مرحلة فاصلة تعيشها تونس، وتاريخ جديد يُكتب لتلك الدولة، مع ترقب للمرحلة التى تلى 25 يوليو حيث الاستفتاء على دستورها الجديد لتخطو البلاد نحو انفراج سياسي وتعامل مع التحديات الراهنة.
ويزيد من أهمية هذا التاريخ أنه يوافق الذكرى الخامسة والستين لإعلان قيام النظام الجمهوري في البلاد، كما أنه نفس اليوم الذى يسميه الرئيس قيس سعيد "عيد ميلاد الجمهورية التونسية الجديدة" حيث أعلن عن سلسلة من القرارات الاصلاحية.
و منذ 25 يوليو الماضى مرت تونس بمحطات سياسية عديدة بدأها الرئيس بإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلسي البرلمان القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية مرورا بتنظيم الاستفتاء على الدستور لينتهي المشوار بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة اختار الرئيس لها تاريخ 17 ديسمبر القادم.
وتابع الرئيس التونسى مع القيادات الأمنية على مدار الأيام الماضية الاستعدادات اللوجيستية للاستفتاء، حيث عقد اجتماعات مع، وزير الدفاع الوطني، عماد مميش.
و قال الرئيس سعيد خلال لقائه برئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن ، إن “بعض الأطراف المعارضة لسيادة الشعب تحاول جاهدة إفشال هذا التاريخ التاريخي المهم بشتى الوسائل التي اعتادوا القيام بها في الماضي”، وطالب بالتحضير الكامل للاستفتاء حتى يقطع الشعب كلمته الأخيرة.
وتتوقع “الهيئة العليا للانتخابات” التونسية مشاركة واسعة في الاستفتاء على الدستور التونسي داخل وخارج البلاد في هذه الانتخابات المقبلة.
وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن العدد الإجمالي للناخبين التونسيين المسجلين في السجل الانتخابي لا يقل عن 9.280.000 ناخب ، فيما بلغ عدد أقلام ومكاتب الاقتراع في الداخل والخارج 4838 محطة اقتراع.
وأكدت أن جميع المعدات الانتخابية أرسلت إلى 47 دولة في الخارج. حيث سيشارك تونسيون في الاستفتاء على مشروع الدستور. ومن المنتظر إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد اعتباراً من مساء 26 يوليو ، وفي حال الطعن على النتائج أمام المحكمة الإدارية ، سيتم إعلان النتائج النهائية بعد حوالي شهر ، أي حوالي 26 أغسطس. التالي.
ووجه الرئيس التونسى دعوة للمواطنين بضرورة التصويت بنعم، مؤكداً أن الاستبداد لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر، ورأى في كلمة له، أن الشعب التونسي سيحمي الديمقراطية ولن يسمح بعودة البلاد إلى الوراء.
ودون مواربه حث سعيد الشعب التونسى للتصويت بنعم على الدستور الجديد، ليسدل الستار على دستور 2014 الذى كان أحد الأسباب لجر البلاد إلى النهب والفساد، وليستكمل به مسيرة التصحيح التى أطلقها فى يوليو الماضى بعد تجميد عمل البرلمان ثم حله.
ومن أبرز بنود الدستور اعتباره "تونس جزءا من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية"، وجاءت صياغة تلك المادة بهذه الطريقة للتصدى إلى هيمنة الأحزاب ذات المرجعية الدينية ومحاولات الخلط بين الدين والسياسة.
ومن بين التعديلات التى شهدها الدستور الجديد أن يتم إنشاء "مجلس أقاليم" كغرفة ثانية للبرلمان، فيما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والحكومة، والدعوة لانتخابات تشريعية.
وأدخل الدستور الجديد تعديلا على نظام الحكم فى تونس، حيث يجعله أقرب إلى النظام الرئاسي من البرلماني، محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال السنوات الماضية.
كما أضاف الرئيس عبارة "نظام ديمقراطي" إلى الفصل 55 من باب الحقوق والحريات، ليُصبح "لا توضَع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية".
وكذلك جرت الإشارة إلى انتخاب نواب الشعب "مباشرة"، في الفصل 60، فبات على النحو التالي: "يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخاباً عاماً حراً مباشراً سرياً، لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النّيابية، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي"، وهو ما لم يكن موجوداً في النص الأصلي.
وعدل كذلك عدد الأغلبية المطلوب في البرلمان، للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية في الفصل 84، وأصبح: "لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين، على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس".
وتضمن الفصل 89 حق النساء فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث نص على "الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون من دون انقطاع".
وجرى كذلك توضيح المدة الرئاسية في الفصل 90: "ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متّصلتين أو منفصلتين، وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة".
