"البيروقراطية غلبت السيستم".. "فاقدي العين الواحدة" يعانون خارج منظومة الكارت الذكي.. تحركات برلمانية لإدراجهم.. ومطالبات بـ"شباك موحد" لخدمتهم.. وآليات واضحة لإصدار "كارت الخدمات"

يقطع ذوي الهمم رحلة طويلة في سبيل الحصول على "كارت الخدمات المتكاملة" والتي تصل للرفض في بعض الأحيان، وخاصة لـ"فاقدي العين الواحدة"، رغم أن القانون أوضح أنه يعد الشخص ذو إعاقة بصرية متى نقصت شدة قدرته على الرؤية من فاقد البصر الكلى والجزئي والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارة.

بدورها طالبت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بوضع آلية واضحة ومحددة لرفع المعاناة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة، منتقدة الإجراءات القائمة بوضعها الحالي.

وقالت الدكتور إيرين سعيد، عضو صحة النواب، في تصريح خاص، إن بطاقة الخدمات المتكاملة حق أصيل، لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن على الرغم من ذلك يجدون صعوبة بالغة في عملية استخراجها، بجانب استغلالهم ماديًا من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتربحون من بعضهم "عبر التقديم" بسبب جهل بعضهم بالتكنولوجيا.

وشددت النائبة على ضرورة وضع آلية واضحة لعملية إصدار هذه البطاقات وإزالة كل المعوقات والتأخير الذى يحدث، للقضاء على معاناة ذوى الإعاقة من الإجراءات وعدم جاهزية مكاتب التأهيل.

وواصلت:" لا بد من تحسين سيستم التقديم على الموقع الإلكتروني للخدمات المتكاملة، حيث نجد استغلال كبير من قبل السماسرة، وبناء عليه لابد من مراعاة أمية الكثيرين من هؤلاء بالتكنولوجيا، وبالتالي لا بد من حل بديل، وفتح منافذ بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بحيث تكون مخصصة لمساعدة ذوي الاحتياجات في عملية التقديم على كارت الخدمات المتكاملة".

واستنكرت عملية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بوضعها الحالي، قائلة:"البروقراطية تحرم المواطن من الخدمة ولذا لابد من تكاتف الصحة والتضامن والوزارات المعنية، عبر شباك موحد خاص لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، فالمريض رايح جاى بين الوزارات، كما يوجد إعاقات غير قابلة للتحسن وبالتالي ليست بحاجة لتقديم مستندات جديدة بين الحين والآخر، فيما يحدث إهدار مال عام ومضيعة للوقت، ولازم يكون هناك شباك موحد يضم كل الوزارات التي تشارك في تقديم الخدمات للمعاق".

وفي هذا الصدد، أعلن النائب محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لوزير التضامن الاجتماعي بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

وقال النائب البرلماني، إنه استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس فإنه يقدم طلب الإحاطة لوزير التضامن الاجتماعى، حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذى ينظمه حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والتى صدرت منذ عامين لم تنص صراحة على اعتبار فاقد العين الواحدة من ذوى الههم بل تعتبرهم مجرد مرضى إعاقة بسيطة من كونها إعاقة دائمة بنسبة 35٪ وبالتالى لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التى يتضمنها القانون، ولا يستفيدون بها فى حين أن القانون أوضح أنه يعد الشخص ذو الإعاقة البصرية متى نقصت شدة قدرته على الرؤية من فاقد البصر الكلى والجزئي والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارة.

وطالب النائب البرلماني، بإدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة.