عملت الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبني ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل، ليحصل الإنسان على كل حقوقه التي تكفل كرامته، سواء في الصحة والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة كرامته، وذلك نحو الجمهورية الجديدة، وانطلاقًا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.
وتوجت هذه الخطوات بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني، فضلًا عن إطلاق الحوار الوطني، وإنهاء حالة الطوارئ في مصر، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا الأخيرة بالمؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، والذي دعا لمن يهتم بهذا الأمر، بقوله "يجي يزورنا في مصر، وإحنا هنتيح له فرصة أن يلتقى بالجميع ويتحدث معهم، وأتصور أن ما يراه سينقله هنا للرأي العام في ألمانيا، لأن أنا شهادتي في هذا الأمر هتبقى مجروحة زي ما بيقولوا عندنا في بلادنا، تعالى شوف الحقوق الدينية وحرية المرأة في مصر عاملة إزاى، شوف حياة الإنسان وحياة كريمة في مصر عاملة إزاى ..اتكلم عن حرية التعبير وأحضر جلسات الحوار الوطني الموجودة في مصر وشوف هي أخبارها إيه.. واللي تشوفه بطلب منك تنقله نقل حقيقي فقط إلى الرأي العام في ألمانيا، هل فعلا في مصر فيه حرص شديد على الحريات ولا لأ؟، يمكن تكون الصورة مش واضحة لكم هنا، ولازم تزوروا مصر".
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر أحزرت فقزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، بتعزيز المنظومة وترسيخ مفهومها الشامل للحق في الحياة، ولاسيما تمكين الشباب والمرأة ودورهم في تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسي والنيابي والعام، وهو الأمر الذي انعكس في تشكيل البرلمان المصري ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما شهدناه من تقدم ملحوظ سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تلك الجهود كللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصري.
ولفت إلى أن خطوات مصر أيضا في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وإطلاق الحوار الوطني يؤكد أن مصر تتسع للجميع ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح، هذا بجانب تعميق خطى تحسين المعيشة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة .
وأوضح "رضوان" أن مصر تنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى وتعكس الحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وذكر المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر بالفعل قدمت مردودا جيدا للغاية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدأت فى تنفيذها على الفور.
وقال الجندى إن الفترة الأخيرة شهدت إفراجا عن عدد كبير من الشباب بمبادرة من الرئيس فى عفو رئاسى، رغبة من الدولة فى دمج الشباب واستيعابهم فى المجتمع وهى خطوة كانت فاصلة فى هذا الملف وليس ذلك فحسب بل قدمت الدولة خطوات جادة نحو تمكين المرأة المصرية وتقديم الدعم الكامل لها.
كما أوضح "الجندى"، أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية لتحسين أحوال معيشة المواطنين، والذى بدوره يأتى ضمن ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لتمكين المرأة ووجودها فى مختلف المناصب التنفيذية والقيادية للدولة.
وأشار إلى أن مصر نجحت فى التصدى لكل من يتخذون من حقوق الانسان ذريعة للتدخل فى شئون الدول الأخرى وقدمت مردودا ايجابيا فى هذا الملف بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
فيما يؤكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر تخطي قدما في طريقها نحو التزاماتها بالمواثيق الدولية والدستور المصري، خاصة وأن ملف حقوق الإنسان هو رؤية تنقسم لحقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية، وهناك تقدم ملحوظ فى ملف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق فى الصحة مثل حملة 100 مليون صحة والحق فى السكن مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى أو نقل العشوائيات لأماكن آمنة وهو مشروع قومي قامت به الدولة المصرية لتحقيق حق السكن الأمن.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في كافة الحقوق وتسير بخطى ثابتة نحو الحقوق المدنية، مشددا أن التطورات التي تشهدها مصر والدعوة للحوار والوطني فرصة كبيرة لمزيد من إحداث تطورات فى ملف حقوق الإنسان.
وقال النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب المصرية، إنه رغم الأزمة الدولية التى تضرب جميع دول العالم إلا أن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان.
وأضاف "مطر" أن إطلاق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعوة الرئيس السيسي للحوارالوطني ولجنة العفو الرئاسي فضلا عن إلغاء حالة الطوارئ، تؤكد أن هناك رغبة قوية من الدولة المصرية فى الاهتمام بملف حقوق الإنسان والعمل علي تحسينه".
