تشجيع وترشيد وخرائط.. نحو موازنة مثالية.. توصيات نيابية بترشيد أوجه الإنفاق بتطبيق منظومة البرامج والأداء.. وتشجيع إنشاء الشركات الخاصة في مجال الدفع الإلكتروني.. وتوطين المشروعات وإعداد خرائط لفرص الاستثمار

وضعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، عدد من التوصيات الهامة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، وأحال مجلس النواب هذه التوصيات إلى الحكومة لتنفيذها، وذلك في إطار التقرير العام عن الموازنة التى عرضته لجنة الخطة والموازنة على المجلس.

وأشارت لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنها بعد قيامها بدراسة وتحليل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن عام 2022/2023، فإنها توصي الحكومة بضرورة التوسع في فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدماتها في المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات، خاصة في القرى والمناطق النائية، وتشجيع إنشاء الشركات الخاصة في مجال الدفع الإلكتروني، وتعبئة كافة الموارد للتصدي لجائحة كورونا، ومواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعياتها.

وأوصت اللجنة بضرورة تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية، وإبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى (كمبادرة حياة كريمة)، وتنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.ت

ودعت اللجنة إلى تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وضرورة ترشيد أوجه الانفاق الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.

كما أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بإعطاء الأولوية فى الخطة لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.

وطالبت بإعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية، ومواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).

وأكدت على ضرورة تنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية، وتوطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات.

وطالبت بتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، وترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات).

 وتضمنت التوصيات ضرورة تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنى التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد، وتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.