كتبت نورا فخرى
يعد قطاع الزراعة من أهم دعائم الاقتصاد القومي، إذ يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق، وبمعدل 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، فضلا عن استيعاعه نحو 25٪ من إجمالي القوى العاملة في مصر، ولقد تزايدت أهميته على المستوى المحلي والدولي أثر جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"وفي ظل تداعيات الأزمة القائمة بين روسيا – أوكرانيا، وذلك نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حسبما يفيد تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23.
وفي هذا الصدد وضعت لجنة الزراعه والري بمجلس الشيوخ، حزمة من التوصيات الهامة للحكومة، في قطاع الزراعه ويأتي في مقدمتها التوسع في مناطق الاستصلاح الزراعي في الأراضي الجديدة وتجهيزها وإعداد البنية الأساسية بها في ضوء الموارد المائية المتاحة والتوسع في مشروعات الاستزراع الزراعي نحو سد الفجوة الغذائية (على غرار مشروع "مستقبل مصر والدلتا الجديدة"، ومنطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد ومشروع توشكي وشرق العوينات).
وكذلك التوصية بضرورة زيادة الطاقة الاستعابية لسوق العمل الزراعي من خلال التوسع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي ، وتنويع مجالات العمل والانتاج بالمناطق الريفية لزيادة الدخول خاصه لصغار المزارعين.
وشددت اللجنة البرلمانية علي أهمية تنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي لتنشيط النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفتح منافذ جديدة للمنتجات المصرية في إطار الالتزام التام بمعايير الجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية والمعايير العالمية.
ودعت لجنة الزراعة والري لتحقيق زيادة في الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة بما يتناسب مع مستهدفات التوسع الأفقي والرأسي خلال عام الخطة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وكذا الاهتمام بالمشروع القومي للصوب الزراعية لتعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية والتقليل من وحدة المساحة المنزرعة.
ونوهت اللجنة البرلمانية إلي ضرورة الاهتمام بصناعة الأسمدة الزراعية وذلك من خلال اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية واستنباط أنماط جديدة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتلافي أزمات عدم توافر الأسمدة الزراعية، ومراعاة إحكام الرقابة بشأن توزيع الأسمدة الزراعية في مصر.
ويأتي من ضمن التوصيات الهامة، العمل على تنويع مناشيء ومصادر توريد السلع الغذائية، والتوسع في إبرام الصفقات الآجلة، وتكوين مخزون استراتيجي كافي لمدة ستة أشهر على الأقل، واستهداف توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، وتكوين مخزون استراتيجي مناسب، وتأمين مصادر الاستيراد، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات والمحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية والدولية،دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة إليه.
كما دعت اللجنة إلي ضرورة تبني الدولة برامج قومية لاستصلاح الصحاري، وذلك في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتدعيماً لدور مصر في تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. استكمال مشاريع البنية الأساسية لتحديث صناعة التقاوي في مصر، والتوسع في زراعة التقاوي عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، وتوفيرها قبل موسم الزراعة للمزارعين وللمشروعات القومية، واستنباط سلالات جديدة .
في السياق ذاته، أكدت اللجنة أهمية تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية، سواء أثناء الحصاد أو ما بعد الحصاد من أعمال النقل والتخزين والتسويق، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعي، مع ضرورة العمل على تحسين خواص التربة وحمايتها من التدهور ، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وأخيرا كانت توصياتها بالتوسع في مجالات تطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محاصيل زراعية جديدة مثل القطن والذرة والمحاصيل الزيتية، وذلك لضمان انتظام عمليات التوريد، ولتحقيق عائد مناسب للمزارعين، ولزيادة الربط المباشر بين المنتجات والمحاصيل الزراعية والطلب السوقي عليها، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت والحد من استيراد الزيوت.
مجلس النواب
