مجلس النواب
كشفت دراسة سابقة، صادرة عن البنك الدولي، تناولت حجم الاقتصاد غير الرسمي بالبلدان النامية، ومدى آثار ذلك وتداعياته على التعافي الاقتصادي، حيث تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يوظف أكثر من 70% من مجموع العاملين بالدول النامية، أي نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي تقريباً، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأوضحت الدراسة أيضا أن آثار تلك المشكلة تسهم في خفض قدرة هذه البلدان على تعبئة الموارد الضريبية اللازمة لتعزيز الاقتصاد في وقت الأزمات.
وعلى الصعيد المحلي، فقد ساهم الاقتصاد غير الرسمي في حدوث تداعيات سلبية على المدى البعيد، بجانب أنه يهدر مليارات الجنيهات كانت ستهذب حتميا لصالح خزينة الدولة.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة وضع خطة عاجلة وتشريعات قانونية تستهدف في المقام الأول دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي، واستغلالها على نحو جيد، وتقديم كافة سبل الدعم القانوني لأصحاب هذه المشروعات، في حين طالب النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومن وزراء المالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، الإسراع في دراسة جميع المشكلات والعراقيل التى أدت إلى فشل جميع الحكومات السابقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
كما طالب "المنزلاوى" فى تصريحات صحفية، من الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمساعدة أصحاب مختلف المشروعات بالاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى، وأن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 475 مليار جنيه، موضحاً أن نجاح الحكومة فى دمج وضم هذا الاقتصاد بحوافز جديدة ولتكن من خلال منحه الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب والجمارك لعدة سنوات، لأن ذلك الأمر سيوفر على الأقل نحو 400 مليار جنيه سنويا للدولة.
وأكد أن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى فى مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والحرفية وغيرها يتخوفون من فرض ضرائب ورسوم كبيرة عليهم حال انضمامهم للاقتصاد الرسمى، ولذلك يجب على الحكومة أن تعلن أن هدفها الرئيسى من دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى منح المزيد من الحوافز والتسهيلات، وفى مقدمتها الإعفاءات من الضرائب والرسوم والجمارك لعدة سنوات، وتوصيل المرافق الأساسية لهم من مياه وكهرباء وغاز وبشروط ميسرة للغاية لأصحاب هذه المشروعات مع دعم منتجاتهم ودعم صادراتهم وتسويق منتجاتهم داخلياً وخارحياً، ومشاركتهم فى مختلف المعارض الداخلية والخارجية.
وفي سياق متصل، أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قانون تنمية المشروعات الصادر في عام 2020 كان يستهدف منذ البداية دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي لمظلة قانونية، مؤكدا على أهمية تنفيذ بنود القانون والاعفاءات التي منحها لأصحاب المشروعات خارج الإطار الرسمي، وتقنين أوضاعهم بشكل يسهم في تحقيق الهدف الأساسي من القانون.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن وزاة التنمية المحلية هي الجهة المنوطة بتنفيذ بنود القانون بشكل عملي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، لاصدار قرارات حاسمة وعاجلة في ملف التراخيص المتوفقة، وفض التشابك بين القوانين المتعلقة بالمشروعات قانون المحال العامة.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن المشروعات الصغيرة التي تكون أغلبها خارج الأطار الرسمي للدولة، تلعب دوار هاما في زيادة النشاط الاقتصادي إذا تم استغلالها، تنفيذا لرؤية مصر 2030.
وأكدت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة من أهم التشريعات التي تستهدف استغلال طاقات الشباب ودعمهم من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتقنين أوضاع المخالفينوالدخول تحت طائلة الإقتصاد الرسمى ومميزاته الكثيرة، موضحة أن بموجب التشريع يتمكن أصحاب المشروعات في العمل بالنور دون التهرب من أي جهة رسمية.
وأوضحت على أهمية التعريف بمزايا القانون والإعفاءات التي تمنح لأصحاب المشروعات سواء على مستوى الضرائب أو التراخيص بجانب إمكانية الحصول على تسهيلات فى القروض، مؤكده ان من أهم مميزات القانون التصالح في الدعاوى والملاحقات الضريبية التي كانت صادرة ضد المشروعات غير الرسمية ، من أجل تشجيع الشباب على العمل تحت مظلة قانونية.
