أزمة السيارات
اختفاء قطع غيار السيارات أزمة كبيرة تهدد هذا السوق الهام، نتيجة الازمات العديدة التي تعترض المنظومة الاستيرادية خلال الأونة الأخيرة، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن كل أوكرانيا تستحوذ على مايقرب من 70% من إنتاج العالم من النيون، وهو الوقود الحيوي الذي يدير أجهزة الليزر التي قد تكون مطلوبة لتصنيع الرقائق الإلكترونية، وما يزيد من الأزمة أيضا طول مدة الإفراج الجمركي لهذه السلع الهامة التي اختفائها بات يهدد ملايين السيارات في مصر.
وأثار هذا الملف الشائك أزمة جديدة على طاولة البرلمان، بعد أن تقدم المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، حول أسباب أزمة نقص المعروض من قطع غيار السيارات في مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الأزمة بدأت تزداد خطورتها بعد ورود شكاوي من مالكي السيارات، بشأن عدم توافر أصناف معينة من قطع الغيار الجديدة، خصوصا السيارات الكورية والصينية.
وأوضح النائب أن مصر تمتلك 5 ملايين سيارة ملاكي، وتستورد 98% من إجمالي قطع الغيار المُباعة محليًا، لافتًا إلى أن ندرة المعروض بأنه يرجع إلى تأخر أو تجمد دورة استيراد قطع الغيار ما يتسبب في اختفاء أصناف معينة، ويؤثر ذلك بشكل فوري على هذا العدد الكبير من السيارات، ويؤدي إلى تعطلها.
ونوّه إلى أن مصر تواجه أزمة حقيقية في توافر قطع الغيار، وهنالك أصناف بدأت في الاختفاء، وهناك أصناف أخرى ستختفي قريبًا، مضيفا أن أبرز أصناف قطع الغيار التي بدأت في الاختفاء هي سير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات.
وشدد على أن أغلب تلك القطع مؤثرة في السيارة بنسبة كبيرة، وفي حالة تلفها أو استخدام قطعة مغشوشة تتلف قطع أخرى داخل السيارة وتؤدي إلى تعطل السيارة في النهاية.
وتساءل النائب زكي عباس: “ما الأسباب الرئيسية وراء الأزمة؟ نقص المعروض بالفعل أم مفتعلة من المستوردين لتعطيش السوق والبيع بأعلى سعر؟ وما دور وزارة التجارة والصناعة في التعامل معها؟”.
وطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر مرة أخرى في استيراد قطع غيار السيارات بمستندات التحصيل واستثنائها من قرار الاعتمادات المستندية، وسرعة الإفراج عنها من المنافذ الجمركية المختلفة.
في حين قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المخزون المتعلق بقطع غيار السيارات في مصر بات مهددا، نتيجة القيود في عمليات الاستيراد، ليؤثر على الكميات المخزنة التي تخدم ملايين السيارات، موضحا أن قطع الغيار مثل أي سلعة عندما تتعرض لنقص في المعروض يشهد سعرها تحركا كبيرا.
وأوضح "عمر"، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن الأزمة لم تقتصر فقط على قطع غيار السيارات، بل أن الأزمة امتدت لنقص في الأحبار المتعلقة بالطباعة وعدد من قطع غيار الأجهزة الكهربائية، مما يؤثر على العديد من الأجهزة داخل كل بيت مصري.
وأكد أنه بناء على الشكاوى الواردة من تجار السيارات في مصر فإن هناك أزمة في توفر "المساعدين"، بجانب اختفاء كامل لـ"الكاوتش"، الأمر الذي يؤدى إلى نتائج أخرى، وابعاد تتصل بسلامة مالكي السيارات، لافتا إلى أن عندما ينتهى العمر الافتراضي للكاوتش فهذا ينبئ بكارثة كبيرة، تتعلق بالسلامة الشخصية لقائدي السيارات، وبالتالي زيادة حوادث الطرق.
وطالب بضرورة وجود تيسيرات لاستيراد السلع الهامة، ومنها قطع الغيار، على أن يتم استيرادها طبقا للمواصفات الأوروبية، وحذر استيراد المنتجات سيئة السمعة، مشددا على خطورة استمرار إجراءات الغلق الكامل أمام استيراد العديد من السلع.
وأكد أيضا على أهمية تفعيل قانون الجمارك على أرض الواقع، من خلال خفض مدة الإفراج الجمركي لهذه السلع الهامة، في محاولة لتخفيف آثار الأزمة.
