الحوار الوطنى
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من إعداد المحاور والقضايا الفرعية التي سيتم مناقشتها خلال فاعليات الحوار، ويعتبر المحور السياسي من أهم المحاور التي تحظى باهتمام الأحزاب والقوى المشاركة، حيث ضم المحور السياسي 3 قضايا فرعية وهي قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والاحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، ورأى المجلس أن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها، مثلا أن المحليات لا يوجد لها قانون حتى الآن.
وفي هذا السياق كشف الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن رؤية حزب الوفد تتبلور حول تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات في المقام الأول، ليشمل القانون الحديث عن تمويل الأحزاب فلا أحزاب بدون مال وذلك تحت ما يُسمى بالعتبة القانونية للأحزاب لتندمج الأحزاب التي لم تتمكن من التمثيل داخل مجلسي النواب والشيوخ تحت مظلة الأحزاب التي تتفق معها في الأيدولوجية والفكر وينتج حزب كبير يحمل هذا الفكر.
وأكد "الهضيبي"، على ضرورة أن يكون هناك توازنًا في تمويل الأحزاب، مشيرًا إلى وجود تخوفات من أنه إذا موّلت الدولة الأحزاب أن تحكم سيطرتها على تلك الأحزاب، لذا فهناك رؤية بأن التمويل يكون دون تدخل، وأن تكون هناك مظلة قانونية، وهي أن تحصل الأحزاب على دعم الدولة بقدر شعبيتها، وهو ما سينعكس بالطبع وسيكون حافزًا مُشجّعًا للممارسة السياسية.
وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب يرى أن الدولة المصرية قطعت شوطا طويلا في تعزيز حقوق الإنسان، وكان أبزها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإفراج عن 700 من الصادر بحقهم أحكام نهائية بقرارات عفو رئاسي، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الفئات المختلفة مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب والمسنين، مؤكدا على أهمية وجود استراتيجية لمواجهة التمييز بكل أشكاله.
فيما قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب تقدم برؤية مكونة من 3 محاور رئيسية، من بينها المحور السياسي الذي تضمن دعم حقوق الإنسان والأحزاب السياسية، والحريات والمواطنة، وحل أزمة الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له، ومناهضة التمييز.
وأكد "هلال"، أن الحوار الوطني فرصة تاريخية للتخلص من الأنا وإعلاء المصلحة الوطنية، من خلال تلاقى الأفكار والرؤى للخروج برؤية مشتركة، ومخرجات تساهم في صناعة المستقبل.
وضع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رؤية متكاملة للحوار الوطني، حيث انتهى الحزب إلى تَصوُّر شامل للإصلاح السياسي من أهمها إنشاء مُفَوَّضيَّة مُناهِضة التمييز وفقًا لما حدَّده الدستور، ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتنقية القوانين من هذا التمييز، والعمل على تمكين المرأة، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ومناهضة كل أشكال التمييز ضد الأقباط، ومواجهة الاعتداءات الطائفية وفقًا للدستور والقانون وليس بالجلسات العُرفيَّة.
كما يتضمن الرؤية إطلاق حرية تكوين النقابات المستقلَّة، وتوفير الحرية الكاملة للعمل النقابي، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية.
وبدوره أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن الحزب لديه رؤية تتعلق بالمحور السياسي يأتي على رأسها قانون المحليات والمجالس المحلية، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم للبرلمان بمشروع قانون متكامل، مطالبا بأن يكون هذا الملف ضمن مخرجات الحوار الوطني لإنجازه خلال دور الانعقاد الثالث بعد تقدم الحكومة بمشروعها.
وقال "إمام"، أن الحزب يعد رؤية بشأن تعديل قانون الأحزاب السياسية، وتعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لزيادة حجم المشاركة السياسية، لافتا إلى أن الحزب يسعى نحو تحرير العمل النقابي من القيود المفروضة عليه أو تذليل العقبات التي تعطل عمله.
وأضاف رئيس حزب العدل، أن تعديل قانون الانتخابات سيحظى باهتمام كبير من جانب الحزب، مؤكدا على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والخروج برؤية بديلة له.
