»بلغ إجمالي الخدمات المقدمة لذوى الهمم نحو 757 وحدة استفاد منها 285.5 ألف فرد
»بلغ عدد المستفيدين من برنامج وعى للتنمية المجتمعية 16 مليون مستفيد
»توفير 170 دار مسنين وبلغ عدد المستفيدين حوالی 2.5 ألف مسن
» طباعة 450 ألف فيزا لمستحقى معاش تكافل وكرامة وإصدار 900 ألف بطاقـة للخدمات المتكاملة.
» بلغت تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية (2 كفاية) حوالی 22 مليون جنيه بإجمالي مستفيدات 959 ألف سيدة
استعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلسڨ سقف يا النواب عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2022، أهم إنجازات خدمات الرعاية الاجتماعية خلال عام 2021.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي نحو 15 مليون مستفيد، وإجمالي مبالغ منصرفة نحو 20 مليار جنيه، وعدد المستفيدين من معاش الطفل 38,8 ألف مستفيد.
فيما، بلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج القومي لرعاية الطفل والكبار بلا مأوى 2500 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من دعم الوزارة لمتضرري جائحة فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة إلى 75 ألف عامل، بإجمالي تكلفة 640 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه وصل إجمالي ديون الغارمات المسددة خلال عام 2021 إلى نحو 196.2 مليون جنيه، استفاد منها 11,1 ألف مستفيد، وتم دعم سبعة آلاف من أسر الشهداء والمصابين بنحو 4.221 مليون جنيه.
وأوضح أنه تم تأثيث وتجهيز وفرش 12.1 ألف وحدة سكنية مخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وتم توجيه دعم تمويلي للجمعيات الأهلية حيث حصلت 340 جمعية على نحو 2.5 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة لذوى الهمم نحو 757 وحدة استفاد منها 285.5 ألف فرد، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج وعى للتنمية المجتمعية 16 مليون مستفيد.
ووفقا للتقرير، تم توفير حوالی 170 دار مسنين، وبلغ عدد المستفيدين حوالی 2.5 ألف مسن، وتم طباعة 450 ألف فيزا لمستحقى معاش تكافل وكرامة، وإصدار مـا يناهز 900 ألف بطاقـة للخدمات
المتكاملة.
وبلغت تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية (2 كفاية) حوالی 22 مليون جنيه، بإجمالي مستفيدات سجل 959 ألف سيدة، وبلغ عدد المترددات على العيادات 207.4 ألف سيدة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن أهم ركائز خطة التنمية المستدامة لعام 2022/2023 فـي مجال التنمية البشرية والاجتماعية هي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وأولت خطة التنمية اهتماماً بالسياسات والبرامج المكانية في ثلاثة محاور اتفاقاً مع رؤية مصر 2030، وهى التوجه نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وإعطاء أولوية لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد، وإيلاء دفعة تنموية للمناطق الواعدة بالمحافظات.
وأوضح التقرير أنه جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام معبرة عن بعض الطموحات في العديد من القطاعات المتعلقة باختصاص عمل اللجنة ومنها: الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتمكينه اقتصاديا وصحيا، وبرنامج الحماية الاجتماعية والتوسع في مد شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير الرعاية الاجتماعية وتأهيل ودمج فاقدي الرعاية، وتأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهارتهم، وتطوير العلاقات الخارجية وتعزيز الشراكة الفعالة بين كافة الأطراف المعنية (الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص) للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطوير الجهاز الإداري بوزارة التضامن الاجتماعي وتهيئـة قـوى بشرية مؤهلة لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.
