ترامب
أثار تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بفلوريدا، تاريخا طويلا من التحقيقات مع رؤساء أمريكيين سابقين أو على رأس عملهم وسط فضائح مدوية أحيانا، ورغم أن تفتيش مقر إقامة مقر ترامب فى فلوريدا مثل المرة الأولى فى التاريخ التى يداهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالى منزل رئيس أمريكى سابق، إلا أن ترامب ليس أول رئيس أمريكى (سابق أو حالى) يتم التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، بحسب شبكة "روسيا اليوم".
ومن بين الرؤساء الأمريكيين الذين واجهوا تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالى، خلال فترة وجودهم فى مناصبهم، وليس بصفتهم مواطنين عاديين:
ريتشارد نيكسون
فى 8 أغسطس 1974، استقال نيكسون، الرئيس الأمريكى الـ37، لتجنب عزله بسبب فضيحة عرفت باسم ووترجيت.
وفى 17 يونيو 1972، انفجرت أزمة سياسية فى الولايات المتحدة، عقب إلقاء القبض على 5 أشخاص فى مقر الحزب الديمقراطى فى واشنطن، أثناء نصبهم أجهزة تسجيل مخفية، حيث توجهت أصابع الاتهام لنيكسون، استقال على إثرها وتمت محاكمته.
وفى 8 يناير 1973، بدأت محاكمة اقتحام ووترجيت، فيما بدأت إجراءات العزل ضد نيكسون فى اللجنة القضائية بمجلس النواب فى 9 مايو 1974.
وبهدف تجنب الإقالة، ألقى نيكسون خطاب استقالته، وأصبح بذلك الرئيس الأمريكى الوحيد الذى يستقيل من منصبه.
رونالد ريجان
واجهت إدارة رونالد ريجان، الرئيس الـ40 للولايات المتحدة، الذى خدم بين عامى 1981-1989، تحقيقا فى فضيحة "إيران-كونترا" المتعلقة بمبيعات أسلحة أمريكية سرية لإيران، مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين كرهائن فى لبنان من قب لحزب الله.
وبحسب ما ورد، استخدمت إدارة ريغان الأموال من المبيعات لمساعدة المتمردين الذين يحاولون الإطاحة بحكومة نيكاراجوا، التى نفى ريغان أى علم له بها.
وقوبلت مبيعات الأسلحة لإيران بالنقد، فى وقت كانت فيه إيران تخضع لحظر أسلحة من الحكومة الأمريكية، ويرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى اقتحام السفارة الأمريكية فى طهران عام 1979 واحتجاز 52 أمريكيا كرهائن.
وأدين العديد من مسؤولى البيت الأبيض، بما فى ذلك عضو مجلس الأمن القومى الكولونيل أوليفر نورث، بسبب التحقيق، إلا أنه لم يتم العثور على دليل على تورط ريجان.
بيل كلينتون
تم التحقيق مع بيل كلينتون، الرئيس الأمريكى الـ42، وزوجته هيلارى كلينتون (وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية فى ما بعد)، بشأن فضيحة "وايت ووتر" بشأن استثماراتهما العقارية فى ولاية أركنساس جنوبى الولايات المتحدة قبل أن يصل أى منهما إلى المكتب البيضاوى عام 1993.
و"وايت ووتر" هى قضية أثارت سجالا سياسيا على الصعيد الداخلى الأمريكى، وبدأت بمشروعات استثمارية فى القطاع العقارى قام بها كل من بيل وهيلارى كلينتون وشركائهما جيم وسوزان ماكدوغال، بإنشاء شركة تعرف باسم (وايت ووتر للتنمية) أعلنت إفلاسها عام 1970 و1980.
ويعود الفضل فى الكشف عن هذه الفضيحة لمقال نشر بصحيفة "نيويورك تايمز" خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1992، ذكر فيه أن بيل كلينتون وزوجته هيلارى قد استثمرا وخسرا أموالا فى مشروع تنمية "وايت ووتر".
واتهم آل كلينتون بالضغط على مصرفى فى أركنساس لتزويد ماكدوغال بقرضٍ غير قانونى، وكذلك صنع أموال احتيالية لاستخدامها فى حملة كلينتون لحاكم الولاية.
وتم إجراء العديد من التحقيقات من قبل الوكالات الأمريكية والكونغرس والمدعى الخاص بشأن هذه المزاعم، ومع ذلك، تمّت تبرئة آل كلينتون من أى مخالفة.
ولم تكن تلك المرة الوحيدة التى يخضع فيها كلينتون للتحقيق، فعام 1994 كان على موعد مع قضية تحرش جنسى رفعتها الموظفة السابقة بولاية أركنساس بولا جونز، تتعلق بالمتدربة فى البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
ورغم اتهامات مجلس النواب لكلينتون بالحنث باليمين وعرقلة عمل القضاء، برّأ مجلس الشيوخ الأمريكى ساحة كلينتون بعد مساءلته فى قضيتى جونز ولوينسكى فى فبراير عام 1999، ليقضى بعد ذلك ما تبقى من ولايته الثانية.
جورج دبليو بوش
جورج دبليو بوش، الرئيس الـ43 للولايات المتحدة، تولى المنصب فى الفترة الممتدة بين عامى 2001 و2009، وواجه بعض أعضاء إدارته مزاعم بتسريب هوية عميلة سرية فى وكالة المخابرات المركزية فاليرى بليم للصحفى روبرت نوفا.
واتهمت بليم وزوجها جوزيف سى ويلسون، الرئيس الأمريكى آنذاك بوش الإبن، بالمبالغة فى الأدلة لتبرير خوض الحرب فى العراق (اتهام الجكومة العراقية آنذاك بقيادة الرئيس صدام حسين بحيازة أسلحة دمار شامل) وهو ادعاء تم إثباته مع مرور السنين.
وواجه العديد من المسؤولين في إدارة بوش تحقيقا بهذا الخصوص استمر 22 شهرا.
وفي إطار القضية ذاتها، أدين لويس سكوتر ليبي، رئيس الأركان السابق لنائب الرئيس ديك تشينى، بالكذب على عملاء فيدراليين.
ولم يتم العثور على دليل على تورط بوش في قضية بليم.
