على ما يبدو أن الاتفاق النووى بين إيران والغرب اقترب من محطته النهائية، بعد أن أعلن كلا الطرفين الوصول إلى صيغة نهائية وتسوية أغلب البنود الخلافية، وسط تفاؤل بتوقيع الاتفاق فى وقت قريب.
ودليل على التطور الحادث فى المفاوضات النووية، عقد البرلمان الايرانى اجتماعا مغلقا بحضور كبار المسئولين اتجهت له كافة الانظار انتظارا لما سيخرج عنه، وبدلا من الخروج كالمعتاد بانتقادات واشنطن وحلفاؤها أبدى النواب الايرانيون تفاؤلهم هذه المرة.
وأعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، بعد الجلسة المغلقة للبرلمان بشأن المفاوضات النووية: "إن المسار الذي سلكه فريق التفاوض الحالي كان ملغومًا، لكن رغم ذلك، لقد كان أداؤه جيدًا في المفاوضات".
وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، عقب هذا الاجتماع: "في هذا الاجتماع، طرح النواب وجهات نظرهم ومخاوفهم بشأن رفع العقوبات، والقرار الذي ينبغي اتخاذه لمواصلة تنفيذ التزامات الغربيين، وغيرها من الأمور".
كما أكد العضو في هيئة رئاسة البرلمان أن أي اتفاق يجب أن يوافق عليه البرلمان.
وفي الوقت الذي انعقد فيه هذا الاجتماع، ادعى أبو الفضل عمويي، المتحدث باسم لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، أنه تم قبول التحقق وتقديم الضمانات في المفاوضات.
وأضاف سليمي: "في المفاوضات النووية قبل الطرف الآخر مبدأ مسألتي التحقق من رفع العقوبات وتقديم الضمانات على أساس منطق الجمهورية الإسلامية والحفاظ على القدرات النووية لبلدنا".
في الوقت نفسه، أعلن محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، أنه يتعين على طهران التأكد من أن انسحاب الولايات المتحدة، مرة أخرى، من الاتفاق النووي مكلف.
وقال، وفقا لشبكة "سي إن إن" إن الجمهورية الإسلامية تريد ضمانات يمكنها على أساسها استعادة برنامج التخصيب بسرعة في حالة انتهاك الاتفاق، وبحسب ما قاله مرندي، فإن مثل هذا الضمان من شأنه أن يدفع واشنطن للبقاء في الاتفاق.
ووضعت إيران 3 شروط للقبول بالصيغة الأوروبية للاتفاق النووي، وذلك في ردها على مقترح القارة العجوز، وفق إعلام إسرائيلي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة على رد إيران، قولها إن "طهران وضعت ثلاثة شروط تتعلق بمقترح أوروبا"، وذلك في ردها النهائي الذي أرسلته الإثنين بشأن الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي.
وقالت الصحفية إن "الشرط الأول هو مطالبة إيران برفع جميع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة، رغم إعلان الرئيس جو بايدن شخصيًا أن واشنطن ستبقيه على القائمة".
وأشارت إلى أن الشرط الثاني يشمل "إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية المشبوهة"، أما الشرط الثالث هو ضمان الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى، وبالتالي ضمان عدم إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها".
ويهدف هذا المطلب إلى السماح لطهران بإعادة بناء اقتصادها على المدى الطويل وتوفير 'شبكة أمان' للشركات الدولية التي ترغب في التجارة مع إيران ولكنها تخشى فرض عقوبات عليها في المستقبل.
التفاؤل لم يكن من الجانب الإيرانى فقط بل إن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت عن تسوية القضايا الرئيسية في إطار العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه " خلال الأشهر الـ 16 الأخيرة، استمرت العملية التي نعتقد أنها كانت أطول من الضروري".
وأضاف: "بحثنا مواضيع واسعة، تقوم على أساسها مسألتان رئيسيتان، هما: ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وما هي الخطوات التي يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لها في ما يخص تخفيف العقوبات".
وتابع قائلا: "تمت مناقشة هذه المواضيع الواسعة، ونعتقد أنه تمت تسويتها بشكل عام".
وقال محللون ودبلوماسيون مطلعون على المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مع إيران، إن هناك مؤشرات على حدوث بعض التقدم في المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم، توافق بموجبه الولايات المتحدة على الانضمام إلى الاتفاق ورفع العديد من العقوبات المفروضة على طهران مقابل خفض طهران لأنشطتها النووية بشكل كبير.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية - في تقرير عبر موقعها الاليكتروني- أنه في الوقت ذاته لا تزال هناك قضايا معلقة بعد 16 شهرا من المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي والتي غالبا ما كانت تتعثر حيث ألقى الأطراف الرئيسيون باللوم على بعضهم البعض بشأن عدم الخروج من هذا المأزق .
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي قال إنه يدرس رد إيران على مسودة اتفاق تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 حيث يسعى الاتحاد لمنع الانهيار التام للاتفاق وتجنب أزمة جديدة.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "نحن ندرسها ونتشاور مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن المرحلة المقبلة". في حين وصف مسؤولو الاتحاد الأوروبي المسودة -التي ناقشتها إيران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة في فيينا هذا الشهر- بأنها "النص النهائي".
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي وصفته بأنه مطلع على المحادثات قوله إن العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق تكمن في إصرار إيران على أن تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمانات تتعلق بالمزايا الاقتصادية التي تتوقع طهران الحصول عليها من تخفيف العقوبات ومخاوفها من أن تتخلى إدارة أمريكية مستقبلية عن الاتفاق من جانب واحد.
