مصلحة الضرائب
تعد الضرائب الجزء الأكبر والأهم فى الإيرادات التى تحققها الدولة ضمن موازنتها العامة كل عام مالى، حيث تتكون الإيرادات العامة للدولة والمقدرة بأكثر من 1.5 تريليون جنيه للعام المالى الحالى 2022/2023، من الإيرادات الضريبية والمتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 1.1 تريليون جنيه، وتشكل نسبة 77% من إجمالى الإيرادات المتوقعة للدولة، ومنح وتبلغ مقدراتها 912 مليون جنيه هذا العام، بالإضافة إلى، إيرادات غير ضريبية من فوائض وأرباح وإيرادات الخدمات وغيرها بقيمة 348.1 مليار جنيه بنسبة 22.9% من جملة الإيرادات العامة للدولة.
وبحسب البيان المالى الموجه من وزير المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، تستهدف الدولة تحصيل إيرادات ضريبية هذا العام بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه، بزيادة حوالى 53.8 مليار جنيه عن العام المالى المنتهى 2021/2022، والذى بلغت الإيرادات الضريبية به نحو 946.3 مليار جنيه.
ولكن كيف سيتم تنفيذ الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية هذا العام؟، من واقع البيان المالى للموازنة العامة للدولة من المفترض أن يتم هذا من خلال ارتفاع حصيلة العناصر المكونة للإيرادات الضريبية كضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية وغيرها، وهو ما أكدته أرقام ومؤشرات البيان المالى، حيث تستهدف الحكومة هذا العام، ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 477.5 مليار جنيه، مقابل 385.8 مليار جنيه في العام المالى الماضى 2021/2022، بزيادة 91.7 مليار جنيه تقريباً بنسبة ارتفاع بلغت نحو 24%.
كما تستهدف الحكومة، زيادة حصيلة الضرائب الجمركية إلى نحو 46 مليار هذا العام، مقابل 41.7 مليار جنيه العام المالى الماضى بارتفاع 10% تقريباً، هذا بالإضافة إلى استهداف رفع الضرائب العامة إلى 589.5 مليار جنيه، مقابل 472.7 مليار العام الماضى، بزيادة 92.5 مليار هذا العام بنسبة ارتفاع 19.5%، علاوة على، زيادة باقى الضرائب لنحو 55.6 مليار جنيه، مقابل 46 مليار في 2021/2022، وبالتأكيد رفع حصيلة تلك المكونات سيساهم في ارتفاع الحصيلة الكلية للإيرادات الضريبية للدولة خلال العام المالى الحالي والوصول إلى القيمة المستهدفة.
ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات قوانين الضرائب تأتي على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، موضحاً أن الهدف من تلك التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية.
وأكد شيبة في تصريحات لـ"برلماني" أن توسيع القاعدة الضريبية سيتم من خلال ضم المتهربين بدون إضافة أي أعباء على المواطنين، قائلا: "هذا غير مقبول لدينا بالمرة"، مشيراً إلى أن بعض التعديلات المقرر إجرائها على قوانين الضرائب ستكون بهدف زيادة نسب التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية وليس الضرائب.
ومقارنة بالأعوام الخمس الأخيرة، تعد الإيرادات الضريبية المستهدفة هذا العام 22/23، قد بلغت الضعف بالنسبة للإيرادات الضريبية المحققة في عام 17/18، فبحسب البيان المالى، حققت الدولة إيرادات ضريبية خلال العام المالى 2017/2018 بنحو 603.9 مليار جنيه، مرتفعة إلى 770.2 مليار في العام المالى التالى له، ثم إلى 856.6 مليار جنيه في العام المالى 2019/2020، مواصلة الارتفاع في العام المالى 2020/2021 إلى 964.7 مليار جنيه، ثم إلى نحو 983 مليار بموازنة 2021/2022، بينما تستهدف الدولة هذا العام نحو 1.1 تريليون جنيه.
