حيوانات - أرشيفية
حملات مكبرة يتم إطلاقها بالعديد من المحافظات تستهدف تسميم وإبادة للحيوانات والكلاب الضالة بالشوارع، بزعم المخاطر الناتجة عن انتشار هذه الكلاب وتفشى العديد من الأمراض كالسعار ومرض الكلب، وما يزيد التشابك بهذا الملف، عدم وجو نص تشريعى حاسم ومحدد ينظم العلاقة بين الحيوانات والمصريين، لحد عام 2022، فالقرار الوحيد الذى تتطرق وناقش هذه القضية، تمثل فى القرار رقم 35 لسنة 1967، الذى تناول الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب، ومراقبة الحيوان الشرس.
ومازالت تداعيات البنود الواردة فى هذا القرار هى السبب الرئيسى فى كافة أشكال التعذيب التى يتعرض لها الحيوانات بالشارع المصرى، خاصة أنه طبقا لأحد بنوده، فأنه سمح بتسميم الكلاب والقطط الضالة بالطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها، مما فتح الباب لتفاقم أزمة التعذيب التى يتعرض إليها الكلاب والقطط الضالة .
وقد تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمشروع قانون حول تنظيم وتربية ورعاية الحيوان، والذى تناول خلاله العديد من النقاط الهامة، لتنظيم العلاقة بين الحيوان والمواطن، موضحا أنه خلال السنوات الماضية فقدت مصر العديد من الحيوانات بسبب حملات الصيد الجائر وتعرض الكثير منهم للتعذيب، أدى إلى انقراض أنواع هامة مثل طائر العقاب، الذى أصبح مهدد بالانقراض بسبب عدم وجود تشريع قانونى يستهدف الحفاظ على الحيوانات فى مصر.
وأكد إمام، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أنه لابد من وجود قانون يكفل حماية الحيوانات ويتصدى لمشاهد التعذيب المنتشرة بشوارع مصر، والحيوانات التى يتم استخدمها كوسيلة للترفيه داخل السيرك، والأخرى التى تستخدم بالمؤسسات العلمية على سبيل التجارب.
وطالب رئيس حزب العدل، بضرورة إيجاد حلول عاجلة تتفق مع المبادئ الإنسانية وتعاليم الدين، للحد من كافة وسائل الإهمال والتعذيب للحيوان، بحيث لم تقتصر فقط على الكلاب الضالة، بل تشمل كافة أنواع الحيوانات، مؤكدا أن الحملات التى كانت قد أطلقتها محافظة البحيرة فى وقت سابق، لتسميم الكلاب الضالة بالشوارع، تسببت فى كارثة تهدد آلاف الأهالى، بعد انتشار الثعابين، نتيجة حدوث اختلال فى التوازن البيئى، الأمر الذى ينبئ بكارثة بيئية.
وأوضح إمام، أن هناك مبادرة تم إطلاقها تحت شعار "شارع أليف" والتى تعاونت بها منظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارة الزراعة والصحة والثقافة، والتى تستهدف تعقيم الكلاب الضالة بدلا من التخلص منها وإبادتها بشكل غير إنسانى، مشددا على أهمية خروج تشريع يستهدف بالمقام الأول التصدى لأية ممارسات شاذة إزاء الحيوانات بالشارع المصرى.
فى حين قالت ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تعديل القرار رقم 35 لسنة 1967، لا سيما المادة 12 التى تقضى بإعدام الكلاب والقطط بطرق عشوائية بالشوارع، بات أمرا ضروريا، موضحة أن هذه القضية تحمل 4 جوانب يشمل الجانب الأخلاقى والدينى والإنسانى والأخير يتعلق بصورة مصر الخارجية.
وأكدت ميرفت عبد العظيم، أن قتل الكلاب والقطط الضالة بالشوارع يتم بصورة غير آدمية، وعلى المستوى الدينى فإن هذه الإبادة حراما شرعا، بجانب أن هذا يسهم فى حدوث خلل فى التوزان البيئى، لأن هذه الكائنات تؤدى وظيفة هامة فى التوزان البيئى أهمها الحد من تكاثر كائنات أخرى مثل الفئران، كما أن إعدامها يتم استخدمه لترويج صورة سلبية عن مصر خارجيا.
وأضافت أنه سبق التقدم بطلب إحاطة لتعديل المادة 12 من هذا القرار المتعلق بطرق التخلص من الكلاب الضالة، والتى يستخدم فى حملات إعدامها مواد سامة باهظة الثمن.
