مصلحة الضرائب - أرشيفية
تعد الإيرادات الضريبية من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وذلك لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة إلى الدخول الأعلى، لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، هذا بجانب ما تمثله من مورد حقيقى يسهم فى تمويل الإنفاق الحكومى المتنامى والذى تضطلع إليه الدولة فى مختلف المجالات، ما يسهم فى تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة.
ومن جانبها، تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات الحصر الضربيبى وميكنة الإجراءات، علاوة على، ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، والعمل على فض وإنهاء المنازعات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
الإيرادات الضريبية للدولة
ووفقًا للبيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والموجه للجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية هذا العام بنحو 1.1 تريليون جنيه، وتتنوع إيرادات الدولة الضريبية بين الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب العامة، والتى تمثل نحو 38.8% من إجمالى إيرادات الدولة المقدر تحقيقها هذا العام بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه.
وتبلغ القيمة المقدر تحصيلها من إيرادات الضرائب العامة خلال العام المالى الحالى نحو 589.5 مليار جنيه، مقابل 496.9 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2021/2022، حيث تمثل تلك الإيرادات الضريبية نسبة 38.8% من إجمالى إيرادات الدولة للعام المالى الحالى، ونسبة 19.2% من إجمالى الموازنة، فيما تمثل 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
مصادر الضرائب العامة
وبحسب البيان المالى، تأتى حصيلة الضريبة العامة من خلال عدة مصادر، أولها، "الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية"، والتى تبلغ الحصيلة الإجمالية لها هذا العام لنحو 178.1 مليار جنيه، ويندرج تحتها "ضريبة المرتبات" وما فى حكمها، والتى من المقدر أن تحصل الدولة منها ضرائب بقيمة 107.3 مليار جنيه، و "ضريبة النشاط التجارى والصناعى" وتبلغ حصيلتها هذا العام 62.5 مليار جنيه، علاوة على، "ضريبة النشاط المهنى غير التجارى" بحصيلة تتجاوز 6.1 مليار جنيه، و "ضريبة الثروة العقارية" بحصيلة ضريبية بنحو 2.1 مليار جنيه.
وطبقًا للبيان المالى، تعد "الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية" ثانى مصادر الضرائب العامة، ومن المقدر أن تصل حصيلة هذا المصدر لحوالى 246.8 مليار جنيه، ويندرج تحتها "ضريبة البترول" بحصيلة مقدرة تصل إلى 31 مليار جنيه تقريبًا، وضرائب قناة السويس بقيمة 39.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى، ضرائب باقى الشركات بحصيلة ضريبية تتجاوز 166.1 مليار جنيه.
أما المصدر الثالث لأموال الضرئب العامة، يتمثل فى الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة، والتى يتصدرها البنك المركزى بحصيلة ضريبية يقوم بسدادها للخزانة العامة للدولة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، فيما يتمثل المصدر الرابع للضرائب العامة فى ضريبة الدمغة، والتى تصل حصيلتها الإجمالية هذا العام إلى 30 ملياراً منها 3.5 مليار ضريبة الدمغة على المرتبات، ونحو 26.5 مليار جنيه ضريبة الدمغة النوعية.
كما تشمل أموال الضرائب العامة المقدر تحصيلها هذا العام ضمن 1.1 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، ضرائب أخرى بقيمة 109.9 مليار جنيه، من أمثلتها ضريبة التضامن الاجتماعى بقيمة 1.1 مليار جنيه، والضرائب على الأذون والسندات بحصيلة ضريبية تصل إلى 93.4 مليار جنيه، وضرائب الأرباح الرأسمالية وغيرها بحصيلة تتجاوز 15.3 مليار جنيه.
