وزير المالية- مجلس النواب- موازنة 22/23
- مبادرات تنموية فى الصحة والتعليم وزيادة المخصصات للقطاعين
- تحسين مستوى معيشة المواطن بعدة مبادرات.. أهمها.. إحلال السيارات
- زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى ورفع درجة إندماج الاقتصاد المصرى دوليًا
- سداد التزامات الخزانة لصالح صنديق المعاشات بقيمة 190.6 مليار جنيه
- زيادة مخصصات الأغذية بما فيها الأغذية المدرسية لتصل إلى 12.2 مليار جنيه
- تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة
- الاستمرار فى تطوير البنية التحتية.. وزيادة مخصصات النقل والانتقالات
- زيادة مساندة المشروعات الإنتاجية خاصة المتوسطة منها والصغيرة
- زيادة القدرة التنافسية الصناعية والتصديرية
- توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية
حرصت الحكومة عند إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، على أن تكون تلك الموازنة هى موازنة لإعادة ترتيب الأولويات، تحديداً على مستوى الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها لصالح المواطن المصرى، خاصة فى ظل الأزمات العالمية التى يمر بها العالم بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، والتى خلقت آثاراً طالت كافة دول العام وأثرت على اقتصاداتها بنسبة ما وهو ما عكس بعض الصعوبات المحلية داخل كل دولة، لذا حرصت الحكومة فى موازنة هذا العام على وضع أولويات لها على كافة المستويات والمجالات سواء ما يخص المواطنين أو المستثمرين أو تنافسية الاقتصاد المصرى فى التقارير الدولية.
وبحسب البيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، والذى وجهته لمجلس النواب خلال دور الانغقاد الثانى للبرلمان، وضعت الحكومة نحو 20 هدفا لها بموازنة هذا العام، حرصت فى كل هدف منهم على زيادة المخصصات المالية سواء تلك الخاصة بالمواطنين أو بدعم ومساندة المستثمرين، كما حرصت على الاستمرار فى الكثير من المبادرات التنموية والتوسع بها على مستوى كل المجالات، والتى جاء أبرزها، الصحة والتعليم والصناعة، ولم تغفل الحكومة فى تحديد أهدافها بموازنة هذا العام عن تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة من خلال تخفيض العجز الكلى وتحقيق فائض أولى يفوق ما تحقق فى العام المالى المنتهى 2021/2022 والأعوام الماضية.
وطبقاً للبيان المالى تمثلت أهداف الحكومة الـ 20 فى موازنة العام المالى الحالى، والتى حرصت بها الدولة على أن تنفذ بها استراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها، كالتالى:
تستهدف الموازنة، الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف الحكومة خفض العجز الكلى إلى نحو 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان استقرار وتراجع مسار دين أجهزة الموازنة خلال العام المالى 22/23.
تستهدف الموازنة، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
تستهدف الموازنة، تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال عدة مبادرات مثل إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى والتى تمنح حافز مادى لمالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعى"، مما يساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة ترشيد استهلاك البنزين والعمل بالطاقة النظيفة.
تستهدف الموازنة، الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات.
تستهدف الموازنة، تحقيق الاستقرار المالى والنقدى بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصرى والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة إندماج الاقتصاد المصرى دوليًا.
تستهدف الموازنة، تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
تستهدف الموازنة، التنسيق مع مؤسسات التقييم الدولية وإظهار الجهود المبذولة لتعديل درجة التصنيف والجدارة الائتمانية وتنافسية الاقتصاد المصرى فى التقارير الدولية.
تستهدف الموازنة، توفير المخصصات المالية لسداد إلتزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 190.6 مليار جنيه فى عام 22/23، والتى سمحت بتمويل زيادة المعاشات بـ 13% من إبريل الماضى وبشكل استفاد منه نحو 10 مليون صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.
تستهدف الموازنة، التأكيد على استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة 310 مليار جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالى السابق 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى بـ 61 مليار جنيه لتصل إلى 317 مليار جنيه، والتعليم الجامعى بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه، أما البحث العلمى فزاد بنحو 15.2 مليار جنيه ليصل إلى 79.3 مليار جنيه.
وعلى مستوى الصحة، فقد بلغت مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه، مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حيث تتضمن الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 8.090 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
هذا بالإضافة إلى، الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة، مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضًا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسًرة العناية المركزة وزيادة حضًانات الأطفال.
تستهدف الموازنة، زيادة مخصصات الأغذية والتى تتضمن الأغذية المدرسية، لتصل إلى 12.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 39.3% عن النتائج المتوقعة للعام المالى 2021/2022.
تستهدف الموازنة، زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 6.8% ومخصصات المياه إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11%، علاوة على، زيادة مخصصات الأدوية إلى 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية إلى 3.9 مليار جنيه، وذلك لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التى توفر هذه الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.
تستهدف الموازنة، توفير مخصصات مالية وكافية ومناسبة لمجالات الحماية الاجتماعية، كدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة قدرها 90 مليار جنيه هذا العام، كما سيتم استكمال تمويل مبادرة تطوير القرى الريفية "مشروع حياة كريمة"، بما يحقق نقلة واعية شاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى، كما تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى "معاش الضمان الاجتماعى تكافل وكرامة"، حيث تم تخصيص 22 مليار جنيه بالموازنة بزيادة أكثر من 3 مليارات جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لمنظومة تكافل وكرامة.
تستهدف الموازنة، تنويع مصادر تمويل العجز بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، والتوسع فى استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية طويلة ومتوسطة الأجل من السوق المحلى والخارجى بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وتعتبر مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطرح سندات الساموراى بالسوق اليابانية مما يساعد ذلك على جذب المستثمرين ويؤكد الثقة فى اقتصادنا وسوف تعمل الحكومة على إصدار سندات الباندا بالسوق الصينى وأيضًا إصدار أول صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وسندات استدامة التنمية والسندات الخضراء.
تستهدف الموازنة، تطوير أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق التوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء لمراقبة فاعلية الأداء وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة، وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع، مع قيام كافة الوزارات بتطبيق موازنة البرامج والأداء على موازناتها وكافة مديريات الخدمات التابعة لكل منها مع استمرار هذا التوجه وتعزيزه خلال الأعوام القادمة.
تستهدف الموازنة، مساندة النشاط الاقتصادى والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلى ، من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة مساندة المشروعات الإنتاجية خاصة المتوسطة منها والصغيرة، من خلال دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع، لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
تستهدف الموازنة، الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادى من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة لنحو 376.4 مليار جنيه مقابل 343.4 مليار جنيه متوقعة للعام المالى المنتهى 2021/2022، وهو ما يمثل نسبة نمو سنوى مقدارها 9.6%، كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية.
تستهدف الموازنة، زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية والتصديرية، من خلال الاستمرار فى تمويل بعض المبادرات، كتحمل الخزانة العامة أعباء خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهد الفائق والعالى والمتوسط داخل وخارج أوقات الذروة بقيمة 10 قروش على كل كيلو وات بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، علاوة على، إلتزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات للمصدرين وزيادة دعم تنمية الصادرات.
تستهدف الموازنة، الاستمرار فى تطبيق مستهدفات قانون لخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 400 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن تقديرات العام المالى، وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8%، وغير المخاطبين بنسبة 15% من المرتب الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريا، بالإضافة إلى، زيادة الحافز الإضافى للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومراعاة أثر تعيينات 30 ألف معلم وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والهيئات البحثية.
تستهدف الموازنة، تحمل التكلفة المالية للفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة "العلاوات الخمس" للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيه 2016، وذلك بتكلفة نحو 35 مليار جنيه وأكثر من 8 مليارات جنيه سنويًا.
تستهدف الموازنة الاستمرار فى جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومى، سواء على مستوى الأجور وتعويضات العاملين أو شراء السلع والخدمات أو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وأيضًا على مستوى الاستثمارات، حيث تستهدف الموازنة على مستوى الأجور وتعويضات العاملين، زيادة الفاتورة الخاصة بهذا الباب بنحو 40 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى 21/22، كما تستهدف الموازنة معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم، وعلى مستوى شراء السلع والخدمات تستهدف زيادة مخصصات المياه والأدوية والتغذية والصيانة لتناسب زيادة الإنفاق الرأسمالى وتوفير المخصصات المستحقة أيضًا على أجهزة الدولة لشركة العاصمة الإدارية.
بينما تستهدف الموازنة على مستوى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الاستمرار فى التحول التدريجى إلى الدعم النقدى وشبه النقدى الذى يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، كما تستهدف إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وإتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة، لذا يتم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقى الدعم الحقيقيين.
وعلى مستوى الاستثمارات، تعتزم الحكومة استغلال ما يتم توفيره من الإجراءات الإصلاحية لزيادة مخصصات الاستثمارات الممولة من قبل الخزانة بشكل كبير يفوق معظم بنود المصروفات العامة، لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث من المتوقع أن ترتفع جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة متضمن الاستثمارات الممولة ذاتيًا من قبل جهات الموازنة العامة للدولة فى 22/23 بنحو 9.6% مقارنة بتقديرات العام المالى المنتهى 21/22 لتصل جملة المخصصات إلى 376.4 مليار جنيه، كما ذكر من قبل.
