الاقتصاد المصرى
جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية في السوق المصرى أهم وسيلة لدعم الاقتصاد الوطنى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، التي تؤثر على كافة البلدان حول العالم، بعد تأثر سلاسل الامداد العالمية، وزيادة الأعباء على اقتصاديات الدول النامية، لذا لابد أن تتخذ الحكومة خطوات واسعة لجذب مزيدا من رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الحصيلة الدولارية من خلال تقديم تسهيلات للمستثمر المحلى والأجنبي.
وقدم مجلس النواب، روشتة للحكومة لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، حيث أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى، سوف يحقق طفرة استثمارية كبيرة فى ظل الركود الاقتصادى الذى يشهده العالم نتيجة الصراعات القائمة.
وأشار خليل، إلى ضرورة العمل على اجتذاب الشركات الدولية لتوطين مشروعاتها فى مصر، خاصة فى المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المؤهلة صناعيا، والمناطق الأخرى ذات الطبيعة الخاصة.
وأشاد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحزم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة، وذلك لرفع معدلات الاستثمار إلى المستويات التى تنشدها الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم فى تنمية الصادرات المصرية والتى تهدف الدولة إلى وصول عوائدها إلى 100 مليار دولار سنويًا.
كما طالب النائب عبد الوهاب خليل على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات للشركات والمستثمرين لتوسيع استثماراتهم فى مصر، مشيدًا بالطفرة التى تحققت خلال الآونة الأخيرة، رغم ما تعانيه الدول من أزمة اقتصادية طاحنة، فى ظل الحرب الروسية – الأوكرانية، كما ثمن التوسع فى النشاطات الاستثمارية التى تقوم بها الحكومة مؤخرًا.
في حين أكد المهندس أحمد صبور ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لديها إصرار شديد على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثر خطوط الإمداد بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية في طريقها لاتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، بما يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، وهو ما سينعكس على انخفاض أسعار السلع في السوق المصرية.
وشدد "صبور" على ضرورة التنسيق بين وزارات النقل، والتجارة والصناعة، والبنك المركزى، من أجل إصدار إجراءات من شأنها الحد من تكدس البضائع بالموانىء، مؤكدًا أنه وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيد، وزير المالية، سيتم الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" وهو النموذج الذي تصدره البنوك المحلية ويعد بمثابة بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما سيساهم في إنتعاش الأسواق.
كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، سيساهم فى تخفيف الأعباء عنهم ومن ثم انخفاض أسعار السلع، موضحا أن المستورد كان يضطر لإضافة قيمة الغرامات إلى أسعار السلع، الأمر الذي يزيد من أعباء المواطن.
وأوضح "صبور"، أن الإجراءات الجديدة ستساهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ والمتمثلة في قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات، حيث سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين ، وعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لإذن التسليم، لحفظ مستحقاتها.
وتابع "صبور"، كما يساهم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى مهمل ، مع مراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، خطوة مهمة لدعم المستوردين الذين يتعرضون لخسائر ضخمة بسبب بطء الإجراءات، متوقعا أن يحظى ملف دعم المستوردين أولوية على مائدة اجتماعات القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة.
