نجحت الدولة المصرية في تحقيق إصلاحات جذرية أسهمت في تعزيز بناء اقتصاد وطنى يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، ورفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، ما أسهم في تكوين احتياطي نقدي مكن مؤسسات الدولة من الصمود فى مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتى أضرت بمختلف اقتصادات العالم.
واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى نجح خلال الـ8 سنوات الماضية في إثبات قوة ومرونة فى مواجهة الأزمات، فى ظل توالى الأزمات التى تضرب اقتصادات العالم، بتحقيق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادى معدل النمو العالمى المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% فى عام 2021/ 2022، مقارنة بـ2.9% عام 2013/2014، كما ازداد الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014، بجانب استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% فى الربع الثانى عام 2022، أما الإيرادات فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلى الإجمالى لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.
وأضاف التقرير، أن مصادر النقد الأجنبى تضاعفت بما يعزز من صلابة وضع مصر الخارجي، مشيراً إلى تحقيق الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً، مسجلة 47.1 مليار دولار فى (يوليو – مايو) عام 2021/2022، مقابل 25.8 مليار دولار فى (يوليو – مايو) عام 2013/2014، وسجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق فى عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار فى عام 2013/2014.
واعتبر النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية مجلس النواب، أن تحقيق الاقتصاد المصري لأعلى معدل نمو منذ 14 عاما في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا: يرجع ذلك للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لفترة ما قبل جائحة كورونا والتي منحت الاقتصاد قدرا من المرونة في امتصاص الأزمات والتخفيف من حدتها".
وأضاف، أن تحقيق الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما، يأتي نتيجة تحسن الأنشطة الاقتصادية والتي تحفز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التشييد والبناء؛ الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات البطالة و زيادة معدلات التشغيل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته الدولة والذي ساهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، فتطبيق البرنامج كان بمثابة حائط صد للجائحة وتداعياتها السلبية، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي انعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادي.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى للعمل على دعم نموها الاقتصادي، وذلك وفقا لاستراتيجية مصر 2030، لافتا أن زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة.
ويقول النائب طه الناظر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن ببني سويف، بتحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا، على الرغم من الظروف التي أحاطت به خلال الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا، أو تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشار "الناظر"، إلى أن هذا الارتفاع في نسب معدل نمو الاقتصاد المصري، يؤكد حجم الجهود التي بذلتها القيادة السياسية للانتقال من الاقتصاد المصري من مرحلة الركود إلى مرحلة النمو.
وأوضح أن مصر قامت ببرنامج إصلاح اقتصادي، أسهم بشكل مباشر في تحقيق نهضة اقتصادية ومعدل نمو جيد ولم يتحقق منذ 14 عامًا، لافتًا إلى أن قوة الاقتصاد المصري ظهرت وقت الأزمات، فينما كانت اقتصادات العالم كله تعاني، إلا أن الاقتصاد المصري نجح بقوة في امتصاص تلك الأزمات.
ولفت عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إلى أن من مظاهر قوة الاقتصاد المصري، المشروعات والمبادرات القومية التي نجحت الدولة في إطلاقها على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت رفع معدلات التشغيل، والنزول بمعدل البطالة لأدنى مستوى خلال السنوات الماضية، لتسجل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.
واعتبر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، أن توقعات صندوق النقد العربي بوصول معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023 إلى حوالي 5.5% يأتي بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي بمثابة شهادة عربية كبيرة فى حق الاقتصاد المصرى، وأن مصر بفضل السياسات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تسير فى الطريق الاقتصادى الصحيح ومؤهلة لتحقيق هذا المعدل.
وقال إن مصر بفضل قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس السيسى فى عام 2016 نجحت فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية، وأكبر دليل على ذلك وجود مخزون استراتيجى كبير من مختلف السلع الاساسية يكفى مصر لمدة تصل إلى 7 شهور قادمة إضافة إلى أن مصر لم تشهد أى أزمات فيما يتعلق بملف الغذاء والسلع التموينية والدواء وغيرها من السلع الأساسية.
وأكد "مسعود"، الأهمية الكبيرة لمختلف السياسات التى استعرضها صندوق النقد العربى وفى مقدمتها برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين، بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا لمدة 4 سنوات ووضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة خلال الـ4 سنوات القادمة، اضافة الى استهداف مصر لتوطين الصناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال الـ 5 سنوات القادمة في القطاعات المختلفة مثل الأدوية والزراعة والغزل والنسيج، بجانب وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.
وطالب المهندس أمين مسعود، من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتشجيع الاستثمار ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار الصناعى والزراعى مع اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل توفير مستلزمات الإنتاج الصناعى والزراعى، مشيراً إلى ضرورة العمل على تشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 هى التى جعلت الاقتصاد المصرى يصمد وينجح فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.
ولفت إلى ثقته التامة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق انطلاقة كبرى خلال السنوات القليلة القادمة بعد إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية خاصة شبكة الطرق القومية بصفة خاصة، مؤكداً أن مصر أصبحت مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارات فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وقال "الصالحي"، إن السياحة المصرية بدأت تسترد عافيتها وستعود إلى مكانتها العالمية المرموقة خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن انتعاش صناعة السياحة ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة على الاقتصاد الوطنى من خلال توفير العملة الصعبة وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.
جدير بالذكر أن تقرير مركز معلومات الوزراء، أكد تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصرى خلال 8 سنوات، ومنها تثبيت فيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة فى أبريل 2022، موضحة أن تصنيف مصر مدعوماً بسجلها الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير المحقق لنمو قوي، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند + CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور احتمالية تحقيق السلطات المصرية لأهدافها المالية أو القدرة على تخفيف الضغوط والالتزامات الخارجية.
بينما ثبتت ستاندرد آند بورز فى أبريل 2022 التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها تأتى انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية للأزمات جنبًا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين، مما سيمنع أى تدهور مادى ناتج عن ارتفاع الأسعار، وأشاد صندوق النقد الدولي عام 2022 باتخاذ مصر عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمات المتلاحقة، معتبراً أن تلك الإجراءات تمثل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع فى الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق مرونة حركة سعر الصرف.
