المرأة المصرية
بالطرق والتصنيفات الاقتصادية البحتة ووفقًا للدستور والتشريعات الحاكمة، تُعَد الموازنة العامة للدولة بنظام الأبواب والتى يكون لها مسميات محددة وثابتة، فعلى سبيل المثال يطلق على الباب الأول باب الأجور، بينما يسمى الباب الثانى بباب شراء السلع والخدمات، وآخر بباب الاستثمار، وغيره للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ولكن تحت هذه المسميات تندرج تفاصيل هامة تطول كل مواطن وكل فئة وكل قطاع ومؤسسة بالدولة، ومن أهم هذه التفاصيل، هى التى تخص المرأة وما تقوم الدولة بفعله تجاهها من جهود ومشروعات ومخصصات مالية موجهة لها فى كل موازنة وكل عام مالى، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بتمكين المرأة والارتقاء بدورها.
فمنذ عام 2017 والذى أُطلق عليه عام المرأة، والدولة ضاعفت من جهودها تجاه ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة فى المجتمع، إيمانًا منها بدورها وحرصًا على تحسين أحوالها والارتقاء بها فى شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التى تستحقها فى المجتمع الذى تشكل نصفه، حيث حرصت الحكومة فى كل عام مالى وضمن كل موازنة للدولة على توجيه مخصصات مالية لكل ما يخص تنمية وتوعية وتمكين المرأة.
وفى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، تنوعت جهود الدولة تجاه الارتقاء بدور المرأة المصرية، بداية من الاهتمام بصحتها مرورًا بتوعيتها وتنميتها وحتى تمكينها وإشراكها فى كافة المجالات وإتاحة المزيد من فرص التوظف والاستثمار لها، وهو ما أكدته تفاصيل البيان المالى الصادر عن وزارة المالية والموجه لمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
وفقًا للبيان المالى والتفاصيل التى ذكرها فى هذا الشأن، تستمر الدولة فى كافة المبادرات الرئاسية التى تهتم بصحة المرأة، هذا بالإضافة إلى، تخصيص نحو 93 مليون جنيه ضمن مخصصات دعم التأمين الصحى هذا العام للمرأة المعيلة، حيث يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد 464 ألف امرأة معيلة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل امرأة.
وعلى مستوى تنمية المرأة، تحرص الدولة هذا العام ضمن موازنتها العامة هذا العام، على توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والعمل على استمرار خفض معدلات البطالة بين الإناث، كما تحرص على مساندة المشروعات الإنتاجية للمرأة، وبالأخص المتوسطة منها والصغيرة لزيادة الدخول وتحسينها وتوفير فرص عمل حقيقية، هذا بالإضافة إلى، إطلاق برامج توعوية للفتيات فى القرى الفقيرة.
أما فيما يخص تمكين المرأة، أكد البيان المالى حرص الدولة على تمكين المرأة فى كافة المجالات وضمان عدالة الحصول على فرص الاستثمار والتوظف وتحقيق الأمان والاستقرار المالى، هذا بجانب حرص الدولة على، إدماج وإشراك المرأة فى إعداد موازنة الدولة "برنامج الموازنة التشاركية"، وذلك فى إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتضمين آراء كافة أطياف المجتمع فى دورة إعداد الموازنة، التى تستهدفها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.
كما أكد البيان المالى على تنفيذ أنشطة متنوعة لتمكين الفتيات والمرأة فى القرى الفقيرة المدرجة بمبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع الشركاء المعنيين، والتى يتم البدء بها فى محافظات الفيوم والإسكندرية هذا العام واستهداف الفئة العمرية من 15-24 عام، هذا بجانب، إنشاء المنصات الإلكترونية التعليمية التفاعلية التى تمكن المرأة من المشاركة الفعالة، ورفع الوعى لديهن بما يعزز الاستفادة من جهود الدولة فى تنمية المرأة.
ومن ضمن المبادرات والبرامج التى تطلقها الدولة خلال العام المالى الحالى فى هذا الشأن أيضًا، برنامج بناء المهارات لنحو 2000 من المراهقات والشابات المعرضات لخطر العنف، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والعديد من المؤسسات الدولية ذات الصلة بهدف دعمهن للحصول على فرص للتمكين المالى من خلال مختلف المنصات الإلكترونية الخاصة بالجهات المعنية، كما سيتم تعريفهن ببعض الجوانب التقنية، مثل شبكات الكمبيوتر والبرمجة وأنظمة التشغيل والتسويق الإلكترونى والعمل الإدارى وغيرها.
هذا بالإضافة إلى برامج رفع الوعى والتثقيف المالى للمرأة ضمن استراتيجية وزارة المالية لفهم سوق العمل بالتعاون مع البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة المصرية، عن طريق رفع الوعى بالفرص المتاحة ضمن مبادرات الشمول المالى وريادة الأعمال، علاوة على، زيادة مخصصات التدريب والتأهيل لسوق العمل وإتاحة فرص التنمية من خلال مساندة الأنشطة الاقتصادية ورفع مشاركة المرأة بها.
