سياحة - ارشيفية
عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أنه سيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة، موضحا أن مثل هذه المشروعات لا يتم تنفيذها بطريقة عشوائية ولكن بناء على دراسات واستشارة مكاتب عالمية قبل الإنفاق عليها، وهو ما فتح الباب لحديث بعض نواب البرلمان عن ضرورة أستهداف أسواق جديدة تجلب فرص سياحية وتساهم في تعظيم موارد الدولة من السياحة.
في البداية طالب النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة خلق أسواق جديدة للسياحة المصرية وإطلاق حملات ترويج عالمية، تستهدف تغير الصورة الذهنية التي تسعى الجماعات المتطرفة وطوير الظلام في الغرب ترويجها، والتأكيد على حالة الاستقرار ومعدلات الأمان التي وصل لها الشارع المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب، يجب أن تقوم على تقديم تلك الحملات مجموعة من وكالات إعلان عالمية من أجل تعريف العالم بما تملكه مصر من عناصر جذب بالإضافة إلى توسيع نطاق الترويج السياحي من خلال الاتفاقات الرسمية، وتشجيع الفعاليات الثقافية، والمهرجانات الرياضية، بالإضافة للسياحة العلاجية، وكافة الأنشطة السياحية في مصر.
من جانبه قال النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، إنه يجب عمل دورات تدريبية وتأهيلية بشكل مستمر للعاملين بالقطاعات السياحية، وخصوصاً القطاعات الجديدة وفى المقدمة منها سياحة اليخوت، والتي من المنتظر أن تكون مصر في مصاف دول العالم في هذا القطاع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة العمل من أجل رفع معايير ومؤهلات العاملين في صناعة السياحة من خلال الكليات والمعاهد المتخصصة، وتوفير الدورات التدريبية في مجال السياحة وإدارة الفنادق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه أصبح من الضرورى رفع مستوى الخدمات السياحية خاصة التى تتعلق بالتأشيرات والجمارك والصحة وتغييرات العملة والنقل والمواصلات، وإصدار تشريعات من شأنها تغليظ عقوبة الإساءة إلى السائحين أو استغلالهم، وكذلك العمل تدريب العاملين في قطاعات الجمارك السياحية.
وتعد سياحة اليخوت من انواع السياحة الغالية وتخص فئة معينة وكان الاهتمام بها فى مصر قليل، واجراءات دخول اليخوت الأجنبية لمصر كان امر بالغ الصعوبة، فيتطلب الحصول على 13 موافقة لجهات مختلفة، ما يجعل الأمر يمثل معاناه لصاحب اليخت.
وفى ظل الاهتمام بالسياحة والعمل على عودتها انشأت مصر من خلال وزارة النقل، منصة إلكترونية مسئولة عن تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بدخول اليخوت الأجنبية فى المراين والموانيء المصرية، وتقليص الجهات التى يتعامل معها السائح لجهة واحدة فقط من خلال قطاع النقل البحرى، ليتم اصدار الموافقات اللازمة فى موافقة واحده فقط خلال 3 ايام فقط بدلا من 15 يوما.
ولم يقتصر الاهتمام بسياحة اليخوت بانشاء منصة خاصة فقط ولكن اضافة خدمات أخرى بالمراين والموانئ المصرية، تحل مشاكل تواجه اليخوت الأجنبية، كما يتم التعامل الكترونى من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية.
