دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسى، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ، إلى تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة حالة هؤلاء، واتخاذ قرارات فورية بشأن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها، وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم.
وأضاف: " وأيضاً السماح لهم بالسفر خارج البلاد مالم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائى ويمكن الطعن عليه، وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية، وإلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعى ، وتمكينهم من إستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات ."
وأكد السادات أن كثير من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطنى التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرا لما لها من تأثيرات إنسانية وإجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعى .
من جانبها أصدرت لجنة العفو الرئاسي ، المشكلة من قبل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بيانا رسميا ، قالت فيه ، باشرت لجنة العفو عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان، "قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال."
وأكدت لجنة العفو أنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
