- 4 أولويات للمحور السياسى.. والخوف من تسلل الإخوان وراء تعطل "المحليات"
- وائل غنيم ترك السياسة.. وعمرو حمزاوى اعترف بخطأ تحليله.. وعلاء الأسوانى وممدوح حمزة لم يعودا ولم يغيرا مواقفهم
- لم أتوقع الموافقة على ترشيحى مقررا عاما مساعدا للمحور السياسى بالحوار الوطنى
- قانون جديد للانتخابات وإزالة قيود عمل الأحزاب وتسهيل عمل النقابات وإجراء انتخابات المحليات.. 4 أولويات للمحور السياسى
- الإفراج عن السجناء يحفز الحركة المدنية على المشاركة
لم يكن الدكتور مصطفى كامل السيد، يتوقع أن ترشيحه مقررا عاما مساعدا للمحور السياسى بالحوار الوطنى، سيكون محل قبول من الجهات المعنية، لكنه وإن كان يرى أن هذه الخطوة تعبر عن تطور جيد ورغبة فى إجراء حوار حقيقى، فإنه مع ذلك بكثير من الرؤى المختلفة مع السياسات العامة، ويعتقد إنها ينبغى أن تطرح على مائدة الحوار الوطنى فى إطار من الحرية والتعددية.. فى سياق الحوار التالى مع موقع "برلمانى"، يطرح أستاذ العلوم السياسية والمقرر العام المساعد للمحور السياسى فى الحوار الوطنى، جانبا من رؤيته حول أمور عدة على نحو لا يخلو من الصراحة.
كيف تم اختيارك مقررا عاما مساعدا للمحور السياسى فى الحوار الوطنى؟
تم اختيارى فى التشكيل الثانى لمنسقى محاور الحوار الوطنى، أعتقد أن التشكيل الأول لم يكن محل رضاء من الحركة المدنية، وبالتالى اعترضت عليه وقدمت مرشحيها وأنا كنت مرشح لأن أكون منسقا مساعدا للمحور السياسى، وفى الحقيقة لم أتوقع أن ينال هذا الترشيح القبول، ولكن أعتقد أنه جرى القبول مع عدد من مرشحى الحركة المدنية فى المحاور الأخرى، وبالأساس فى المحاور الفرعية إلى جانب الدكتورة هانيا الشلقامى المقرر المساعد فى المحور الاجتماعى، وأود أن أوضح ان الذين رشحتهم الحركة المدنية ليسوا بالضرورة من أعضائها، ولكن كانوا من الشخصيات التى ترى الحركة أنهم يتمتعون من ناحية بالخبرة ومن ناحية أخرى بالاستقلال فى الرأى، وأنا قبلت بهذا الترشيح لانى أنتمى إلى الحركة المدنية، وأيضا لأنى أستاذ جامعى وواجبى هو المشاركة فى العمل العام طالما أن هناك فرصة لهذا.
ألا ترى أن قبول ترشيحك رغم أنك محسوب على المعارضة كمنسق مساعد لمحور هام مثل المحور السياسى مع الدكتور على الدين هلال يعد مؤشرا على جدية الحوار؟
هذا تطور جيد لأنى أرى أن الحركة المدنية كانت موضع اضطهاد، وكثير من قياداتها كانوا فى السجون وبعض أنشطة الحركة كانت تتعرض للمنع، وبالتالى فعندما ينتقل الأمر إلى لقاء الرئيس بحمدين صباحى فى إفطار الأسرة المصرية ومصافحته لخالد داوود الذى كان مسجونا ثم الحوار بين ممثلى الحركة المدنية وسلطات الدولة، أعتقد أن هذا دليل على رحابة صدر القيادة السياسية للحوار مع قوى المعارضة الحقيقية، فهناك الإخوان لكن هؤلاء ليسوا معارضة، لأن المعارضة يجب أن تقبل بالنظام السياسى والإخوان لم يقبلوا، ولذلك أن ما حدث تطور إيجابى، لكنه خطوة أولى وننتظر خطوات أخرى حتى يكون لهذا الانفتاح أثاره المستمرة على النظام السياسى.
موقف الحركة المدنية من الحوار يبدو ملتبسا فى ضوء المشاركة أحيانا وبعض البيانات التى تصدر عن الحركة بشأن الحوار.. كيف تفسر هذا الأمر؟
الحركة المدنية قبلت الدعوة للحوار، ومشاركتها فى الحوار عندما يبدأ مرتبطة بالإفراج عن السجناء واعتقد أن عقد جلسات مجلس الأمناء يربتبط بجهود الإفراج عن السجناء.
هل تأخر البدء فى الحوار؟
كان يمكن الإسراع فى البدء بالحوار، واعتقد أن الفترة التى تتخلل اجتماعات مجلس الأمناء تجرى فيها مفاوضات، وأعتقد أن المهم الآن هو كيفية تنظيم الحوار فهذه مسألة لم تحسم بعد.
ما المقصود بتنظيم الحوار؟
بمعنى هل سيكون هناك حوار، أم ستكون هناك مكلمة، فالحوار يعنى أن أطراف مختلفة ستجلس وتتحاور معا، أما المكلمة فهى أن نأتى بالناس لكى يعربوا عن وجهات نظرهم ثم ينصرفون وهاتان وجهتى النظر بالنسبة لتنظيم الحوار لم يحسما بعد.
لكن الترتيبات التى جرت تشير إلى أن هناك رغبة لإجراء حوار حقيقى.
بكل تأكيد، لكنها تبقى فى النهاية رغبة، والواقع أنه حتى الأن هناك مقررون ومقررون مساعدون للمحاور، لكن ليس لدينا لجان لهذه المحاور فمثلا المحور السياسى من الذى سيناقش؟ .. أقصد أن هذا المقرر والمقرر المساعد ماذا سيقررون ..هذا الأمر لم يحسم بعد.
هل يمكن أن تتحول المحاور إلى لجان استماع ودعوة أطياف المجتمع المصرى المختلفة فى كل المجالات وفقا للمحاور التى تم تشكيلها؟
أفضل أن ننتنقل من مستوى لجان الاستماع إلى أن يكون هناك حوار، لأن لجان الاستماع سيدلى كل شخص بما لديه، ثم ينتهى الأمر، لكنى أتمنى أن يكون هناك حوار حقيقى بين السلطة والمعارضة، ولنعتبر أن السلطة تمثلها الأحزاب المسماة بأحزاب الموالاة ومن يتفق معها، ثم هناك المعارضة ويكون هناك أخذ ورد، أما لجان الاستماع فليس فيها أخذ ورد فقط، هناك من يتحدث ومن يسمع ولا يمكن إعتبار هذا حوارا، على سبيل المثال عندما يكون هناك مطلب باجراء تعديل على قانون الانتخابات، يجب أن نستمع لوجهتى النظر المختلفتين، ويكون هناك نقاش بينهم لكن أن يترك الباب لكى يدلى كل من له إهتمام بهذا الموضوع برأيه ثم ينقل إلى الرئيس تقرير بكل ما قيل أعتقد أن هذا سيصعب مهمة الرئيس، أما إذا كان هناك حوار سيكون الأمر أفضل.
فى تقديرك ما هى أولويات المحور السياسى؟
الدكتور على الدين هلال المقرر العام لهذا المحور بالتشاور معى وجه رسالة إلى المقررين والمقررين المساعدين المسؤولين عن كل المحاور الفرعية وطلب منهم أن يطرحوا تصورهم للقضايا التى سنناقشها فى الحوار والشخصيات التى يريدون دعوتها للمشاركة فى الحوار، وبالتالى من الناحية التنظيمية أنا لا أستطيع حتى الآن أن أحدد ما هى القضايا، لأن الأمر مازال مطروحا للنقاش، وإن كان من حق المقرر العام والمقرر العام المساعد أن يقترحا على المقررين والمقررين مساعدين للمحاور الفرعية مجموعة من القضايا ومن حقهما أن يرشحا شخصيات للمشاركة لكن أن يقوما بذلك بعد أن يتلقيا مقترحاتهم.
ماذا عن أولويات هذا المحور من وجهة نظرك أنت؟
لو أخذنا كل محور فرعى على حده، ففيما يتعلق بالأحزاب السياسية لا أعتقد أن الأمر يقتضى إصدار قوانين جديدة، لكنه يقتضى إزالة القيود الفعلية على حركة الأحزاب السياسية والتى تعوق دون عملها وهى قيود فعلية وليست موجودة فى نص القانون، أما فى المحور الفرعى الخاص بمباشرة الحقوق السياسية أعتقد أنه لابد من طرح قانون جديد للانتخابات البرلمانية يقوم على التمثيل النسبى، وفيما يتعلق بالمحور الخاص بالنقابات المهنية والمجتمع الأهلى أظن أن الأمر لا يقتضى إصدار قوانين جديدة، ولكن تسهيل عمل هذه الكيانات، وفيما يتعلق بالمحور الخاص بالإدارة المحلية فلابد بكل تأكيد لابد من إصدار قانون جديد وهذه اللجنة يرأسها زميل عزيز هو الدكتور سمير عبد الوهاب أنفق كل عمره فى بحث قضايا الإدارة المحلية، وأعتقد أن هناك مشروع قانون ممتاز قدم إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ويمكن النظر فى هذا القانون وإدخال مجموعة من التعديلات عليه، والمطالبة بسرعة إقراره.
هناك من يرى أن عدم إجراء انتخابات المحليات حتى الآن يرجع إلى مخاوف تسلل الإخوان للمجالس المحلية.. هل تتفق مع هذا الرأى؟
هناك دائما تخوف من تسلل عناصر من الإخوان إلى المجالس المحلية عبر هذه الانتخابات، واعتقد أن هذه الشكوك هى السبب فى عدم إجراء انتخابات المحليات حتى الآن.
هل هناك حاجة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الجمعيات الأهلية والتشريعات النقابية؟
أعتقد هناك قدر من الرضاء عن قانون الجمعيات الأهلية، ربما هناك مشكلة فى التطبيق، لذلك أقول انه أحيانا لا تكون هناك مشكلة فى النصوص التشريعية، لكن المشكلة فى التطبيق ويصبح هناك فرق شاسع بين النص التشريعى وبين تطبيقه على أرض الواقع.
بالتزامن مع الحوار عاد عدد من السياسيين المصريين الذين كانوا متواجدين فى الخارج ..كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟
طبعا نتمنى أن يكون الحوار مفتوحا لكل المصريين المستعدين للقبول بشروط الحوار وهى رفض استخدام العنف المسلح فى العمل السياسى او حتى العنف اللفظى، لأن العنف له أشكال مختلفة لكن للأسف يحول دون ذلك الشكوك فى بعض المعارضين المتواجدين فى الخارج وشكوك بعضهم فى جدية الحوار.
لكن هناك من عاد بالفعل مثل وائل غنيم وعمرو حمزاوى؟
وائل غنيم ترك العمل السياسى، أما الدكتور عمرو حمزاوى وأنا أعرفه إلا أنى لم ألتق به عندما حضر إلى مصر، لكن تابعت حواره مع الدكتور ضياء رشوان، واعترافه بخطأ تحليله، وبالتالى هناك تغير فى موقفه، أما مثلا الدكتور علاء الاسوانى والدكتور ممدوح حمزة لم يعودا ولم تصدر عنهم أى تصريحات تنبأ بأن مواقفهم قد تغيرت، وبالتالى فإن الصورة الآن أنه حتى يشارك المعارضين فى الخارج بالحوار لابد أن يعربوا عن مواقف مختلفة عن المواقف التى ارتبطت بهم.
هل تعتزم الحركة المدنية تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة كنتيجة للحوار الوطنى؟
لم يجرى حديث حول هذا الموضوع ولا أستطيع الإجابة عليه، ولا أعرف أن كان هناك شخصيات لديها هذا الطموح أم لا ، والمسألة فى النهاية مرتبطة بنجاح الحوار.
