تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحقوق الطفل من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها العام الجديد، وفى مقدمتها رفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
يأتى ذلك إلى جانب الحد من استمرار الممارسات، التى تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، وفى مقدمتها "توفير التعليم الجيد والتربية المعرفية" حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (520) مليون جنيه، لإنشاء وتطوير (3000) حضانه أطفال ومدارس تعليم متنوعة، فضلاً عن مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعى الثقافى لدى الأطفال، ومن هذه المشروعات، إحلال وتجديد (23) بيت ثقافة للطفل باعتمادات (72) مليون جنيه، استكمال مجمعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادى) الطفل.
ويأتى ذلك إلى جانب برنامج "توفير الرعاية الصحية الكاملة للأطفال"، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال، وذلك من خلال الآتى توجيه استثمارات تقدر بنحو (535) مليون جنيه فى خطة 22/23 لتطوير (10) مستشفيات مختصة بطب الأطفال وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد من المستشفيات.
كما توجه الخطة، استثمارات تقدر بنحو (40) مليون جنيه، وذلك لتوريد عدد (50) حضانة متنقلة وأجهزة التنفس الصناعى ومضخات المحاليل الخاصة بها، حسبما تشير خطة التنمية.
أما البرنامج الثالث يتمثل فى "توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة للأطفال"، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"الحد من استمرار الممارسات، التى تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، ورفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه.
كما تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى"، وذلك من خلال توجيه استثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات، منها تطوير واستكمال المؤسسات العقابية لرعاية الأحداث وتأهيلهم باعتمادات (16,6) مليون جنيه، تطوير 8 مؤسسات رعاية بهدف توفير الرعاية الشاملة للأطفال بلا مأوى والقاصرات باعتمادات قدرها 8.6 مليون جنيه، وإنشاء المرصد القومى للتوعية بحقوق الطفل والأم باعتمادات (2.5) مليون جنيه.
وأخيرا يأتى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث تسہم مبادرة "حياة كريمة" فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، حيث تستهدف خطة عام 22/23 استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات 820 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3280 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة.
فضلاً عن ذلك تستهدف خطة التنمية، حماية حقوق الطفل، من خلال العديد من المشروعات، ومنها استكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية، باعتمادات 40 مليون جنيه، وذلك لرفع التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب للتلاميذ، وتوفير الكفاءة والفاعلية للتلاميذ، وتطوير منظومة حماية الطفل المصرى، باعتمادات 7.2 مليون جنيه.
