إشادات دولية كبيرة للمكتسبات غير المسبوقة لذوى الهمم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأسها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.
هذه الإشادات لم تأتى من فراغ ولكن نتيجة عمل كبير بدأ مع الدستور الذي تم إقراره في 2014 ، واعتمد خارطة طريق حقيقية لدعم متحدى الإعاقة فى مصر، وتبعها صفحات وصفحات من الدعم الحقيقى لهم، توجت بتمكينهم وإعادة دمجهم وإقرار تشريعات جديدة داعمةً لهم.
وتكريمًا على هذا الدعم الإنسانى العظيم، حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه من دعم لهم.
ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وتمكين متحدي الإعاقة، حيث استهدفت دعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، كما استهدفت تدريب 30000 معلم داخل تلك المدارس، بجانب تأهيل 200 مركزا مجتمعيًا متكاملًا دامجًا تحويل 300 منشأة حكومية إلي منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة، وتطوير 300 برمجية وتطبيق جديد لتيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلي تأهيل 100 وحدة كوحدة للعلاج عن بعد لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة بالمناطق الفقيرة والمهمشة.
كما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة بشكل مستمر فى احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "قادرون باختلاف"، ومتابعة جهود دعم ذوي الهمم، وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم، وتكريم عددًا من النماذج الناجحة والمؤثرة في قضية ذوي الإعاقة، بالإضافة لعدد من المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم، حيث قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدريس مادة "احترام الآخر" وذلك على هامش إحدى احتفاليات "قادرون باختلاف".
وشهدنا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقة كبيرة لقضايا الإعاقة فى مصر بشكل عام ثم جاء إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة فى نهاية عام 2018 وإصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2019 للاستمرار فى هذه الانطلاقة، والتأكيد على أن الدستور كفل حقوقهم المختلفة وتوفير فرص عمل، وتوالت التشريعات التى تنتصر لهم بصدور القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليكون المنصة الممثلة لهم وضمان استقلاليتها، القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير الاعتمادات الخاصة بهم، والقانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذى جاء لصالح القصر وأسر ذوى الإعاقة بزيادة المصروفات وحدد الحد الأدنى للصرف.
كما تم التوسع فى إنشاء مراكز التأهيل التخاطبى والعلاج الطبيعى، إضافة إلى العمل على توفير الأجهزة التعويضية، وشملت خارطة الجهود فى ذلك الصدد، وفق ما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضع معايير لضمان جودة الخدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعى، والحفاظ على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى السكن الملائم من خلال إلزام المهندس أو المكتب الهندسى المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين، وفقا لأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والعمانى، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة من خلال توفير الخامات التعليمية والصحية لهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.
وإضافة إلى أنه تم التوسع فى تزويد مراكز شباب عديدة بكود الإتاحة الهندسى المناسب للإعاقة، مراقبة الالتزام بتصميم مبانى المدارس وفقا لكود الإتاحة الهندسى المناسب للإعاقة، العمل على رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوى الإعاقة إلى مناهج عالية الدقة، دعم مدارس الدمج للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة، ومدارس التربية الخاصة، والتدريب المستمر للأخصائيين بتلك المدارس، إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين بذلك المجال، كما أنه تم تفعيل نسبة التعيين داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات، وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، أو لمن يرعى الأشخاص ذو الإعاقة من أقاربه من الدرجة الثانية، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون الأشخاص ذو الإعاقة، بهدف توفير وجه المساعدة القضائية بالمحاكم التابعة لوزارة العدل والجهات المعاونة، لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات وافتتاح عدد من المحاكم بمراعاة الكود الهندسى لـ"ذو الإعاقة"، إعداد مكاتب مساعدة لخدمة ذوى الإعاقة فى جميع المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية وزيادة اهتمام وسائل بقضية الأشخاص ذو الإعاقة.
