وزير التعليم
مع بدء تطبيق نظام امتحانات الثانوية العامة بشكله الجديد من العام الماضى أنخفضت المجماميع النهائية للطلاب بشكل نهائي وأنتهى زمن الـ100% في الثانوية العامه وظهرت من جديد المجاميع المنخفضة ليعود بالأذهان لزمن بعيد وهو ان يحصل طالب الثانوية العامة على 50% ولكن عانى هؤلاء الطلاب الأن من وجود كليات وفقا لتوزيعهم الجغرافى تناسب المجموع المنخفض في الثانوية العامه وأيضا عدم قدرتهم في إعادة السنه مرة أخرى للحصول على مجموع أعلى يمكنهم من إلتحاق بجامعه أو كليه مناسبه وأصبح الحل الوحيد هو عوده نظام التحسين للدرجات حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من تحسين وتعديل درجاتهم.
وقالت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إعدادها مشروع قانون جديد سيكون من أولوياتها بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، المنتظر أن ينطلق السبت المقبل متعلقًا بالتحسين في الثانوية العامة، بحيث يكون هناك أحقية للطلاب في تحسين درجاتهم في أي من المواد أو المجموع الكلي.
وأوضحت أنها تستهدف بشكل مباشر من القانون إتاحة الفرصة للطلاب من أجل تحسين درجاتهم حال عدم توفيقهم بالمرة الأولى بالامتحانات، مشيرة إلى أن هذا النظام ليس بجديد على الشارع المصري، وكثير من أولياء الأمور على مدار السنوات الماضية كانوا يطالبونها به، أثناء لقاءاتها المستمرة بهم خاصة أن هذا النظام كان متبعاً حتى فترة التسعينيات حتى تم إلغاؤه قبل 2011.
وأكدت أنها تستهدف أيضا من مشروع القانون أن يكون برسوم بسيطة وليس مُغالى فيها كما تم طرحها من قبل الحكومة في وقت سابق، وتكون هذه الرسوم منصوصًا عليها في اللائحة التنفيذية بما يحقق المساواة بين الطلاب جميعا دون تفرقة أو تمييز حتى لا تكون هناك أي شبهات بعدم الدستورية.
وطالبت بمناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثالث ويتم تطبيقه خلال العام الجاري خاصة أن تحديات الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية كانت كبيرة، ومرت بإشكاليات كبيرة، وكثير من الطلاب لم يوفقوا في تحقيق أمنياتهم وتطلعاتهم التي كانوا يستهدفونها من الثانوية العامة.
وأصبح نظام التحسين الأن هو حديث الساحة خاصة مع انخفاض مجاميع الطلاب بالثانوية العامة حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تدرس إمكانية إعادة طالب الثانوية العامة، للسنة في كل المواد، وليس في مواد معينة لتحسين مجموعه.
ويعود هذا النظام إلى عام عام 1994 والذى صدر بالقانون رقم 2 لسنة 1994 ونشر بالجريدة الرسمية بعد إقراره فى مجلس الشعب وتنص المادة 29 منه على حق الطالب بالتقدم لإعادة الامتحان فى المواد التى رسب فيها أو التى يرغب فى تحسين درجاتها أو فى مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد ولأى عدد من الامتحانات شريطة أن يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التى يمتحن فيها وذلك بما لا يجاوز مائتى جنيه؛ للتقدم والحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.
ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا النظام بعد ثلاث سنوات من تطبيقه بموجب المادة رقم 29 من القانون رقم 160 لسنة 1997 لإثارة الجدل وقتها بشأن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يحتاج إلى تعديل تشريعي، لأنه طبقا للقانون الحالى لنظم امتحانات الشهادات، خاصة الثانوية العامة، فإنه لا يسمح للطلاب الناجحين فى بعض المواد أداء الامتحان مرة أخرى فى المواد التى نجحوا فيها، وبالتالي تعرض الوزارة هذا المشروع على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب للموافقة عليه.
وأكد حجازي أن النظام الذي تدرسه الوزارة يختلف عن نظام تحسين المجموع الذي كان مطبق قديما والذي كان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لكن مشروع القانون الجديد يسمح بإعادة السنة كاملة في كل المواد لمن يريد تحسين مجموعه.
