الدكتور السيد البدوى لـ"برلماني":
انسحابى من الانتخابات الرئاسية الماضية لم يكن "مناورة"ولكن بسبب قرارات الهيئة العليا للحزب
الظروف الأمنية فرضت انغلاقًا والآن بداية الخروج من النفق
الحوار الوطني دستور جديد للدولة.. والرئيس لديه إرادة إصلاح حقيقية
على الوفد تجهيز مرشح رئاسي.. وهذه قصة انسحابي
-وأقترح تحديد إطار زمنى للحوار الوطنى
أكد الدكتور السيد البدوي الرئيس السابق لحزب الوفد وأحد زعمائه، أن الحوار الوطنى فرصة كبيرة للأحزاب السياسية كى تنشط، ووصف "الحوار الوطني" بأنه دستور جديد للدولة، وتطرق في حوار مطول مع "برلماني" إلى عدد من الملفات والقضايا على الساحة السياسية.. إلى نص الحوار ..
كيف ترى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى؟
دعني أقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الشخص القادر على إحداث إصلاح سياسى حقيقي، وإقامة دولة ديمقراطية حديثة وعادلة بما يمتلكه من إرادة وقدرة، ولا شك أن إنشغال الدولة بالتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب أدى إلى إنغلاق المجال السياسى، وبالتالى أعتقد أن هذا الحوار والذى أطلقه الرئيس بإرادة منفردة دون إملاءات أو دون مناورات- كما يروج بعض الكارهين- ، هو بداية للخروج من نفق الإنغلاق السياسي الذى فرضته الظروف الأمنية والتحديات التى واجهت الدولة وما كان أكثرها، وكان التحدى الأعظم إنقاذ الدولة ثم النظر إلى الإصلاح السياسى.
كيف ترى تشكيل لجان الحوار الوطنى؟
أعتقد أن التشكيل إلى حد كبير "موفق"، سواء اختيار مقررين العموم أو مقررين عموم مساعدين أو مقررين لبعض المحاور، هى شخصيات لها ثقلها وفكرها وهم شخصيات سياسية وطنية بعيدة كل البعد عن أى توجهات أو إملاءات.
ودعني أقول أنه هناك تشابك بين المحورين الاقتصادي والسياسي، بمعنى أنه لا أستطيع أن أتحدث أبداً عن إصلاح إقتصادى دون إصلاح سياسى، ولابد أن يسيران معاً فى خطين متوازيين، و أنا أرى أن الإصلاح السياسى هو أساس التنمية.. والتنمية أيضا تحتاج إلى مؤسسات مالية وإقتصادية قوية.
الدكتور السيد البدوى خلال الحوار
البعض يطالب بتحديد إطار زمني للحوار الوطني.. هل تتفق مع هذا الرأي؟
لابد أن يكون هناك إطار زمنى للحوار، وأن يكون فى سرعة فى إنجاز الحوار، لأنه كل ما طال الوقت كل ما تسرب فى نفوس الناس القلق من جدية هذا الحوار.
القائمون على الحوار الوطني حددوا 3 محاور له.. كيف ترى هذه المحاور واللجان المنبثقة عنها ؟
المحاور المطروحة للحوار جيدة جداً وتشمل كل ما نفكر فيه، فهى تشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهذه من أهم القوانين المنظمة للحياة السياسية، والذى يتضمن النظام الانتخابى بمعنى أنه لا يمكن أبداً دولة دستورها ينص على أن النظام السياسى يقوم على أسس التعددية السياسية أو الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وألا يكون هناك قانون انتخابات يدعم التعددية الحزبية.
هل من الممكن أن يتبنى حزب الوفد مقترح خاص بقانون الانتخابات؟
في الحقيقة، لا علم لى بالأوراق التى تقدم بها حزب الوفد إلى لجنة الحوار، وأنا بعيد تنظيمياً عن حزب الوفد ولم تنشر ورقة مقدمة من حزب الوفد إلى الحوار الوطنى، لكن أنا أتحدث عن بديهيات المحور السياسى مثلا قانون الإنتخابات لابد من إعادة النظر فيه .. ولاشك أن الدولة تسعى إلى دعم التعددية الحزبية حتى لا يكون هناك أى فراغ سياسى تملأه أى قوى فاشية منظمة كما حدث فى 2011.
هل تعتقد أن الحياة السياسية الآن مستعده بأحزابها للحوار الوطني؟
الحياة الحزبية فى مصر ضعيفة جداً، والأحزاب ترهلت وضعفت وضعف تأثيرها السياسى فى الشارع، فالمواطن لم يعد مهتم بما يدور داخل البرلمان إطلاقاً.
وكيف انعكس ذلك؟
مثلا عندما تجد الرئيس فى الاجتماعات التى يعقدها فى وجود الوزراء والمسئولين، يبدأ بشرح تفاصيل الأمور فى النواحى السياسية والإقتصادية والإجتماعية ويرد على الشائعات التى تهدد تماسك المجتمع، هو لا يشرحها للحكومة أو للمجتمعين، بل للمواطن نفسه، والمفروض أن النائب هو الذى يقوم بمثل هذه الأمور،هذه الأمور تحتاج إلى نائب شعبى له تواصل جماهيرى لكى يحدث التواصل السياسى، ونحن نفتقد هذا التواصل السياسى، وليس معني ذلك إنني أسيء للموجودين.
أعود للأحزاب مرة أخري، كيف سينعكس الحوار الوطني علي الأحزاب السياسية؟
الحياة الحزبية فى مصر حياة غير نشطة، والحقيقة أرى أن الحوار الوطني فرصة مهمة جداً للأحزاب السياسية، وكان يجب أن تستغل دعوة الرئيس وتنشط على مستوى القطر المصرى وليس فقط على مستوى المقرات الرئيسية.. فالحوار الوطنى بمثابة إعداد دستور جديد، وتتحدث عن حوار قد ينتج عنه قوانين مكملة للدستور، وبالتالى كانت فرصة للأحزاب إنها تستغل هذا الحوار لتجوب المحافظات ومقراتها فى الأقاليم وتجتمع بالناس و تستمع لهم.
تزامن مع إلإجراءات التنظيمية للحوار الوطني، تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وخروج دفعات من المحبوسين.. كيف تري المشهد؟
أنا مع الإفراج عن كل محتجزى الرأي، سواء كان حبس إحتياطى أو كان حكم قضائى ونحن نتابع قرارات العفو الرئاسي، وهى مبشرة، فلا يمكن إطلاقاً ولا يستقيم أن يكون هناك حواراً مع العنف.. لأن الحوار يعنى الكلمة والرأى والرأى الأخر ، أما من مارس العنف و القتل و التحريض عليه أو المشاركة فيه سواء شارك بالتحريض أو شارك مشاركة فعلية ومادية، لا مجال للحوار معه.. ودى مسألة ميقبلهاش أحد.
ارتباطا بالسؤال السابق، قوائم العفو شملت شبابا محسوبين على التيار اليسارى.. هل ترى أن هذه بادرة إيجابية ؟
تيار اليسار طول عمره تيار محترم، لكن يمكن يؤخذ عليه أحياناً بعض التشدد ولكنه تشدد فى الوطنية، وليس تشدد ضد الدولة، و حتى لو تشدد فى الرأى وضد الحكومة تلك هى الديمقراطية.. يعنى الرأى و الرأى الأخر ومهما كانت عيوبها ومهما كانت أخطاؤها ومهما كانت سبباً فى تعطيل الانطلاقة فى العمل إلا أن عيوبها لا تعادل خطأً واحداً من أخطاء غيبتها،وبالتالى الديمقراطية"بتزهق شوية و بتتعب صاحب القرار شوية".. لكن بالنهاية بيقى الجميع شركاء فى القرار وعندما يكون الجميع شركاء فى القرار يعمل الجميع على إنجاحه.
البعض وصف شروط الحركة المدنية للحوار الوطني بـ"التعنت".. كيف حللتها؟
من المفترض عدم وضع شروط بين طرفين، والطرفين لابد يكونوا متكافئين فى الفرص، وألا يكون هناك طرف مستقوى على الطرف الأخر سواء الحكومة أو سواء المعارضة، خاصة أن الحكومة أدواتها أقوى، فأنا كمعارضة لا يجب أن أشترط ولو اشترطت فأنا هنا أنسف الحوار قبل أن يبدأ.
كيف يكون الحوار الوطني انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة؟
الجمهورية الجديدة بدأت والإعداد لها بدأ منذ فترة، ولكن كان ينقصها الشق السياسى, أما الشق الإقتصادى أو الإنجازات الإنشائية والمدنية والمشروعات العملاقة والضخمة التى تمت هى البداية لجمهورية جديدة , والرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى السلطة وهو يسعى لتأسيس جمهورية جديدة وأسس البنية الأساسية لجمهورية جديدة قادرة على تغيير الوجه الحضارى لمصر ، يمكن حدث تعثر بعض الشئ أثر على ما كان يتوقعه الرئيس , البنية الأساسية ليست لصالح الأغنياء لكنها لجذب تجيب إستثمار عربى وأجنبى وكذلك تشغيل العمالة فى مشروعات البنية الأساسية.
خلال سنة و نصف من الآن، تبدأ الانتخابات الرئاسية.. هل تعتقد أن "الوفد" سيدفع بمرشح رئاسى ؟
أنا أؤيد أن يدفع الوفد بمرشح رئاسى في الانتخابات، ولابد للأحزاب و بالذات الوفد، أن يكون له مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وإلا نقفل الوفد بقى، و الانتخابات الماضية، بادرنا وأعلنا تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى مرشحاً للوفد، وحين وجدت هجوما على الانتخابات وأن هناك مؤامرة تستهدف الطعن فى شرعية انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يتقدم مرشحين آخرين أمام الرئيس السيسي، وافقت أدخل انتخابات رئاسة الجمهورية، وفعلا الذى حدث أن الهيئة العليا رفضت، ولم يكن مناورة منى أو إلتفاف رغم أنه كان هناك أغلبية مقتنعة بدخول انتخابات الرئاسة على أنها فرصة للوفد، قبل الانتخابات البرلمانية ليتواصل مع الشارع من خلال وسائل الاعلام ومن خلال المؤتمرات، لكن انتهي حوار الهيئة العليا إلى رفض ترشحى وإستمرار تأييد الوفد للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن لازم الوفد يكون له مرشح فى الانتخابات القادمة ولائحة الحزب بتسمح هذا الأمر.
هل تري في نفسك مرشح الوفد للانتخابات الرئاسية المقبلة ؟
هذا يكون قرار داخلى لحزب الوفد، ولا يجب أن أستبق الأحداث والظروف.
منذ أيام الدكتور عبد السند يمامة، أعلن عودتك للحزب..حدثني عن كواليس القرار؟
أنا لم أغب عن الوفد ولم أغب عن الوفديين والتواصل بينى وبين الوفديين، تواصل قائم وقديم، يعنى أنا راجل عشت فى الوفد ثلثى عمرى، وعشت فى قمة السلطة السياسية بالحزب وهى الهيئة العليان وزاملت شباب والشباب دلوقتى أصبح عندهم أبناء شوفت أبنائهم وعاشرت أبنائهم وأبنائهم أصبحوا شباب وهكذا علاقتى مستمرة علاقة عائلية و أسرية بأعضاء الوفد .
كيف تصف علاقتك بحزب الوفد؟
العلاقة الإنسانية بينى وبين الوفديين مش فكرة علاقة رئيس حزب بأعضاء حزب، ولكن فكرة علاقة أخ بأخواته، أب بأبنائه بنتواصل دائما على مدار عمرنا كله بنتواصل فى كل صغيرة وكبيرة.. ومش معقولة يعاب على محبة الوفديين لى، هى مسألة "عشره".. أنا فى كل بيت وفدى ليا ذكرى .
انتخابات الهيئة العليا بالحزب.. ما تحليلك لها؟
أرى أن هناك وجوه جيدة متقدمة، واتمنى فى هذه الاختيارات من أعضاء الجمعية العمومية أو الهيئة الوفدية ألا تتحكم فى اختيارتهم صلة صداقة أو إنتماء جغرافى، لأن القرار داخل الحزب هيبقى قرار مؤسسى، وأعتقد أن الدكتور عبد السند يمامة مع تجارب الأشهر الماضية، لابد وأن يفعل الديمقراطية داخل حزب الوفد، وأن تكون التشكيلات كلها باختيار ديمقراطى، وأن يكون بعيد عن كل الصراعات والمصالح الموجودة ، وأعتقد أن رئيس الوفد وصل لقناعة بأن الحل الوحيد لانطلاقة الوفد هو تفعيل مؤسساته وتفعيل الديمقراطية داخل الحزب واحترام لائحة الحزب ونظامه الأساسى هما دستور الحزب.
