الدروس الخصوصية - أرشيفية
مع بدء العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، بدأت الآسر المصرية تواجه أزمة ضغط المدرسين على الطلاب وأولياء الأمور في الانضمام لجموعات الدروس الخصوصية على الرغم من الحديث خلال الفترة الحالية عن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وعلى رأسها الأسر المصرية – حيث تكتظ محاكم الأسرة في مثل هذه الأوقات حول مسئولية الأب وضرورة إلزامه بسداد مصروفات تلك الدروس التى أصبحت عبأ كبير داخل البيت المصرى.
الحكم لصالح الزوج
المحاكم المصرية، سواء الأسرة أو الاستئناف، أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام المتضاربة، بخصوص إلزام الأب بسداد مصروفات الدراسة، جاء فى مقدمتها الدعوى المقيدة برقم 2266 لسنة 2017 أسرة العمرانية، صادر لمصلحة الزوج "الأب"، حيث أكد الحكم على أن مصروفات التعليم تنصرف إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثل الدروس الخصوصية أو الكتب الخارجية.
حكم آخر ضد الزوج
فيما تضمن حكم فى أخر الدعوى المقيدة برقم رقم 2661 لسنة 2016، حيث أصدرت محكمة أسرة عين شمس حكما قضائيا بإلزام الزوج "الأب" لأول مرة بدفع مصاريف الدروس الخصوصية لأولاده، حيث قالت فى حيثيات الحكم، إن الدروس الخصوصية وإن كانت فى الأساس مسألة تكميلية، إلا أنه نظرا لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس فى أعداد الطلاب وصعوبة التحصيل بالمدارس، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس الالتحاق بتلك الدروس استكمالا لما فاته من شروح وعلوم.
وبحسب الحكم السابق، فإن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم"، ووفقا للمادة سالفة البيان – فإنه لم يحدد النفقة أو يحصرها في نوع معين من النفقات.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى سعد
حكم بشأن المدارس الأجنبية
وفى ذات السياق فإن هناك حكم أخر بخصوص المصروفات بصفة عامة، صادر لصالح يحيى سعد المحامى بالنقض فى القضية المقيدة برقم 4908 لسنة 133 ق، بشأن إلزام الأب بإدخال أبناءه المدارس الخاصة والأجنبية، الحكم أكد أن الأب يلتزم بمصاريف التعليم، وذلك فى مراحل تعليم الأساسية بحسب يسار الأب ويدخل فى تقدير ذلك طبيعة المدرسة المقيد بها الصغيرة، فالأب ملزم بتعليم ابناءه فى المدارس الحكومية ولا يلزم بإدخالهم المدارس الخاصة أو الأجنبية إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
تعليق خبير قانونى
وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم، إن نفقات التعليم الملزم بها الأب وفق قانون الأحوال الشخصية والذي نص على أن الأب عليه أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حتى بلوغهم السن القانوني للتكفل بأنفسهم.
1- وفق قانون رقم 139 المعدل التعليم الأساسي إجباري، وعلى ذلك يلتزم الأب أيا كانت حالته المالية، ويستثنى من ذلك التعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
2- تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، وتدخل الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها.
3- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الأب بسداد أجرتها.
4- الملابس المدرسية يلزم الأباء بشرائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير .
5- الخطوات الواجب اتباعها لتحصل الأم على المصروفات الدراسية الخاصة:
- ترفق المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى.
- شهادة ميلاد الطفل.
- وثيقة الطلاق.
- وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته.
-تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج ومصادر دخله الأخرى وممتلكاته.
مصاريف المدارس بعد الطلاق
وبحسب "رحيم" فى تصريح لـ"برلمانى": وللإجابة على السؤال هل يحق للأم رفع دعوى مصاريف المدارس بعد الطلاق للمدارس الخاصة أم القانون يكتفى فقط بالمدارس الحكومية ؟ يُجيب "رحيم": مصاريف المدارس بعد الطلاق التعليم للأطفال حق لهم وبعد الطلاق واحيانا يمتنع الاب بدفع مصاريف مدارس الأطفال هنا يحق للأم رفع دعوى مصاريف مدارس.
هل يحق رفع مصاريف المدارس بعد الطلاق للمدارس الخاصة؟
وللإجابة على السؤال، هل يحق رفع مصاريف المدارس بعد الطلاق للمدارس الخاصة؟ يقول "رحيم": التعليم الالزامى للاب هوا التعليم الحكومى فقط ولكن إذا كانت مقدرة الأب تسمح بالتعليم الخاص فإنه ملزم بدفع مصاريف المدارس الخاصة.
ماهى الحالات التى تستحق فيها الام نفقات التعليم؟
أما عن الحالات التى تستحق فيها الام نفقات التعليم، يؤكد "رحيم": التعليم الملزم بها الأب وفق قانون الأحوال الشخصية والذى نص على أن الأب عليه أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم.
1- وفق قانون رقم 139 المعدل التعليم الأساسى إجبارى وعلى ذلك يلتزم الأب إيا كانت حالته المالية ويستثنى من ذلك التعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
2- تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، وتدخل الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها.
3- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الأب بسداد أجرتها.
4-الملابس المدرسية يلزم الأباء بشرائها وتدخل فى ملبس الصغير.
الخبير القانونى والمحامى عبد الحميد رحيم
ماهى الاجراءات التى تحصل بها الام مصاريف المدارس بعد الطلاق؟
أما عن الاجراءات التى تحصل بها الام مصاريف المدارس بعد الطلاق، فإن الخطوات الواجب اتباعها لتحصل الأم على المصروفات الدراسية الخاصة:
1-ترفق المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة.
2-دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى وهى ايصال سداد
3-المصروفات الدراسية بمناولة الام.
4- شهادة ميلاد الطفل.
5-وثيقة الطلاق .
6-وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته
7-تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج ومصادر دخله الأخرى وممتلكاته او شاهد يسار.
ماهو النص القانونى الحاكم لمصاريف المدارس بعد الطلاق؟
يؤكد "رحيم": المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
هل يحق للأب طلب نقل الاطفال من المدارس الخاصة ونقلهم للمدارس الحكومية؟
لو تغيرت ظروف الأب فى المستقبل يحق له طلب نقل الاطفال من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية ولكن العكس صحيح اذا كان الاطفال فى مدارس حكومية وبعد ذلك أصبح الاب ميسور الحال يحق للأم عمل ولاية تعلمية ونقل الاطفال الى المدارس الخاصة والمعيار هنا مقدرة الاب وتحصل الام مصاريف المدارس بعد الطلاق.
ويضيف الخبير القانوني: مصاريف المدارس هي من عناصر نفقة الصغير وملزم بها الأب فمن المقرر فى شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا إستلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير، وحيث أن تعليم الولد ذكراً كان أم أنثى يقدر بوسع أبيه وبما يليق بمثله والتعليم يشمل ما هو ضرورى لتنشئة الشخص وإعداده لمواجهة الحياة فهو بمنزلة الطعام والكسوة والأصل الشرعى لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولكن ما يثار الآن هو مصاريف دار الحضانة هل ملزم بها الأب أم لا وهي مرحله ماقبل التعليم الأساسي؟
أكد "رحيم": الصغير الذى لم يبلغ سن الالتزام فى التعليم ، ومن ثم فهو فى حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير فى إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهرى الثابت بالتحرى يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.
ولكن:
تحديد المستوى التعليمى يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعى اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده، وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحرى.
الزام الاب بدفع مصاريف الدروس الخصوصيه لاولاده
هذا وقد سبق لمحكمة الأسرة التصدى لمثل هذه الأزمة عام 2016 فى حكم مهم لها حيث قضت بإلزام الأب لأول مرة بدفع مصاريف الدروس الخصوصية لأولاده، وقالت فى حيثيات حكمها إن الدروس الخصوصية وإن كانت فى الأصل مسألة تكميلية إلا أنه نظرا لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس فى أعداد الطلاب وصعوبة التحصيل بالمدارس، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس الالتحاق بتلك الدروس استكمالا لما فاته من شروح وعلوم.
وتعود أحداث الواقعة عندما أقامت أم دعوى قضائية تحمل رقم 2661 لسنة 2016 تطالب فيها بإلزام والد أولادها الثلاثة بدفع مصروفاتهم الدراسية، وقدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من إيصالات سداد مصاريف مدرسة الصغار ووثيقة زواجها بالمدعى عليه وشهادات ميلاد الصغار، وأثناء تداول الجلسات مثلت الأم بوكيل عنها وحضر الأب بوكيل عنه واختصمت الابن الأكبر لها لبلوغه سن المخاصمة القانونية، وعدلت طلباتها بجعل السنة الدراسية 2016 -2017 وطالبت الأب بدفع ألف جنيه شهريا كمصاريف دروس خصوصية عن تسعة أشهر للعام الدراسى 2016- 2017.
وقدمت حافظة مستندات طويت على تحرٍ صادر عن قسم عين شمس يفيد بأن المدعى عليه ميسور الحال، وإفادة بأن مصروفات مدرسة الصغار تبلغ 125 جنيها، فيما قدم الأب حافظة مستندات طويت على حكم نفقة صادر لصالح الصغار، وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الطرفين قضت بإلزام الأب بدفع 9 آلاف جنيه قيمة الدروس الخصوصية، وكذلك 125 جنيها قيمة المصروفات المدرسية للصغار عن العام الدراسى 2016 -2017.
خبير قانونى: وجب على الأب أن يتحمل مصاريف تعليم أبنائه كاملة
وفى هذا الشأن – تقول الخبير القانونى والمحامية نعمه مصطفى، أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم"، كما أن القانون- وفقا للمادة سالفة الذكر - لم يحدد النفقة أو يحصرها في نوع معين من النفقات، ولكن تركها معممة بقوله: "العيش في المستوى اللائق بأمثالهم".
الخبير القانونى والمحامية نعمه مصطفى
وتضيف "مصطفى" فى تصريحات خاصة: إن القانون نص على أن الأب ملزم بالنفقة على كل ما يقضي به الشرع، وحيث إن العلم من المسائل الضرورية طبقا للشرع وللمستوى الاجتماعي، لذا وجب على الأب أن يتحمل مصاريف تعليم أبنائه كاملة، والمصاريف ليست متمثلة في رسوم المدارس فقط، ولكن متمثلة أيضا في جميع الطرق التي تؤدي بالطالب لتلقي العلم وتسهيل الدراسة عليه، حتى تتوفر له عوامل النجاح في حدود مدى يساره، وهذا اليسار هو أولى العقبات التي تصطدم بها الأم في قضايا النفقات، حيث إن كثيرا من الآباء يتعمدون إخفاء دخلهم الحقيقي نكاية في الأمهات ورغبة منهم في إذلالهن، ما يؤثر سلبا على الصغار فى النهاية، ومعظم الطلاب في مدارس مصر دائما ما يلجأون إلى الدروس الخصوصية إما لصعوبة تلقي العلم داخل المدارس لما تعانيه من تدهور، وإما لتحسين المستوى العلمي للطالب، من ثم أصبحت الدروس الخصوصية شيئا ضروريا وأساسيا لتلقي العلم، حيث إن الطلاب لا ذنب لهم في تدهور حالة المدارس المصرية، وعدم قدرتهم على تحمل مصاريف المدارس الخاصة.
حكم أخر يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء: الأب ملزم بمصاريف التعليم الأساسى فقط
بينما أصدرت محكمة الأسرة برأس غارب، حكماَ قضائياَ يهم ملايين الأسر بشأن مصاريف علاج وتعليم الصغير، أرست فيه المحكمة 4 مبادئ قضائية جملة واحدة على غير المتعارف عليه في حق الآباء تمثلت في إلزام الأب بمصاريف التعليم الأساسي فقط دون الروضة، فيما خرجت ملابس المدرسة من التزاماته لدخولها ضمن نفقة الملبس، كما خرجت الكتب الخارجية والدروس الخصوصية أيضا لـأن الصغير يستطيع التعليم بدونها، واشترطت المحكمة موافقة الأب لدخول المدارس الأجنبية واللغات.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 13 لسنة 2021 أسرة رأس غارب، لصالح المحامى أشرف قاسم أبو شادى، برئاسة المستشار محمود عليوه، وعضوية المستشارين محمد عبد العظيم، ومحمود نادى، وبحضور وكيل النيابة أحمد عبد المجيد، وأمانة سر أحمد عمر.
الوقائع.. الجدة للأم تقيم دعوى تضم 4 نفقات على طليق ابنتها لأنها الحاضنة للصغير
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بتاريخ 18 فبراير 2021 وطالبت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 2875 جنيهاَ مصاريف علاج ودراسة للصغير، وذلك على سند من القول حاصله أن المدعية جدة لأم الصغيرة "يسر"، وأن ابنتها رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة إلا أنه امتنع عن الانفاق عليها، وسداد مصاريف تعليمها وعلاجها رغم يساره ومطالبته به مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء بطلباتها.
.jpg "48260-53491927_559939414528432_8384208811027595264_n (1)")
المحامى أشرف قاسم أبو شادى - مقيم الدعوى
وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة حوت ايصالات سداد منسوبة لجمعية "س" برأس غارب وتحوى بياناتها سداد شهرى للصغيرة "يسر" بشأن اشتراكات "باص وزى مدرسى ومصروفات شهرية"، وكذا فاتورة علاجية للصغيرة بقيمة 300 جنيه، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بمحام وقدم حافظة مستندات حوت مفردات راتب المدعى عليه وتفيد عمله بإحدى شركات البرترول ويتقاضى راتب شهرى صافى 10055,24 جنيه بخلاف الحوافز والمكافآت السنوية، ومثل المدعى بوكيل عنه – محام – وقدم حافظتى مستندات طويت على انذار عرض مبلغ 400 جنيه استلمته المدعية مقابل مصاريف علاج الصغيرة.
المحكمة ترسى 4 مبادئ لصالح الأباء بشأن النفقات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ قيمة المصروفات الدراسية للصغيرة "يسر"، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية هي جدة لأم الصغيرة "يسر" الذى في حضانتها شرعاَ، وأن الصغيرة هي إبنة المدعى عليه بصحيح النسب الشرعى، وكان الثابت أيضاَ من مطالعة ايصالات الحضانة والتابعة للشئون الاجتماعية بالبحر الأحمر المرفقة أن الصغير منتسب بصفة شهرية وغير مقيد أي بالمرحلة التمهيدية وهى ما قبل رياض الأطفال خلال العام الدراسى.
وبحسب "المحكمة" - الثابت أيضاَ من صورة شهادة ميلاد الصغير المرفقة أنها لم تبلغ سن دخول رياض الأطفال – الحضانة – وقت تحرير تلك الايصالات، وكان المقرر قانوناَ أن المدعى عليه ملزماَ بمصروفات تعليم الصغير باعتبارها جزء من نفقتها منذ التحاقها بمراحل التعليم الإلزامية والتي تبدأ بمرحلة التعليم الأساسي وما يسبقها من مرحلة رياض الأطفال دون الأطفال دون أن يكون ملزماَ بتحمل ثمة مصاريف عن الفترة ما قبل رياض الأطفال والتي يكون الصغير فيها بحضانة الأم والتي بالتبعية تحصل على أجر حضانة مقابل رعايتها للصغير في تلك المرحلة العمرية التي لا تلزم خلالها الدولة الأباء بالحاق أبنائهم بالتعليم، الأمر الذى تكون معه طلبات المدعية قد جاءت على سند غير صحيح من الواقع والقانون، وتقضى والمحكمة برفضها.
الأب ملزم بمصاريف التعليم الأساسي فقط دون الروضة
وبالنسبة لمصروفات علاج الصغيرة – قالت "المحكمة" – فمن المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقته إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب ويلتزم الأب بنفقة أولاده بقدر يساره وما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ويستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم – ولما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة أن المدعية أقامت دعواها بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ مصاريف علاج الصغير "يسر"، وساقت تدليلاَ لدعواها روشتات وفواتير طبية، وكان الثابت أن المدعى عليه قد قدم المبلغ المطالب به كمصروفات علاج لصغيرته من خلال انذار عرض مبلغ 400 جنيه والمرفق بأوراق الدعوى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، والمحكمة ترفض طلبها.
وعن مصاريف تعليم الصغيرة – أوضحت "المحكمة" – إنه يشترط لإلزام الأب بنفقات تعليم صغاره عدة شروط أولاَ: أن يكون في قدرة الأب الإنفاق على التعليم، إذ أن نفقة الفرع وما في حكمها من مصاريف علاج أو تعليم تقدر على أصله بقدر يسار الأب وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمية على حده فقد يسمح يسار الأب بالإنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الانفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر فيرتفع عنه الالتزام، ثانيا: أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة، ثالثا: ألا يكون التعليم الذى ترعاه الدولة مما ينافى الدين، فلا يلتزم الأب بنفقات تعليم الابن في قسم الرقص التابع لمعاهد ومدارس الفنون، رابعاَ: أن يكون الولد رشيداَ في تعليمه، أي لا يتكرر في رسوبه أو يثبت عدم انتظامه في تحصيل العلم.
وملابس المدرسة لا يتحملها الأب لدخولها ضمن نفقة الملبس
ولما كان من المقرر أن مصلحة الصغير دائما هي المعتبرة، وإذ لم يصبح التعليم في مراحله الأولى موحداَ حيث يتنوع من حيث نفقاته ما بين مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس تقوم على تدريس اللغات، وكانت نفقات التعليم أياَ كانت من جملة نفقة الصغير وجب القول أن للحاضنة الحق، باعتبارها صاحبة اليد على الصغير، أن تلحقه بالتعليم وأن تطالب بما يستلزمه من نفقات طالما اقتضت ذلك مصلحة الصغير وحتى لا يضيعن إلا أن القاعدة مقيدة بعدة اعتبارات أهمها أنه إذا ما رغبت الأم في أن تلحق الصغير الذى بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه أو ضمناَ فلا يجوز الزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة، وذلك إلا إذا أدعت الزوجة وأقامت الدليل على ذلك أن إمكانيات الأب تسمح بالحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك، وهى مسألة واقع تخضع لتقدير قاضى الموضوع، وينصرف مفهوم التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب إلتزام بأدائه مثال ذلك – الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها فلا يلزم الأب بأداء مستحقاتها.
أما عن المصروفات الدراسية – قالت "المحكمة" – شأنها شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، أو كما عبرت المذكرة الايضاحية للنص بمنزلة الطعام والكساه، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لأن انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على أبيه خاصة وأنه تزويد الصغير بالعلم بدونها، ويتعين الملاحظة في هذا المقام بوجه عام أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا إذا توافرت في التعليم الذى يلقاه الصغير الشروط سالفة البيان – والتي تعد متوافرة بحسب الأصل – وعلى من يدعى تخلف شرط منها اثبات صحة مدعاه.
.jpg "52367-52367-317600-.e.e.e.e (1)")
