الملكية الفكرية - أرشيفية
في الحقيقة لا يستطيع الواحد منا أن يتخيل عالما بدون اختراعات، لا كهرباء ولا مركبات ولا هاتف ولا انترنت، وعلى نفس المنوال قد يعنى غياب الملكية الفكرية غياب الكتب أو الإفلام أو الترفيه عموما، وإن تاريخ الحضارة الإنسانية وتقدمها هو بالأحرى تاريخ كله اختراعات وابداعات لأنها رسمت معالم عالمنا، فلا يمكن أن نتخيل عالما لا وجود فيه لنظام يحمى حقوق هذه الإبداعات، أو بصيغة أخرى ما يعرف بالملكية الفكرية، والنتيجة هي أن المبدعين والمخترعين والفنانين والكتاب سيعانون الأمرين لكسب أي فائدة مباشرة من إبداعاتهم، وغياب هذه الحماية يعنى انعدام أي حافز يدفعهم للإختراع والإبداع، مما يعنى أن المجتمعات ستعيش في وضع مأساوى.
فكلما زاد تطور الحضارة الإنسانية، إلا واستمرت في الابتكار، وبهذا وضعت نظاما يمكنه تحفيز الابتكار ومكأفاته باستمرار، وفى الواقع سادت نظم الملكية الفكرية منذ مئات السنين، وكانت هذه النظم وراء إلهام تحقيق قفزات كبيرة في الابتكار البشرى الذى أسفر عن تطور الإنسانية بوتيرة سريعة، ولطالما أدت الملكية الفكرية باستمرار دورا هاما وبارزا في تنمية الاقتصاد العالمى وفى نجاح اقتصاد المعرفة، بل إنها أصبحت القوة الدافعة للتنمية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعة والثقافية داخل البلدان ولضمانها المؤسسى، وهذه الملكية الفكرية أيضا دليل على التنافسية داخل البلدان وقوتها بشكل عام.
حقوق الملكية الفكرية واهميتها بالنسبة للشركات الناشئة والمبدعين
فى التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على غشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالملكية الفكرية فى القانون المصرى والإشكاليات المتعلقة بها حيث أن براءة الاختراع تمنح لكل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الموافى.
في البداية - مسألة الملكية الفكرية من المسائل الشائكة التي تهم الكثير من المبدعين والمبتكرين واصحاب الشركات الناشئة حيث أن لها العديد من الصور والأشكال القانونية من حيث خطوات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وكيفية حماية الملكية الفكرية وطريقة الحفاظ عليها من انتهاكها أو سرقتها وأساليب التأكد من أصحاب البراءات وتسجيلها بأسمهم وتجنب تسجيل المحتالين سارقى الأفكار الإبداعية، حيث أن هناك الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية وأهميتها بالنسبة للمبدعين وأساليب حماية الملكية الفكرية، حيث يثير ذلك الأمر – حقوق الملكية الفكرية – الجدل فى أوساط المبدعين واصحاب الابتكارات والشركات الناشئة ويسترعي انتباه الدولة والسلطة التشريعية – وفقا لـ"الموافى".
أساليب حماية الملكية الفكرية والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
لا يفهم الكثير من الناس ما الذي يعنيه رمز "حقوق النشر" أو رمز العلامة التجارية "tm" أو لا يفهمون لماذا أحياناً لا يكون هناك أي رمز أو شعار أو اسم علامة تجارية، ويعود ذلك إلى أن قانون الملكية الفكرية يمكنه أن يغطّي مجموعة متنوّعة من حقوق الملكية الفكرية وهى حق النشر و العلامات التجارية و الأسرار التجارية و براءات الاختراع، فقوانين حق النشر مصممة لحماية العمل الفني والإبداعي الذي يشمل الموسيقى والعروض الحيّة والكتابة وغيرها من الأمور التي تقع في مجال الفن، ويمكن أن يختلف ما يمكن ان يعتبر انتهاكاً لحق النشر بين دولة وأخرى - مثلاً: جميع الأغاني والأفلام التي أنتجتها شركات مشهورة - وقوانين تسجيل العلامات التجارية والعمل الإبداعي أو أيّاً من المنتجات الفعلية للعلامة التجارية – هكذا يقول "الموافى".
وتنظّم العلامات التجارية هوية الشركة أو الماركة. فيمكن تسجيل علامة تجارية لشعار ولاسم شركة ولرمز ولعلامة صوتية وغير ذلك - مثلا إشارات شركات الاحذية والملابس المشهورة - والأسرار التجارية هي الجوانب في عمليات الشركة التي تعتبر "سرّية" على ما يشير إسمها، ويمكن أن يشمل ذلك معلومات خاصة بالعملاء وأساليب عمل الشركة والتقنيات السرّية للإنتاج إلخ.. - مثلاً: الوصفة الرئيسية لـشركات المشروبات الغازية والطعام المشهورة التى تعتبر سرّاً تجارياً - أما براءة الاختراع تمثّل نوعاً من الاحتكار المؤقّت الممنوح إلى شركة لوضع اختراعاتها قيد الإنتاج من دون أن يتمكّن طرف آخر من نسخ تلك الفكرة ونقلها إلى السوق في وقت سابق أو بسعر أقل – الكلام لـ"الموافى".
فما هي الملكية الفكرية؟
تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم، ويرمي نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار .
من المهم للشركات من جميع الأحجام ومراحل التطوّر، أن تكون على دراية بقوانين الملكية الفكرية، ولكن قد تكون هذه القوانين مهمّة بشكل خاص وحيوية للعلامات التجارية الصغيرة والحديثة العهد، لكن للأسف، لا يخلو أي مجال من شركات منافسة ومن منتهكين لحقوق النشر يبحثون عن طريدة بين الشركات الجديدة ذات الأفكار اللامعة، فإذا فشلت هذه الشركات في حماية ملكيتها الفكرية بطريقة فعالة وفورية، فقد تكون في خطر التعرّض لسرقة فكرية. والأسوأ من ذلك أنّه من الصعب إثبات انتهاك الملكية الفكرية أو حتى إنفاذها، اعتماداً على ما إذا كانت العلامة التجارية قدّمت طلب الحصول على براءات اختراع وسجّلت حقوقها الملكية أم لا .
مسألة إنفاذ الملكية الفكرية مسألة معقدة
ومن المهم كشركة وضع استشارة محامٍ مختص بمسائل الملكية الفكرية أولوية رئيسية على جدول أعمالها والحرص على تخصيص بعض التمويل لتسجيل براءات الاختراع وهو استثمار من شأنه أن ينقذ الشركة لاحقاً، والجدير بالذكر أن مسألة إنفاذ الملكية الفكرية مسألة معقدة بقدر تسجيل الملكية الفكرية، وتختلف سهولة أو صعوبة تقديم طلب براءة اختراع أو تسجيل ملكية فكرية أو تسوية نزاعات في هذا المجال، حسب البلد، فغياب المعلومات والمعرفة لدى رواد الأعمال يمكن أن يكون عائقاً أمام الوصول إلى سوق عمل فعّال وخلّاق. ففى منطقتنا العربية مثلاً، تبدو براءات الاختراع مكلفة أكثر وفترات الانتظار طويلة، ولكن يمكن أن تقوم حقوق النشر بدور مشابه وأقل كلفة وأكثر فعالية للشركات فلا بد من زيادة معرفة رواد الأعمال بالقوانين إذا أرادوا الأفضل لشركاتهم.
يضيف الخبير القانوني: فإن التقدم بطلب الحصول على براءات اختراع وتسجيل حقوق النشر والعلامات التجارية هو مجرد بداية وأول شيء يجب على أي رائد أعمال القيام به هو حماية ملكيته الفكرية الثمينة باستخدام براءات الاختراع وحقوق النشر وما شابه، غير أنّ ما لا يدركه كثير من الناس هو مدى أهمية الاستمرار في هذه العملية، فبعد حصولك على براءة اختراع، إذا رأيت شخصاً آخر في السوق ينتهك عملك، يكون في يدك استخدام قانون الملكية الفكرية لصالحك".
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
وفى هذا الصدد اطلق رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد التزمت مصر تاريخيا بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها وسعت إيضاً لتعظيم دورها وتفعيل مشاركتها فى المجتمع الدولى والمنظمات والروابط الدولية فى مختلف مجالات الملكية الفكرية وحرصاً منها على مواكبة التطور بمنظومة الملكية الفكرية واستغلال الفرص الاقتصادية والتنموية الواعدة فقد أعدت الدولة المصرية هذه الاستراتيجية لتضع حجر الاساس لمنظومة شاملة للملكية الفكرية.
فتعد هذه الاستراتيجية هى الخطوة الاولى من نوعها فى مجال الملكية الفكرية فى مصر والهدف من إعدادها ان تكون قاعدة صلبة لقيام منظومة الملكية الفكرية وقد اعدت الاستراتيجية لتكون متسقة ومتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية وأهداف مصر الواردة برؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى، وتهدف الى بناء منظومة شاملة للملكية الفكرية ترتكز على بيئة تشريعية متكاملة وبنية مؤسسية متطورة بما يكفل استخدامها كأداة لتحفيز وحماية الإبداع والابتكار وتعزيز مساهمتها الفاعلة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الحضارية والرخاء الاجتماعى.
المبادئ التى استندت إليها الإستراتيجية
1- احترام الملكية الفكرية
2- تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والالتزام بمعايير الشفافية
دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية
كفالة حرية الفكر والرأى وحقوق الإبداع الفنى والادبى وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار والبحث العلمى ودعم وتطوير مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية حقوقهم، وتحقيق التوازن الأمثل بين منح الحقوق الاستئثنائية لتشجيع الإبداع والابتكار والاستثمار فى شتى المجالات من جانب وبين تحقيق المصلحة العامة للمجتمع فى مختلف مناحى الحياة من جانب آخر، والحوكمة وتعزيز العمل المؤسسى فى الجهة التى سيناط بها الاختصاص برعايةة حقوق الملكية الفكرية وحمايتها، والتلازم بين السلطة والمسئولية بحيث تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها نحو وضع الإستراتيجية موضع التنفيذ وضمان فعاليتها.
الجهات المشاركة فى تنفيذ الإستراتيجية
أولاً: الجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ورعايتها
ثانياً: الجهات الإدارية المعنية
ثالثاً: النقابات والاتحادات والغرف الصناعية والتجارية المعنية
رابعاً: القطاع الخاص
خامساً: وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الصحفية
وقد راعت الإستراتيجية وجود مرحلة انتقالية تتراوح ما بين 18 الى 24 شهراً حتى يتمكن الجهاز المصرى للملكية الفكرية – تحت الإنشاء – من مباشرة اختصاصاته وتم وضع مدة لتنفيذ الإستراتيجية 5 سنوات من سبتمبر 2022 الى سبتمبر 2027
البيئة التشريعية
صدر قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 كما صدر قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقم 132 لسنة 1949 ثم قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 وقد تم تعديل تلك القوانينن عدة مرات لمواكبة المستجدات من الاتفاقيات والتشريعات الدولية
وقد وضع المشرع المصرى تشريع موحد لمعالجة حقوق الملكية الفكرية بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وقد تلاحظ تطور تشريعى لقانون حماية الملكية الفكرية بموجب القوانين أرقام 26 لسنة 2015 و144 لسنة 2019 و178 لسنة 2020.
مكاتب وإدارات الملكية الفكرية
1-مكتب براءات الاختراع بإكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
2-الإدارة المركزيو للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية
3-الإدارة العامة للتراخيص الفنية بقطاع شئون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة
4-إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة
5-مكتب قيد التصرفات بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة
6-إدارة حماية حق المؤلف بالإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة
7-مكتب حماية البث والمصنفات السمعية والبصرية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
8-مكتب حماية برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
9-مكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة
10-الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة
11-جهاز نقطة الاتصال بوزارة التجارة والصناعة
12-اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية
13-جهات إنفاذ القانون
14-وزارة الداخلية
15-مصلحة الجمارك بوزارة المالية
16-السلطة القضائية بجناحيها سواء القضاء العادى المدنى والجنائى ( النيابة العامة – المحاكم الاقتصادية ) أو محاكم مجلس الدولة فى المنازعات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية
17-مكاتب وإدارات حماية حقوق الملكية الفكرية التى يتمتع بعض العاملين فيها بصفة الضبطية القضائية.
