أجر خادم - أرشيفية
تعج محاكم الأسرة بالكثير من المشكلات بين الأزواج والزوجات حيث يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وتعد أهم الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة متي تستحق الزوجة نفقة الزوجية وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية الذى أوضح أن النفقات تترتب للزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها، وتستحق الأجور نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة، وحق الزوجة فى النفقات تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقة.
وتشمل الأجور نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحق الزوجة الأجر إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وتستحق الزوجة مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية، وتشمل مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء،فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها، وأجر الرضاعة للحاضنة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين عند الطلاق، وأجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.
ماذا يعنى استحقاق الزوجة أجر الخادم؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني"، الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بأجر الخادم، وشروط استحقاق أجر الخادم، ومتى يسقط أجر الخادم، وجواز الجمع بين النفقة وأجر الخادم، وعدم سقوط أجر الحضانة باستحقاق الأولاد أجر خادم، وجواز فرض أجر خادم للزوجة وآخر للأولاد، وذلك في الوقت الذى تستحق الزوجة النفقة في القانون مقابل حق بقائها في المستحقة للزوجة وتشمل على ذمته، والقانون حدد النفقة المستحقة للزوجة وتشمل نفقات "الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج وأى مصاريف أساسية أخرى، ومن الممكن أن تشمل النفقة أجر خادم إذا كان الزوج ميسور الحال، وتبقى النفقة دين في ذمة الزوج لا تسقط إلا بحالتين "الأداء والإبراء" – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى مختار عادل.
ومن الممكن أن تتحدد النفقة إما بالاتفاق بين الزوجين ويطلق عليها بـ"النفقة الإتفاقية" أو تحدد بحكم من المحكمة إذا إمتنع الزوج عن سدادها أو عند عدم الاتفاق مع الزوجة على قيمتها عند الإختلاف عليها وإذا اكتشف القاضي أن النفقة الإتفاقية أقل أو أكثر من الاحتياجات والمصروفات الطبيعية، أما عن مسألة أجر الخادم، فهناك شروط استحقاق أجر الخادم، حيث يتوقف فرضه على ما يثبت أمـام المحكمة مما إذا كان – الكلام لـ"عادل":
1-الزوج على درجة من اليسار تسمح للقول بقدرته على استحضار من يخدم زوجته.
2-وفرضه يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة أما من لم تكن ممن يخدمن فلا حق لها فى المطالبة بأجر خادم حتى مع ثبوت يسار الزوج.
3-ويجوز القضاء بأجر أكثر من خادم واحد إذا ثبت الاحتياج لذلك وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه:
-يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
إسقاط أجر الخادم:
وأما عن إسقاط أجر الخادم، فللزوج بعد الحكم بفرض أجر خادم عليه إذا ما علم أن الزوجة قامت بتسريح الخادم بعد الحصول على الفرض المقرر له، أو أنه لا يقوم بالخدمة على الوجه المطلوب أن يقيم ضد الزوجة الدعوى بإسقاط أجر الخادم شريطة أن يقيم أمام المحكمة الدليل على قيام الزوجة بتسريحه.
جواز الجمع بين النفقة وأجر الخادم:
وأجر الخادم وإن كان لا يعد من عناصر نفقة الزوجة بمعناها الخاص، وإنما يأخذ مسمى الأجور إلا أنه لا يستوى فى الحكم مع أجر الرضاعة أو أجر الحضانة من حيث عدم جواز القضاء به فى حالة استحقاق الزوجة للنفقة على الزوج وإنما للزوجة المطالبة به فى حالة توفر شروطه رغم استحقاقها للنفقة باعتباره عنصراً مستقلاً ويدخل فى مفهوم ما يقضى به الشرع للزوجة فى ضوء التعديل الذى أُدخل على النص بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 – هكذا يقول "عادل".
.jpg "images (1)")
ملحوظة: ويقدر أجر الخادم بحسب أوان كل زمان ومكان.
جواز فرض أجر خادم للزوجة وآخر للأولاد:
إذا أقامت الزوجة الدعوى بطلب نفقة زوجية لها ونفقة لأولادها من الزوج وطلبت فرض أجر خادم لها وللأولاد وتوافرت أمام المحكمة أدلة الاستحقاق حكمت بأجر خادم واحد حيث لا يجب فرض أجر خادم للزوجة وأخر للأولاد إلا إذا كان يسار الملتزم بالنفقة يسمح بذلك.
عدم سقوط أجر الحضانة باستحقاق الأولاد أجر خادم:
والحكم للأولاد بأجر خادم لا يسقط حق الحاضنة فى الحصول على أجر حضانتها للأولاد بدعوى أن الخادم يقوم على خدمتهم عوضاً عن خدمة الحاضنة لاختلاف طبيعة كل من الفرضين.
