مع انطلاق العام الدراسي الجديد تفجرت عدد من الأزمات، وصل العديد منها إلى البرلمان، حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الدكتور رضا حجازى، وزير التعليم، لذلك ربما يكون الوزير الجديد أول الوزراء حضورا إلى مجلس النواب للرد على هذه الطلبات.
ويرصد "برلماني" ، أهم القضايا التي وصلت إلى البرلمان :
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية للرقابة على بناء الأبنية التعليمية الجديدة وأيضا الرقابة على بعض الأبنية المتهالكة؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، حفاظا على سلامة أبنائنا من طلبة وطالبات المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.
جاء ذلك على خلفية حوادث الانهيارات التي شهدتها بعض المدارس خلال الأيام السابقة، ومع بدء العام الدراسي الجديد والذي من المفترض أن يتم الاستعداد له منذ عدة أشهر لاستقبال الطلاب، خاصة أن أعمال الصيانة والترميمات بدأ المقاولون في العمل بها مع بداية العام الدراسي، وهو ما استوجب نقل مدارس بأكملها بهيئاتها وضمها لمدارس أخرى، لحين الانتهاء من تلك الأعمال ما أوجد مشاكل عديدة بين أعضاء هيئات التدريس بالمدرستين.
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن قرار عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد المصروفات للأعوام الماضية.
وأوضح النائب، أن هذا القرار تجاهل الأسباب العديدة التى أثرت، ليس على مصر فحسب، بل على العالم أجمع ومنها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى والعالمى، والارتفاع الكبير فى الاسعار الذى أثقل كاهل الأسر المصرية.
وأشار إيهاب منصور، إلى أن المادة رقم 19 من الدستور المصرى نصت على أن "التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو مايعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية"، وتابع: "طبقا لنص الدستور فإن التعليم إلزامى ومجاني".
وتساءل منصور: "هل وفرت الوزارة المدارس الكافية لاستيعاب الطلبة؟ هل وفرت المقاعد اللازمة للجلوس؟ هل وفرت ما يكفى من المعلمين؟ هل تراجع سلامة المباني؟ هل انتهت من تعيين الـ30 ألف معلم؟ هل أصلحت إشكالية التابلت؟ أين السبورة الذكية؟".
واختتم: "إخفاقات عديدة للوزارة ولكنها تعاقب المواطن على إخفاق وحيد فى سداد المصروفات بسبب ظروف اقتصادية عالمية طاحنة".
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى لكل من رئيس الوزراء، ووزير التربية و التعليم عن حقيقة تقسيم الطلاب داخل المدارس على أساس الديانة.
وقالت النائبة فى سؤالها: "تداول العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لكشف طلاب داخل مدرسة دمنهور شبرا التعليمية بمحافظة القليوبية تم فيها تقسيم الطلاب على أساس دينى بوجود فصل مخصص للطلاب المسيحيين، وهو تصرف سواءً كان فرديًا أو مؤسسيًا فهو يعكس بصورة واضحة غياب كامل لفكرة المواطنة. والتمييز بين المواطنين على أساس دينى تصرف يستحق المحاسبة القاسية عليه وليس مجرد الإسراع بنفيه إعلاميًا أو الحديث عن التراجع وتعديل الأمر باعتباره مجرد خطأ شكلي.
وأضافت إنه إذا كان تقسيم الطلاب يتم بصورة عشوائية و ليس له آلية واضحة فلا بد أن نتعامل مع هذه الحادثة على إنها جرس إنذار يجب أن يتم بعده وضع آلية واضحة و لتكن الترتيب أبجديا مثلا للفصول كما يتم التعامل فى معظم الكليات والجامعات، وإعلان هذه الآلية و نشرها فى كل وسائل الإعلام.
واختتمت النائبة مها عبدالناصر، بسؤال عن آلية تقسيم الطلاب داخل الفصول وعن سياسات وزارة التربية والتعليم فى إقرار المواطنة والتأكد من عدم صدور أفعال تمييزية من المدرسين أو الإداريين داخل المدارس تجاه أى من الطلاب أو المدرسين أو المرؤوسين.
