- "نظرية التخوين" تضييع وقت.. وتقزيم الحوار الوطني و ربطه باشتراطات للمشاركة غير مقبول
- من يملك الفكر والعطاء لا يشترط حتى يقدم حلوله..وإلا سيكون انسحاب من تحمل المسئولية
- القيادة السياسية حققت طفرات كبرى في ملف الحماية الاجتماعية
- المستجدات العالمية تضع "العدالة الاجتماعية" أمام تحد كبير
- سنعمل على وضع برامج لزيادة الاستثمار في البشر وخروج الأكثر احتياجا من دائرة العوز
- الحوار الوطني فرصة للأحزاب وعليها التعامل بقدر جدية المبادرة
- لا وقت للتخوين ولا مجال للخلاف.. فنحن نريد فكرا وعملا يصلح للتطبيق
تأتي قضية تحقيق وإرساء العدالة الاجتماعية من ضمن الموضوعات التي تهم المواطن المصري، وسط التحديات العالمية الراهنة؛ وذلك من أجل جمهورية جديدة، تقوم على بناء القدرات والمقومات التي تساعد على تنفيذ مفهومها، ومن ثم كان إدراج لجنة "العدالة الاجتماعية" ضمن لجان المحور الاقتصادي للحوار الوطني، له أهمية كبرى في وضع الرؤى والآليات التي تسهم في تحقيقها ومعالجة الأعباء الموضوعة على هذا الملف في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما طرحناه في حوار مع الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية..
وإليكم نص الحوار ....
كيف ترى أهمية الحوار الوطني في المرحلة الراهنة؟
مصر تستحق أن يكون لديها حوار وطني فاعل يساهم بشكل حقيقي في الارتقاء بمستوى المواطن واقتحام المشاكل المزمنة بطرح الرؤى في تقديم أفكار غير تقليدية، بما يعزز من مسار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويثري الحوار من العودة بالخير على الوطن والمواطن، إضافة إلى تعزيز وحدة الصف الوطنى والاتحاد من أجل الإبداع.
تشكيل لجان الحوار الوطني وصفه الكثير بالتوازن والتنوع بين كافة التيارات بالساحة..كيف ترى ذلك؟
بالفعل.. فهي ترجمة صريحة لجدية الدولة في إقامة حوار مثمر نحو الجمهورية الجديدة، بتعزيز التشاركية والشفافية لصياغة رؤية وطنية شاملة خاصة وأنه يتم في إطار احترام الاختلاف القائم على حب الوطن والرغبة في الوصول للأفضل.
كيف ترى أهمية إدراج لجنة للعدالة الاجتماعية بالحوار الوطني؟
المستجدات التي يمر بها العالم والمتعلقة بالأحداث الدولية الأخيرة المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية والتي جاءت عقب انتشار جائحة كورونا على مدار عامين متتاليين، تضيف أبعاداً اقتصادية دولية جديدة، وهو ما يجعل العدالة الاجتماعية أمام تحدي كبير للوصول لإدارة اقتصادية رشيدة تعمل على مراعاة العدالة الاجتماعية، فإن أي خلل اقتصادي يليه حدوث خلل في إمكانية تلبية مطالب العدالة الاجتماعية وعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع والتي ترتبط بأبعاد كثيرة.
ولكن الدولة اتخذت خطوات كثيرة الفترة الأخيرة للدفع بهذا الملف؟
بالطبع، فالقيادة السياسية عملت على الكثير من برامج الحماية الاجتماعية، بل وشهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة مما انعكس أثره على المواطنين بصورة جلية في مختلف محافظات الجمهورية، والتى وفرت مظلة شاملة تقوم على دعم المواطن البسيط، منها معاشات التضامن الاجتماعي ومشروع تكافل وكرامة وحياة كريمة والبرامج المخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق الكثير من الحزم الاستثنائية التي تساند المواطن في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة من عمر الوطن.
وما الذي تستهدفون الوصول إليه من خلال مائدة الحوار؟
القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم المواطن واتضح ذلك خلال السنوات الأخيرة..وما سنعمل عليه هو استمرار تلك السياسات ببرامج تدعم البسطاء وتوسع من قاعدة المستحقين بضمان تكافؤ الفرص، كما علينا وضع برامج تدعم الاستثمار في الطاقة البشرية حتى تتحول لطاقة إنتاجية، وتزيد فرص خروج الفرد من دائرة العوز بتمكينه اقتصاديا وتعليميا وتأهيله لسوق العمل، وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، ويوفِّر آليات الحماية من أي مخاطر.
الكثير يراهن على تخطي هذه المرحلة الصعبة، فما هو المطلوب لمواجهتها؟
بإرادتنا واصطفافنا الوطني، نستطيع في خضم كل الأحداث العالميه وفي خضم كل التحديات، أن نحقق وأن نواجه ونحل وأن نستكمل ما بدئناه خاصة وأننا جميعا مسئولون أمام التاريخ وأمام الوطن، فلا وقت للتشكيك ولا مجال للخلاف، بل نريد فكرا وعملا يصلح للتطبيق، وعلينا أن نستثمر الفرصه لنشارك في تحمل المسئولية تجاه البلاد والمواطنين.
كيف تخطط لإدارة هذه اللجنة لتحقيق هذه النتائج؟
سنعمل على استيعاب كافة الأراء بغض النظر عن توجهاتنا..فلابد أن نستمع للجميع ونحن نسعى إلي من يقدم فكرا وحلا.
ولكن ما هو المطلوب من الأحزاب والأطراف المشاركة في الحوار الوطني؟
الأحزاب والأطراف المختلفة المشاركة، عليها التعامل بقدر جدية المبادرة، خاصة وأن الحوار يأتي في توقيت هام يواجه فيه العالم كله تحديات على مختلف المستويات ما يستلزم التعامل بقدر صعوبة المرحلة وتقديم رؤى بناءة تسهم في تحقيق صالح الوطن.. فالملعب الآن قائم وعلينا إحراز أهداف لصالح الوطن.
كيف ترى تخوفات البعض من انسحاب أحزاب المعارضة في مراحل الحوار القادمة نتيجة وقوع خلافات؟
القيادة السياسية تدعو من خلال هذا الحوار كل الأطراف لتحمل المسئولية.. ما يجعل هناك ضرورة لوضعها على هذا القدر ولا نتجه للخلاف..فلا يوجد مصري يجد من يتحدث على حل إيجابي ينعكس على مصر والمصريين ولا يؤيده، وأهمية الحوار الوطني تأتي نتيجة الحاجة إلى التوافق وليس الاختلاف بما ينعكس على المواطن المصري بالخير.
وما رأيك في آلية تعامل أحزاب المعارضة مع تشكيل اللجان والتمسك بنسبة محددة من التمثيل؟
علينا أن نسمو فوق كل اختلاف لإعلاء المصلحة الوطنية بتقديم الأراء بموضوعية وجدية تتناسب مع قيمة الحوار الوطني ..فهو دعوة لاستثماره في تقديم حلول إيجابية للوضع الراهن الذي يحتاج إلى إخلاص واجتهاد فلا يهم هنا من سيخرج بالحل والأهم أن يكون قابل للتنفيذ..خاصة وأن نظرية الانسحاب والخلاف سهلة.
بعض أحزاب المعارضة تربط بين الحوار ونتائج قوائم"العفو الرئاسي"..فما رأيك؟
أرفض ذلك بشدة والربط بين المشاركة في الحوار وتلبية المطالبات أمر غير منطقي بالمرة، فلا مجال لتقزيم الحوار الوطني والمجتمعي في ربطه باشتراطات حتى وإن كانت أهداف مشروعة، ومن يملك الفكر والعطاء لا يشترط حتى يقدمه حلا، فليقدم مطلبه بعيدا عن المساهمة الوطنية المخلصة الأمينة في حوار تأسس من أجل مواجهة التحديات، والحقيقة أنه فرصة لكل الأحزاب لإثبات قدرتها في تقديم حلول بكافة الملفات الأساسية للدولة وإلا نكون بذلك منسحبين من تحمل المسئولية بوضع أسباب لعدم المشاركة الإيجابية.
يتعرض المشاركون بالحوار لـ"التخوين" وسط مخاوف البعض من سيطرة أو هيمنة طرف علي الحوار.. ما ردك؟
نظرية التخوين تضييع وقت..فنحن أمام ساحة فكرية وطنية خاصة والكل مدعو للمساهمة بفكر وبقلب سليم..وتجربة البرلمان سواء بـ"النواب والشيوخ" تثبت أن هناك احترام للرأي والرأي الآخر بل وتم الأخذ بالكثير من الأراء المطروحة من المعارضة..فالحقيقة أن كل منا قبطان في سفينة الوطن ولن يمكن لأحد أن يرى طوق للنجاه بأي قضية من القضايا، ويتعمد إهدارها وإلا سيكون هو نفسه شخص غير وطني.
