مجلس النواب
منذ عام 2016، والدولة تبذل جهودًا مكثفة لإزالة التعديات على ممتلكاتها وأراضيها، خاصة بعد صدور القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة "استرداد أراضى الدولة"، والتي تمثلت مهمتها فى حصر الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، علاوة على حصر كل الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تقديم الدعم الكامل للجنة استرداد الأراضى - والتي حققت العديد من الإنجازات فى هذا الملف - سواء من خلال إصدار قوانين جديدة أو إجراء تعديلات على قوانين حالية، هذا بجانب منح اللجنة المزيد من الصلاحيات التي تدعم أداء مهمتها لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية.
ومن أبرز تلك القوانين والقرارات، كان قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذى يجرى عليه تعديلات جديدة حاليًا لمزيد من التيسيرات وتقنين الأوضاع، هذا بجانب القرار الجمهورى باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضي فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات.
وبالتوزاى مع ذلك، وكما تحرص الدولة على دعم المزيد من التيسيرات لتقنين الأوضاع وإصلاح ما حدث من تعديات خلال السنوات الماضية، حرصت أيضًا على إصدار العقوبات الرادعة لمن يتعدى حاليًا على ممتلكاتها، أو يعود مجددًا، خاصة على الأراضى الزراعية سواء بالبناء عليها أو شغلها والانتفاع بها بأى صورة، فعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة والدولة تبذل المزيد من الجهود التشريعية والتنفيذية لملاحقة المتعديين.
ففي عام 2019 أقرت الدولة قانونًا رادعًا لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي، بالاستناد إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما قام القانون رقم 164 لسنة 2019، بالتصدي للمعتدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على أن يعاقب المعتدي على الأراضي الزراعية بالحبس 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وجنبًا إلى جنب، يسير البرلمان مع الحكومة على طريق استرداد أراضى الدولة، سواء من خلال ما يُقره ويوافق عليه بشكل عاجل ونهائى من قوانين، أو عن طريق ما يصدره ويدفع به من توصيات ومطالبات من شأنها الحفاظ على ممتلكات الدولة من التعدى عليها، فدائمًا ما يؤكد البرلمان في توصياته الصادرة في هذا الشأن على أن أصول الدولة وممتلكاتها "خط أحمر".
ولا تزال توصيات البرلمان مستمرة في هذا الشأن، فالبرغم من وصول عقوبة التعدى على الأراضى إلى خمس سنوات كحد أقصى وغرامة تصل لمليون جنيه، إلا أن مازال البرلمان يدفع الحكومة لتغليظ عقوبات التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، وهو ما أكده تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الصادر حول الخطة العامة للدولة وموزانتها للسنة المالية الحالية 22/23.
فوفقًا لتقرير اللجنة، أوصى مجلس النواب الحكومة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة، هذا بالإضافة إلى، إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة تحت مسمى "إدارة حماية الأصول"، على أن يكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة.
يشار إلى أن القانون رقم 58 لسنة والمعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، والذى يتصدى لجرائم التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ينص على، أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
هذا بالإضافة إلى، الحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان ٍأو غراس أو برده، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكانت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، أكدت خلال اجتماعها الدورى، أن إجمالى ما صدر من عقود تقنين حتى الآن، بلغ 56 ألف عقد، بجانب نحو 46 ألف طلب تم رفض التقنين له لعدم انطباق شروط التقنين عليها، مشيرة إلى أن نحو 57 ألف حالة جاهزة للتعاقد، مطالبة المحافظات بالإسراع فى إصدار العقود الخاصة بها وفقا لتوجيهات اللجنة العُليا لاسترداد أراضى الدولة.
كما شددت اللجنة فى ذات الوقت على الالتزام بالعقود المؤمَّنة، وأكدت أيضا على تنشيط لجان المتابعة المالية بالمحافظات لمراجعة موقف السداد للأقساط المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، سواء بتوقيع الغرامات المالية المتأخرة، أو بفسخ التعاقد للممتنعين عن السداد، مع قيام وزارة التنمية المحلية بوضع خطة زمنية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين.
