إعدام الكتاكيت تثير غضب النواب .. نائب بـ "التنسيقية" يتقدم ببيان عاجل ويؤكد:السوق يعاني نقص حاد من الأعلاف .. و"محسب" يطالب الحكومة بالتدخل الفورى لحل أزمة الاعتمادات: الأمن الغذائي من اللحوم البيضاء في خطر.. ورئيس "زراعة النواب": حل الأزمة اليوم
حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بث مباشر، لإعدام ملايين الكتاكيت بسبب عجز المربيين عن توفير الأعلاف اللازمة ، حيث تعانى السوق المصري من نقص شديد في الأعلاف التى ارتفع سعر إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي هذا السياق تقدم النائب عمرو درويش ببيان عاجل موجهة للحكومة بخصوص أزمة أعلاف الدواجن والتي باتت تهدد هذه الصناعة الهامة والتي تعتبر من أهم مصادر الغذاء والبديلة لمصادر أخرى نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني لها.
وقد جاء في حيثيات البيان العاجل أن هناك ما يقترب من ١.٥ مليون طن ذرة صفراء في الموانئ ونحو ٥٠٠ ألف طن بذرة فول صويا، إلا أنه لم يتم الافراج عنها حتى الآن من الموانئ، عوضاً على أن السوق المحلية تحتاج شهرياً إلى شهريا إلى ٥٠٠ ألف طن ذرة و250 ألف طن بذرة فول صويا. كما أكد على أن السوق المصري يعاني نقصا حاداً من خامات الأعلاف، والموجود منها تكلفته مرتفعة جدا، مما دفع العديد من مربي الدواجن الى اللجوء لإعدام ملايين الكتاكيت نظراً لعدم وجود مشترين.
وشدد في بيانه أن الأزمة الأخيرة تُعد الأصعب في تاريخ صناعة الدواجن، مما يستدعي محاسبة المقصرين وتحركاً عاجلا وسريعًا لإنقاذ مكونات هذه الصناعة الهامة والاستراتيجية.
كما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أزمة إعدام ملايين الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف في الأسواق، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي المصري من اللحوم البيضاء.
وقال "محسب" في طلبه، إنه انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات، لبث مباشر ، يظهر فيها إعدام ملايين الكتاكيت دون رحمة أو شفقة، بسبب نقص الأعلاف بالأسواق، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مما دفع بعض مربي الدواجن إلي التخلص من الكتاكيت، في مشهد شديد القسوة ، مؤكدا أن هذه الجريمة تهدد مستقبل الثروة الداجنة في مصر، بالإضافة إلى العبث بالأمن الغذائي المصري، الذي عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على حمايته في مواجهة الأحداث العالمية المتتالية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة تكمن في نقص الأعلاف في السوق وهو ما دفع بعض المربين لـ إعدام الكتاكيت ، مشيرا إلى أن نقص عدد الكتاكيت سيتسبب في تراجع انتاج الدواجن في المستقبل القريب ، ومن ثم إرتفاع أسعارها ، وزيادة استنزاف العملة الصعبة لاستيراد اللحوم البيضاء لتلبية احتياجات الطلب المتزايد علي الدواجن والبيض.
وطالب "محسب"، الحكومة بالتحرك الفوري لحل الأزمة، وسرعة استيراد مستلزمات الأعلاف وتشديد الرقابة على التجار الذين يستغلون الموقف ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه ، حيث وصل سعر الأعلاف إلى 16 ألف جنيه للطن بدلا من من 7400 جنيه ، بسبب ارتفاع مستلزمات التصنيع، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لحل أزمة الأعلاف المتكدسة في الموانىء ، بسبب نقص الدولار.
ولفت "محسب"، إلى أن سعر طن فول الصويا وصل إلى 17 ألف جنيه مقارنة ب 9 ألاف جنيه قبل الازمة ، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الذرة الصفراء من 5 ألاف جنيه إلى9 ألاف جنيه، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف صارم وحازم ضد من أقبلوا على ارتكاب هذه الجريمة بإعدام ملايين من الكتاكيت، والترويج لهذا الفعل الذي يهدد مستقبلنا الغذائي.
واختتم "محسب" طلبه ، قائلا:" ربما تكون هذه الأزمة بداية للتفكير في زراعة مدخلات إنتاج الأعلاف محليا للتغلب على أزمة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة ، أو توفير بدائل تصلح لغذاء الدواجن."
على جانب آخر أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن أزمة أعلاف الدواجن في طريقها للحل فيما يتعلق باعتمادات استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا، والتي دفعت عدد من مربي الدواجن الى اللجوء لإعدام الكتاكيت نظراً لعدم وجود مشترين، مشددا أن هذه الأزمة ناتجة عن الآثارالسلبية المترتبة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، بصفتهم أكبر دولتين كان يتم استيراد منهم مستلزمات الأعلاف.
ولفت إلى أن لجنة الزراعة لم تتوقف عن مطالبة الحكومة بحل هذه الأزمة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيعقد اليوم الأحد، اجتماعا مع اتحاد منتجي الدواجن وبعض المربين من خارج الاتحاد، خاصة وأن الاتحاد يمثل 30 % من المربين فقط لوضع حلول جدية لهذه الأزمة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن الحكومة كانت قد قامت بتدبير 50 مليون دولار خلال الفترة الماضية، لفتح اعتماد استيراد الذرة والفول الصويا، وسيتم بحث اليوم كيفية زيادة هذه التدابير والتنسيق مع البنك المركزي لتدبير العملة اللازمة لفتح الاعتمادات.