شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا كبيرا حول المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وتنص المادة 1، على الآتى:
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
وتقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل المادة لكن المجلس رفضها جميعا، حيث اقترحت النائبة هناء فاروق، أن يتم النص على عبارة "يعفى بنسبة 100 % من قيمة الضرائب والرسوم"، وأن يتم إضافة لفظ المزايا بعد كلمة "التيسيرات"، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه إطالة لعناوين القوانين بحيث تكون مختصرة، المزايا ضمن التيسيرات"، كما اقترحت النائبة إضافة عبارة سداد مقابل السيارة نقدا"، بدلا من "مقابل سداد كامل ثمن السيارة".
ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "المبلغ الذى حوله المصرى بالخارج المستفيد من القانون ليس كامل ثمن السيارة بل هو قيمة الضريبة الجمركية والضرائب عند دخولها البلاد، فالوديعة تتفتح باسمه المودع ولصالحه، لتحول الأموال لصالح وزارة المالية وعند انتهاء الخمس سنين تودعها فى البنك باسم الشخص المودع"، مشيرا إلى أن المادة الأولى فى مشروع الحكومة أكثر اتساقا، والسيارة بعد الخمس سنين يفرج عنها وهى معفاة من الضرائب والرسوم.
كما اقترح النائب محمد خالد نور الدين، أن تكون مدة الوديعة للمبلغ 3 سنوات من تاريخه، بدلا من 5 سنوات، وعقب الوزير، قائلا: "الحكومة عملت القانون على 5 سنوات مقابل إعفاء كامل ، لا نوافق على تخفيض المدة لـ 3 سنوات ونتمسك بخمس سنوات، خاصة أنه يعفى من الضرائب والجمارك وبعد انتهاء المدة سيصرف المستفيد المبلغ المودع فى البنك المركزى وبسعر الصرف السائد وقتها".
وردا على سؤال لرئيس مجلس النواب بشأن إمكانية بيع السيارة بعد دخولها مصر: "لو باعها لشخص خر ما الموقف؟"، قال وزير شئون المجالس النيابية: "السيارة استعمال شخصى هيستوردها باسمه مقدرش أعمل عليها حظر لأنه دافع ثمنها بالكامل، الحظر لما تكون بالأقساط"، واستطرد: "بعد وضع الوديعة لو باعها مفيش مشكلة يبيعها لكن الوديعة المبلغ بتاعه وهو اللى هيصرفه بعد خمس سنوات، وزارة المالية تودعه فى البنك المركزى باسمه وبعد انتهاء الـ5 سنوات يصرفه".
وعقب رئيس المجلس: "نفترض لو عقد بيع السيارة نص صراحة فى عقد للمشترى تحميله قيمة السيارة كاملة عند البيع وأن يصرف المشترى الوديعة بعد مدة الخمس سنوات"، ورد الوزير: "المفروض وزارة المالية تودعها باسم الشخص لو فيه توكيل إنه يصرفها شخص آخر أمر يخص المشترى وهذه أمور تتعلق بالبنك"، ليرد رئيس المجلس: "هذا توضيح مهم يثبت فى المضبطة لأنه يهم الرأى العام".
من جانبه، اقترح النائب محمد الصمودى، أن يتم النص على أن يستحق عائد بنسبة 5 أو 7 % على الوديعة، ورد وزير شئون المجالس النيابية، بالرفض، قائلا: "مشروع القانون يعطى ميزتين عمر السيارة 3 سنوات ومن غير جمارك وهيسترد المبلغ بسعر الصرف وقت استرداده، مميزات واضحة جدا".
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المصرى فى الخارج فى خيار بين أن يستفيد من القانون ويدخل سيارته أو أن تبقى سيارته معه فى الخارج، المسألة ليست إجبارية".
واقترحت النائبة مرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة اشتراط أن يتم التحويل من حساب بنكى من الخارج، قائلة: "المواطن المصرى الأصلي المفروض يفتح حساب بنكى سارى لمدة 3 أشهر، لنحافظ على العملة الدولارية الموجودة داخل البلد".
ورد الوزير: "هناك شركات صرافة وبنوك وغيرها فى الخاج ممكن يتحول منها، سمحتله يغير فى الخارج ويحول من أى شركة صرافة أو بنك، بغرض التوسع وإتاحة أكثر من فرصة".
وتحدث رئيس المجلس: "النائبة متخوفة من غسل الأموال أو التهريب، ولكن أرد عليها بأن قانون غسل الأموال فيه نص عقابى، وهناك عقوبة قانونية على التهريب".
بينما، اقترح النائب عمرو هندى: "أن يتم إعفاء من ضريبة الجمارك وضريبة الجدول على أن يتم سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية ويتم تحويل المبالغ من خارج مصر على أن يتم إصدار وديعة لمدة لا تقل عن عامين، والقانون طبقا لإصداره بهذا الشكل يشتغل على مستوى واحد بس، لو فتحنا الإعفاء ولو اشتغلنا عليها بالطريقة التى تعجب المصريين فى الخارج تبقى بداية انطلاقة لهم لدعم الاقتصاد، هذا الدخل لن يزيد عن 3.5 مليون دولار إذا تم دخول 250 ألف سيارة، وإذا أردانا الاستفادة من هذا القانون أن يتم الإعفاء على كل السيبارات وتحويل ضريبة القيمة المضافة والضرائب بالدولار، وفى هذه الحالة على الأقل هيدخل 7 مليار دولار".
ورد الوزير: "النائب عايز يلغى الإعفاء على ضريبة القيمة المضافة، الحكومة عملتها تسهيلا على المستفيد، عندنا اتفاقيات الجمارك فيها زيرو، بالتالي قيمة المبالغ التى سيعفى منها، الوديعة لها أحكام فى قانون التجارة لا تنطبق عما نتحدث عليه، أعطيه إعفاء جمركى، فسنيتن للوديعة قليلة نتمسك بالخمس سنين".
وتحدث ممثل وزارة المالية: "الاتفاقيات تنص على إعفاءات معينة من الرسوم الجمركية، القانون فيه سيارات هتكون معفية من الرسوم الجمركية أساسا تتحمل رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة، بالتالى الإعفاء فى الأساس على كافة الضرائب والرسوم بحيث تكون صفر فى كل حاجة، لو هنحمل المصريين فى الخارج رسوم التنمية والقيمة المضافة سيصبح القانون غير جاذب".
وتابع: "طرح العديد من النواب عدد مختلف من التقييم وإضافة فئات وذلك يمكن أن يكون مكانه فى مشروع جديد لكن نعرض حاليا الفئة الأساسية المقدم لها القانون، ثم بعد ذلك دراسة البدائل، 4 شهور لتوفير المبلغ ويلحقها 12 شهر للاستفادة من القانون، يععنى ممكن نقول إن المدة بتفاصيلها تصل لـ16 شهرا، وهذه نقطة انطلاق تليها دراسات".
فيما، قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "الحكومة لما قدمت القانون كان بناء على التزام دستورى، مش عايزين نتوسع فيه، وذلك لا يمنع من أن الحكومة حاليا تعكطف على دراسة مشروعات قوانين لكن لازم تدرس من ناحية الإطار الدستورى والقانوني، أما بالنسبة للقانون المعروض حاليا عندى نص دستورى يؤيد إقرار هذا القانون".
