أشاد عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بجهود لجنة العفو الرئاسي، وإعلانها تلقي كافة الطلبات من المفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، مؤكدين أن الدور الكبير والقوى الذى تقوم به اللجنة يؤكد نجاح استراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، وتأكيد على نجاح الحوار الوطني مع جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع، في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم وتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع.
في البداية، قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة العفو الرئاسي أعطت طاقة أمل للأشخاص المفرج عنهم ولأسرهم، مضيفة أن توسيع عمل اللجنة لتشمل دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى من خلال عودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، يعكس إرادة القيادة السياسية في إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعى.
وأضافت النائبة مرثا محروس في تصريحات لها، أن لجنة العفو الرئاسي أعادت الحياة مرة أخرى للمفرج عنهم، مشيرة إلى أن عزم اللجنة على مساعدة المفرج عنهم فى العودة للعمل يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لم يقف على العفو فقط بل بث الروح لهؤلاء ومساعدتهم.
وأشادت النائبة مرثا محروس بمدى قدرة استيعاب الدولة والقيادة السياسية لأزمة الغرامات في مصر، موضحة أن مبادرة "مصر بلا غارمات" خير دليل على جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمصريين، وأن تصدى الدولة لهذه المشكلة يخلق حالة إيجابية عامة ويساعد على دعم الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها .
كما أشاد النائب إيهاب أبو كليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، بجهود لجنة العفو الرئاسي، وإعلانها تلقي كافة الطلبات من المفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، مضيفاً أن استمرارية الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، يؤكد أن هناك قيادة سياسية تحافظ على مستقبل أبناء الوطن وجدية القيادة السياسية في تمكين عمل لجنة العفو الرئاسية.
ووجه "أبو كليلة"، في تصريحات صحفية له، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرارات التى أصدرها بالعفو، مشيداً بحرص الرئيس على استخدام الاختصاص الذى خوله له الدستور بالعفو عن بعض المحبوسين، وقال إن هذه القرارات إيجابية بشكل كبير، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين.
وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات بمجلس الشيوخ، أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ورسمت الفرحة على المسجونين وأسرهم.
وأعرب النائب إيهاب أبو كليلة، عن ثقته فى حرص الرئيس السيسى على الاستمرار فى إصدار قرارات العفو الرئاسى لكل من يستحقونه، وعلى دعم الدولة المصرية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.
وقال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرارات لجنة العفو وعملها ترجمة صريحة للجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد، مشيدا بالإفراج عن أكثر من 1000 شخص حتى الآن، مما يعكس أيضا الأداء القوى للجنة سواء المتمثل في الإفراجات المتتالية وفقا لضوابط محددة أو الدمج في المجتمع مرة أخرى.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية وقياداتها تتعامل بجدية في هذا الملف على وجه التحديد، وهذا الأمر من مخرجات الحوار الوطنى الذى يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع من خلال باب المناقشة على مصلحة الوطن العليا بداية عمل لجنة العفو، وهذا الأمر والإفراجات المستمرة تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، وتأكيد على أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع.
وأوضح عضو اللجنة، أن الدور الكبير والقوى الذى تقوم به اللجنة يؤكد نجاح استراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، وتأكيد على نجاح الحوار الوطني مع جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع، في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم وتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، متابعا: "خروج المحبوسين احتياطيا بشكل سريع يسعد القوى والأحزاب السياسية وإنجاز وتطور في عمل اللجنة بشكل لافت للنظر".
ونوه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، إلى أن ملف حقوق الإنسان يشهد طفرة غير مسبوقة وخير دليل على هذه الجهود ما تبذله لجنة العفو منذ استئناف عملها وحتى الآن والإفراج عن أكثر من ألف شخص حتى الآن.
وأشار مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إلى أن قرارات الإفراج المتتالية تستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات والذي يحظي بخطوات جادة، متابعا: "هذا الأمر دعوة للتفاؤل بأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وتعزز مفهوم حقوق الإنسان وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعين على البناء والتنمية والاستقرار".
ونوه الحصرى، إلى أن هذه الإفراجات ترجمة صريحة لاحترام الدولة لحرية الرأي والتعبير وترسيخ الديمقراطية، وقوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية، كما أنها تساهم في إرساء حالة من الأجواء الإيجابية وترسيخ مبادئ التسامح والتضامن بين الجميع وتفتح نافذة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني وجعلها قابلة للتطبيق خاصة فيما يتعلق بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي، اللذين يستهدفان تعزيز شبكة الحماية الاقتصادية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل المواطن في ظل الظروف والأزمات العالمية.
وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي المستمرة تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها، موضحًا أن هذه القرارات تدعم الحوار الوطني وتؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاحه.
وأضاف "أبو العطا"، في تصريحات له، أن قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب القوى السياسية، موجهًا التحية للجنة العفو الرئاسي على الجهود الحثيثة التي تقوم بها من أجل حل هذا الملف، والذي سيفتح بدوره صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي تبذل جهودًا عظيمة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن ترسيخ مبادئ الحرية والتعبير عن الرأي وقبول الاختلاف يبني ويرسخ للجمهورية الجديدة.
وأردف أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها لجنة العفو الرئاسي، تؤكد أن الدولة المصرية وقياداتها تتعامل بجدية في هذا الأمر، وتؤكد نجاح الحوار الوطني ودوره الكبير لإتاحة الفرصة للجميع من خلال باب المناقشة، موضحًا أن قرارات العفو الرئاسي المستمرة تؤكد على أن الدولة حريصة على مساعدة المسجونين على الانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.
ولفت إلى أن هذه القرارات تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، موضحًا أنه لم يحدث من قبل وتم الإفراج عن هذا الكم من المحبوسين احتياطيا، وكل هذه الخطوات تؤكد أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يديها للجميع.
ونوه إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دمج المسجونين الذين يتم الإفراج عنهم وتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، وفقا لقرارات لجنة العفو الرئاسي المستمرة، الأمر الذي يؤكد نجاح عمل اللجنة واستراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، وتأكيد على نجاح الحوار الوطني قبل بدء جلساته مع جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع.
وثمن رئيس حزب "المصريين"، توجيهات الرئيس السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم، تمهيدًا للإفراج عنهم، مؤكدًا أنها لفتة إنسانية من الدرجة الأولى من جانب الرئيس الأب لإدخال الفرحة على أسرهم، وتخفيف وطأة الديون عنهم، والتدخل من جانب الدولة وقيادتها للإفراج عن دفعة من الغارمين والغارمات.
وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس بذلك، مؤكدًا أن هذا الأمر يُعد انتصارًا لحقوق الإنسان، علاوة على متابعة الرئيس لجهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين"، موضحًا أنها مبادرة إنسانية رائدة بكل المقاييس، لإسعاد آلاف الغارمين والغارمات والتخفيف عنهم، كما تُعد انتصارا لحقوقهم المعيشية.
واختتم بالتأكيد على أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة، موضحًا أن قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية وهو قرار يؤكد أن الرئيس أب لكل أسرة.
