انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد هذا المؤتمر الرابع من نوعه خلال الـ 40 عاماً الماضية، حيث يستهدف بالمقام الأول تشريح وضع الاقتصاد المصري، ومعرفة النتائج التي وصل اليها برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالدور الذى يقوم به المؤتمر، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادى يعزز فرص الدولة فى زيادة الصادرات المصرية وزيادة المكون المحلى وتعزيز التنافسية وكشف النقاب عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والموارد المتوفرة واستعرض كافة الفرص التى وفرتها المشروعات الأخيرة وكان للبنية التحتية دور كبير فى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة وشبكة طرق ومنظومة نقل على أعلى مستوى.
وتابعت أمين سر اللجنة:" المؤتمر سيلقي الضوء على كافة الملفات ولن يقتصر على قطاع بعينه، فعلى سبيل المثال الملف الاجتماعي من الملفات التي سيكون لها حضور وبقوة فى المؤتمر ، خاصة وأن برامج الحماية الاجتماعية وما شهدته الدولة فى هذا الملف على وجه التحديد للتخفيف من حدة الأزمة العاملية على المواطنين، إضافة للدور المعنى به كل الأطراف لعبور المرحلة، إضافة إلى قطاع السياحة والعمل على الوصول إلى 30 مليون سائح.
وأشارت رشاد، إلى أن المؤتمر فرصة عظيمة لمناقشة التحديات الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات وعبور الأزمة العالمية، لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية، ومواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر.
في حين يرى النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادى الذى جاء تلبية لدعوة القيادة السياسية ترجمة صريحة لاهتمام الرئيس بملف الصناعة والاستثمار بشكل مباشر، خاصة وأن المؤتمر فرصة ذهبية لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصرى فى الجمهورية الجديدة التى بدأت فى الانطلاق، وذلك بمشاركة المستثمرين و الصناع و التجار و خبراء وأساتذة الاقتصاد، والجلوس مع الحكومة على مائدة واحدة و وجها لوجه للتعرف على سبل الانطلاق اقتصاديا.
وأكد سلطان، أن المؤتمر الاقتصادى فرصة كبيرة أيضا للخروج بتوصيات من شأنها مواجهة المتغيرات العالمية التي كان لها أكبر تأثير على اقتصاديات الدول ، و كان لها أكبر الأثر على أسعار السلع فى البورصات العالمية، وتنشيط العمل و تشجيع الاستثمار ، والعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار عالميا و تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة لمستويات دخلهم.
وتابع النائب:" المؤتمر فرصة لاستعراض أية معوقات بمختلف القطاعات الاقتصادية على الحكومة مباشرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة، خاصة وأن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير على وجه الخصوص حتى يمكن زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المنتج الوطنى، خاصة وأن الصناعة هى القاطرة التى يمكن أن تقود الاقتصاد القومى نحو تحقيق أهدافه وتحقيق معدلات نمو عالية ، والوصول إلى تحقيق المستهدف و زيادة الصادرات إلى 100 مليون دولار سنويا وفقا لما تم الإعلان عنه.
وأكد عضو النواب، أنه من أبرز أجندة المؤتمر العناية الواضحة بقطاعات الاقتصاد الحقيقى الزراعة والصناعة والطاقة والبتروكيماويات والخدمات المتطورة وتخصيص آخر جلسة لتطوير الصناعة، وكيفية سد الفجوة التمويلية، وزيادة الصادرات، وكلها قضايا بالغة الأهمية.
كما أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى، مؤكداً أن كلمة اتسمت بالمصارحة والشفافية، والتى كشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين، ليعلموا حجم الإجراءات ومناسبتها للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، مضيفاً أن الكلمة عكست الانفتاح على كافة الرؤى بما يخدم صالح الوطن، والإرادة الجادة في التجاوب مع ما سينتهي إليه جلسات المؤتمر والحرص على تحقيقها بتأكيده أن الطريق يتسع للجميع.
وأضاف أحمد أبو زيد، أن سياسة الدولة المصرية فى كشف الحقائق لها مردودها الأكبر فى الوصول للتلاحم الشعبى، كما أن لها أثرها الايجابي في دفع عجلة التنمية بجميع قطاعات الدولة.
وأكد النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، والتي تستلزم وضع السياسات والتدابير الناجزة لتحجيم الآثار السلبية لتداعياتها على المواطن ومسيرة التنمية، وتزيد من فرص استثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة بتعزيز أدواتها التنافسية نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصري، كما أنه يمثل منصة هامة للتوافق حول آليات العبور من تحديات المرحلة الراهنة بخطوة استباقية في تبادل الآراء المختلفة بمبادرات عمليه تفتح آفاق جديدة.
