مجلس النواب
يخصص مجلس النواب، جلسته العامة غدا الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمواجهة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة بنحو 137 أداة رقابية منها 119 طلب إحاطة و18 سؤال.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة محاكمة برلمانية لأداء الوزير فى عدد من الملفات من بينها تعقيدات إجرءات التصالح فى مخالفات البناء والاشتراطات البنائية والأحوزة العمرانية وكردونات القرى وخطة التعامل مع السيول والأمطار وغلق المقاهى والمحلات وعدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة.
وتبدأ الجلسة بتوجيه 93 طلب إحاطة و13 سؤال من أعضاء المجلس عن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وتستمر المواجهة بعد ذلك بتوجيه أعضاء المجلس 16 طلب إحاطة وسؤالان عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعى، وتتضمن المواجهة أيضا فتح ملف قرار غلق المقاهى والمحلات من خلال طلبى إحاطة.
وتشمل المواجهة أيضا نحو 8 طلبات إحاطة عن عدم إزالة المحافظ مكامير الفحم الموجودة فى الكتل الزراعية، وعن قيام المحافظة بقطع الأشجار بحى جاردن سيتى - القاهرة وتأخر إنشاء كوبرى مشاه شارع سنان بمنطقة جسر السويس، وتأخر استكمال كورنيش النيل بالزرقا محافظة دمياط، وعن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية، وعدم تنفيذ قرار إزالة وحدة صحية مما يعطل أعمال إعادة وعدم قيام الوحدات المحلية بتقنين أوضاع المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى وعن توفير البنية الأساسية للعمارات المقامة بالمحافظات.
وتنتهى المواجهة بـ3 أسئلة من النواب للوزير عن فرض ضرائب ورسوم إضافية على لافتات المحال التجارية، وعن خطة تنمية حى الجنوب – محافظة وغياب التخطيط العمرانى وانتشار العشوائية بالإسكندرية.
وتختتم الجلسة الرقابية برد وزير التنمية المحلية على ما أثاره النواب فى طلبات الإحاطة والأسئلة من موضوعات.
