ندى سليم
توطين الصناعة من أهم الملفات على طاولة الدولة المصرية بالوقت الراهن، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي نالت من كافة الأنظمة حول بلدان العالم، وأدت إلى ارتفاع كبير فى معدلات التضخم، وعلى الصعيد المحلي تأثرت مصر كثيرا جراء هذه التداعيات، حيث تقلصت الحصيلة الدولارية مما تسبب في موجة غلاء فى كافة السلع والمنتجات بالأسواق، لذا باتت الصناعة الوطنية هى طوق النجاة الوحيد للخروج من الأزمة.
ويولى مجلس النواب اهتماماً بالغاً بملف توطين الصناعة، حيث قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، روشتة للحكومة لكيفية توطين المنتج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، فمن جانبه قال النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب، إن ملف توطين الصناعة يجب أن يكون وفقا لمعايير وخطط محددة، تستهدف بالمقام الأول الاهتمام بالصناعات ذات البعد الاجتماعي، وأيضاً الصناعات كثيفة العمالة، لأنه إذا كان ربحها ضئيلاً، فإن الربح الأهم والأكبر هو تشغيل أكبر عدد من الشباب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد أيضا من الاهتمام بالصناعات الاستراتيجية، لأنها من أهم الصناعات التى تدعم البلاد وقت المحن والأزمات، حتى إذا تراجعت حجم الأرباح الناتجة عنها، خاصة أنها تقوم عليها صناعات أخرى عديدة، مطالبا أيضا بالاهتمام بتنمية البيئة المحيطة بالصناعة، مؤكدا أنه لا يليق بمدينة المحلة الكبرى التي بها 40% من صناعة الغزل والنسيج وتعد أكبر مصنع غزل في العالم، أن تكون بهذا الوضع المتعلق بالبنية التحتية المحيطة بها.
في حين قال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب وضع استراتيجية لتوطين الصناعة تكون أكثر وضوحا وشمولًا وملزمة للجميع، والتركيز على الصناعات التصديرية ومنتجاتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ضرورة العمل على ترفيق المناطق الصناعية بشكل جيد وحل جميع المشكلات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب والتأهيل جاء ذلك، مع ضرورة إعداد استراتيجية لتوطين الصناعات، وحل المعوقات التى تحول دون تحول مصر لدولة صناعية كبرى، وتحديد أولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة، مع التركيز على تدشين الصناعات التى سيتم التركيز عليها بشكل أكبر، ومن يتحمل مسؤولية توقف مشروع مصر الصناعية منذ عقود، وما الفوائد الاقتصادية التى سيحققها مشروع الرمال السوداء.
