أعلن النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
ووجه "مصطفى" خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للحكومة على هذا القانون، مؤكدا أن هذا القانون يحفز المستثمر المصري والأجنبي علي العمل فى الأسواق المصرية، كما تأتي تعديلات القانون لمواجهة القرارات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في 2016 لحماية العلاقة التعاقدية بين الحكومة و المقاولين والموردين.
وأضاف: "الاقتصاد العالمي تأثر كثيرا بهزات لم يفلت منها أقوى اقتصاديات العالم وبالتالي أصبح من الضروري تعديل فلسفة ومواد القانون رقم 84 لسنة 2017 ليشمل كافة التأثيرات التي قد تؤثر سلبا على حقوق المتعاملين مع الحكومة في المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وقال "مصطفى": "المستثمر يبحث عن الاستقرار بكل أنواعه سواء الاستقرار في السياسات وخاصة المالية والاقتصادية وتقليل المخاطر في بيئة الأعمال، وفى ظل الأزمة العالمية الاقتصادية وتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية كان لزاما علينا إقرار القوانين التي تعمل على استقرار السوق المصري".
وأكد نائب التنسيقية أن هذا القانون رسالة واضحة من الدولة بأنها تسير فى طريقها لاهتمام بالمستثمر والصناعة والعمل على الاستمرار فى عملية التنمية ويتماشى ذلك مع توجه الدولة في عقد المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته مصر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وأيضا الملتقى والمعرض الدولي الأول الصناعي"، مطالبا بأن باقي الوزارات والهيئات تحذو حذو وزارة الإسكان وتشمل لجانا مشابهة لدعم المستثمرين والموردين في باقي المجالات.
وكان وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، "على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون"، فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون، حيث إنه من القوانين المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القـانون رقم 84 لسـنة 2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.
فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على ان تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـا لـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد
وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.
