صدمات متلاحقة تمر بالاقتصاد المصرى، بعد جائحة كورونا قبل عامين، والتى تسببت فى توقف عجلة الإنتاج ليس داخل مصر فقط، بل أيضا بكافة دول العالم، وبرغم الجهود الكبيرة التى اتخذتها الدولة، ونجحت فى النجاة بأقل خسائر من تداعيات الجائحة التى أثرت سلبيا على أرقام السياحة، لكن رغم ذلك تجاوزت الدولة المحنة، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتعمق جراح الاقتصاد المصرى من جديدة.
تعافى الاقتصاد المصرى هى القضية التى تشغل الملايين، لذا لم يغفل مجلس النواب عن هذا الملف، فمازال جهود البرلمان مستمرة لتخفيف تداعيات الحرب على كافة الأنشطة الاقتصادية، من خلال تقديم رؤى واقتراحات للجهات المعنية، للتعافى سريعا من الأزمة.
يرى المهندس هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن اهتمام الدولة لتعزيز توطين الصناعة بكافة مكوناتها، من خلال التوجيهات الرئاسية بمنح الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور لكل المستثمرين، يعكس الجهود المستمرة لتسخير وحشد طاقات الدولة فى المجال الصناعى لدفع النشاط نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية، وإتاحة كافة التسهيلات لجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية، بصفته ركيزة رئيسية للاقتصاد المصرى.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بافتتاح أولى مشروعات المبادرة، والتى تمثل ذراع محور التمكين الاقتصادى لمبادرة حياة كريمة، سيؤدى لدفع قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة فى خطى التوطين وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتقليل الاستيراد، مشددا على أن الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" وتوطين الصناعات، سيسهم فى إحداث نقلة اقتصادية حقيقية والوصول لمجتمعات ريفية مستدامة، لتكن شريكة بشكل رئيسى فى عملية التنمية، وستمثل فرصة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.
وأوضح، أن إبداء الرئيس استعداده للمشاركة فى المبادرة للتشجيع، تعكس حرصه على تحريك القطاع بأى شكل بما يسهم فى الارتقاء به، خاصة وأن هذه المبادرة تأتى على طريق توجهات الدولة فى تنمية دور القطاع الخاص، والوصول لنسب مكون محلى مرتفعة، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتى تقوم على 3 محاور وهى المشروعات الكبرى، ودعم المصانع المخالفة والمتعثرة والبحث والتطوير والتدريب، كما أنه تم البدء فى إقامة 64 مشروع فى مختلف القطاعات الصناعية بالتشارك مع 33 مستثمر محلى وطنى و20 مستثمر أجنبى من 12 دولة مختلفة.
وأشار، إلى أن الرئيس السيسى حريص على الاستماع لكافة الرؤى التى تدفع نحو نمو الصناعات المختلفة، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين،وذلك لرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلى وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة فى تطوير قاعدة صناعية مصرية، مؤكدا على أهمية أن تنمية وتدريب الكوادر البشرية المصرية.
وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات صندوق النقد الدولى التى أكد فيها بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، وأن مصر من الدول التى معدلات النمو فيها إيجابية، وهذا يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية بمثابة شهادة عالمية لصالح مصر.
وأكد الصالحى، أن نجاح مصر فى التوصل إلى اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولى يؤكد قوة الاقتصاد الوطنى ونجاحه وصموده خلال الفترة الماضية فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية،مؤكداً أن الموسسات العالمية بصفة عامة وصندوق النقد الدولى بصفة خاصة لا تجامل الدول موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على رؤيته الثاقبة فى الإصلاحات الاقتصادية وما حققته من نجاحات لصالح الاقتصاد الوطنى.
ولفت، إلى أن غالبية دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على قروض من المؤسسات الدولية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطنى قوى وأكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد ما عليها من قروض وأقساط مؤكداً أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لا سيما أن ثقة الصندوق والمؤسسات الدولية بمثابة شهادة قوية للاقتصاد الوطنى.
