يبدو أن ملف التصالح فى مخالفات البناء سيظل أزمة تواجه الجميع (حكومة وشعب ونواب عن الشعب)، فقد تسبب تأخر الحكومة فى إرسال مشروعها لتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء فى إثارة غضب العديد من أعضاء مجلس النواب، الذين طالبوا الحكومة بإرسال مشروع القانون الذى أعلنت عن الانتهاء منه وإرساله لمجلس النواب فور عودته للانعقاد، ورغم عودة المجلس للانعقاد لم يرى مشروع القانون النور حتى الآن، وظل حبيس أدراج الحكومة.
حالة الغضب التى سيطرت على أعضاء مجلس النواب عبر عنها النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود، قائلا: "ملف التصالح شهد العديد من الجلسات وتم عرض الأمر على عدد من الوزراء ولكن دون جدوى، وهذا الأمر يعد إهدارا للمال العام، وعلى الحكومة احترام جلسة البرلمان المصرى الذى يعد من أقدم البرلمان حتى لا يفقد المجلس والحكومة المصداقية فى الشارع".
وتابع داوود: "سبق وأن وعدت الحكومة ولكن دون جدوى، ما يستحق تقديم استجواب، هناك 5 ملايين عامل فى قطاع البناء لم يجدوا عمل، الناس مش عارفة تجوز أولادها، ألم يقرأ أحد الإجراءات التى ترتبت على ذلك من جرائم بسبب البطالة، حان الوقت للحكومة أن ترحم من فى الأرض يرحمكم من فى السماء، وهبدأ تقديم استجوابات على أن تقدم لنا الحكومة كافة المعلومات".
وبدوره قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك فجوة بين البرلمان والسلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء، متابعا: "نتفق على أهمية تنسيق وضبط العمران، ولكننا على مشارف العام الثالث والعملية متوقفة، حتى المحاور لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وقد طالبت رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة قطاعية بحضور الوزراء المعنيين للبت فى هذا الملف".
وتساءل السجينى: "أين قانون التصالح الجديد الذى أعلنت الحكومة الانتهاء منه والتقدم به للبرلمان؟، أين وفاء الحكومة والتزاماتها الدستورية؟، المواطن سدد جدية التصالح ولكن أين مشروع القانون؟"، مطالبا بضرورة إعداد كود مصرى مغاير يواكب التحديات الحالية فى الملفات الخاصة بالتنمية المحلية لمواجهة التحديات فى هذه المرحلة.
ومن ناحيته تساءل النائب مجدى الأمير، عن مصير قانون التصالح الجديد والطلبات التى سبق وأن تم التقدم بها، لافتا إلى أن محافظة الدقهلية بها العديد من الطلبات التى لن يتم البت فيها، ومن حصل على نموذج 10 لم يتم إنهاء طلبه وتقنين وضعه، قائلا: "هناك تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين بشأن مشروع القانون الجديد".
فيما قال النائب حسام أبو زيد، إن وزارة التنمية المحلية لديها إرث كبير من المشاكل، متابعا: "فيما يخص ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء على سبيل المثال سبق وأن تم عرض الأمر أكثر من مرة ولكن دون جدوى"، مطالبا سرعة البت فى هذا الملف على وجه التحديد واشتراطات البناء، وسرعة الانتهاء من الطرق بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا التى لم يتم الانتهاء منها حتى المدن على الرغم من بدء العمل فيها منذ سنوات طويلة.
وأيده النائب يونس عبد الرازق، قائلا: "حقا الوزارة إرث كبير من المشاكل، فعلى سبيل المثال محافظة كفر الشيخ بها العديد من المشاكل الناتجة عن الاشتراطات البنائية"، متسائلا: "هل وقف البناء متعمد من قبل الحكومة؟، من المسئول عن ملف التصالح؟، هناك 2.8 مليون طلب لم يتم البت فى 90% منها، الفلاح أين يذهب؟".
ومن جانبه، قال النائب أبو العباس التركى: "منذ 7 سنوات ونطالب بسرعة البت فى ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والتصالح فى مخالفات البناء، حركة البناء متوقفة على مستوى الجمهورية، هناك العديد من الجوازات اللى اتفركشت بسبب البناء، الناس مش عارفه تبنى، محافظة الإسكندرية تعانى بسبب الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية"، مطالبا رئيس مجلس الوزراء باستثناء مشروعات النفع العام من الاشتراطات.
