كتب أمين صالح
في تجربة جديدة ومميزة نجحت النيابة الإدارية في إدخال عملية التصويت الإلكترونى خلال الانتخابات، وهو الأمر الذى ظهرت نتائجه الإيجابية بشدة في الفترة الأخيرة وتحديدا خلال انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد التي جرت مؤخرا، حيث استطاعت النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط في إنهاء عملية الفرز بسرعة كبيرة، حيث تم إعلان النتائج فور غلق باب التصويت وبلا أية أخطاء لأن النتيجة تكون جاهزة فور انتهاء التصويت، في حين أن الانتخابات السابقة انتهت فيها عملية الفرز بعد مجهود استمر لثلاثة أيام متواصلة.
التقينا المستشار حافظ عباس مدير التفتيش القضائى بالنيابة الإدارية والمشرف على التجربة الجديدة، وأكد أن التصويت الإلكترونى تجربة ممتازة للغاية إذ تضمن للناخب الإدلاء بصوته بصورة سهلة وبسيطة ومعبرة عن إرادته الحقيقية، كما تظهر نتيجة الانتخابات فور الانتهاء من التصويت دون إجراء الفرز اليدوي بالطريقة التقليدية، وهى بداية لمواكبة التطور والرقمنة اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحول نحو الرقمنة والميكنة وفقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وذكر "عباس"، أن برنامج التصويت الإلكترونى هو برنامج مؤمن للغاية ويستحيل اختراقه تم إعداده من خلال رؤية وتعاون بين إدارة التفتيش القضائي وتنفيذ إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن ودعم وزارة التخطيط ليخرج إلي النور في يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022 بروتوكول حكومي بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال التحول الرقمي وبدعم من وزير العدل المستشار عمر مروان وبرعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويهدف البرنامج نحو التحول من نظام التصويت الورقي التقليدي الى نظام تصويت يستخدم فيه الحاسب الآلي.
"عباس" ذكر أن نتائج الانتخابات تخرج بشكل دقيق وخالية من أي أخطاء أو ملاحظات، لافتا إلى أن عملية التصويت الإلكترونى تم تجربتها في أكثر من مناسبة، منها على سبيل المثال انتخابات نقابة المهن الموسيقية والتي تمت في حوالى 15 محافظة في ذات التوقيت، وتم عمل الربط بين الشبكات في مختلف اللجان بالمحافظات بطريقة مؤمنة، وكذلك تنظيم عملية دخول الناخبين والإدلاء بأصواتهم على شاشات التصويت، والتي نالت استحسان جميع الناخبين.
وأضاف مدير التفتيش القضائى، أن التصويت الإلكترونى تم تجربته في انتخابات الوفد ولما لها من أهمية كبيرة، وكان على الناخب أن يختار 50 مرشحاً من إجمالي 141 مرشحا، وهذه كانت عملية صعبة للغاية في التصويت الورقى ولكن مع التحول الرقمى والاعتماد على التصويت الإلكترونى والتي جرت في 40 لجنة تحت إشراف 40 مستشارا وبكل لجنة شاشة أو أكثر تعمل باللمس، موضحا عليها الأسماء بالصور، ويستخدمها الناخب في الإدلاء بصوته، وبعدها يتم غلق الشاشة تلقائيا وطباعة ورقة بها أسماء من قام الناخب باختيارهم ليضعها الناخب بنفسه في الصندوق المخصص لذلك كضمانة إضافية يمكن الرجوع إليها بجانب النتيجة الإلكترونية.
ولفت "عباس" إلى أن الميزة الجديدة في التصويت الإلكترونى هى أن الانتخابات تمر بسلاسة وتخرج النتائج بدقة وبسرعة دون أخطاء، مؤكدا أن هذه الانتخابات تمت بنجاح باهر، حيث يتم الانتهاء من الفرز الإلكتروني بعد انتهاء التصويت مباشرة وفى خلال دقائق معدودة فقط كانت لدينا النتيجة، موضحا أن الفارق في الأصوات بين بعض المرشحين وصل إلى صوت واحد، وهو ما يدل على دقة بالغة في النتيجة والتي نالت رضا الجميع بمن فيهم الخاسرين.
وتابع: بلا شك أن التصويت الإلكترونى أصبح هو الخيار الأفضل لدى كثيرين خاصة بالنسبة لأية انتخابات تكون فيها حساسية أو فيها عدد كبير من المرشحين، كما أن التصويت الإلكترونى شأنه شأن التصويت التقليدي من حيث ضمان الإدلاء الحر بالصوت المباشر وفي اقتراع سرى، أضف إلى ذلك أن التصويت الإلكتروني أصبح حديث الساعة لدى كثير من الهيئات والجهات، والتي نتلقى منهم طلبات لإجراء الانتخابات لديهم عن طريقه.
وقال المستشار حافظ عباس، إن التصويت الإلكترونى يمنح مصداقية ونزاهة وشفافية أكبر للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن النيابة الإدارية لها باع كبير في الإشراف على الانتخابات، فهى ثانى أكبر عدد بالنسبة للهيئات القضائية، كما أن النيابة الإدارية لها تاريخ في الإشراف على انتخابات كل الأندية الكبيرة، فمثلا العام الماضى أشرفنا على انتخابات نادى الشمس والجزيرة والمعادى والترسانة والزمالك والأهلي باستثناء المرة الأخيرة لانتخابات النادى الأهلى تقدمنا باعتذار بسبب وجود قاضٍ زميل لنا في الانتخابات، والتزاما بمبدأ الحيادية اعتذرنا عن الإشراف عنها ونفس الأمر تكرر في انتخابات نادى سموحة العام الماضى.
وأضاف مدير التفتيش القضائى، أنه على مستوى النقابات فكل النقابات الكبيرة مثل المحامين والمهندسين والأطباء والأسنان والصحفيين أشرفنا عليها، لافتا إلى أن فكرة التصويت الإلكترونى جاءت لمواكبة التطور وإحكام الدقة والشفافية والنزاهة خلال عملية الاقتراع.
ولفت مدير التفتيش القضائى، إلى أنه وفقا لهذا الأسلوب يستطيع الناخب الإدلاء بصوته في سرية تامة وبسهولة ويسر، حيث يقوم الناخب بالاختيار ما بين المرشحين أو إبطال صوته طواعية، فالبرنامج لا يسمح بالاختيار الخاطئ من حيث العدد المطلوب لكل مرشح، أو تجاوز فئة معينة من المرشحين في بعض الانتخابات التي يجرى فيها التصويت لأكثر من فئة، كما يسمح البرنامج للناخب الحق في إبطال صوته بإرادته الحرة في اتخاذ هذا الاختيار عن بصر وبصيرة، وهذا يتلافى عيوب التصويت الورقي والذى أثبتت التجربة أنه ينتج عنه إبطال للأصوات دون رغبة حقيقة من الناخب إذا كان ناتجا عن خطأ منه في اختيار العدد المطلوب انتخابه مما كان يهدر الرأي الحر للناخب في الاختيار ما بين المرشحين، وبالتالي يترتب عليه عدم اختيار المرشح الأمثل.
وأضاف أن العملية الانتخابية تتم عن طريق شاشات تعمل باللمس موضح بها صورة للمرشح واسمه وشهرته ورقمه، وذلك حتى يتمكن الناخب مهما بلغت درجة علمه أو ثقافته من التعرف على المرشح المطلوب واختياره بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى أى عوامل مساعدة أخرى.
كما أنها تساعد في توفير النفقات المهدرة في اللوجستيات التي تتطلبها العمليات الانتخابية من أوراق وأحبار وأقلام بما يساعد على خفض التكلفة والنفقات وإعادة توظيفها في أماكن أخرى، وكذلك التحقق من اكتمال النصاب الإلكترونى في بعض الانتخابات التي تتطلبها في أسرع وقت ممكن وبدقة كاملة لتبيان مدى إكمال العملية الانتخابية أو تأجيلها أو إلغائها.
وأشار إلى أن النيابة الإدارية لها دور رائد في هذا المجال، حيث قامت النيابة الإدراية بالإشراف والمتابعة والتنفيذ الفعلي لعدة انتخابات بنظام التصويت الإلكترونى، وهى انتخابات نادى مستشاري النيابة الإدارية وانتخابات نقابة الموسيقيين، وانتخابات حزب الوفد ، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة، وكافة تلك الانتخابات تمت دون وجود أخطاء، حيث تم إجراء الفرز اليدوي العشوائى لبعض اللجان بناء على رغبة أحد المرشحين، والذى أثبت دقة البيانات الواردة من نظام التصويت الالكترونى لما ثبت من نتائج الفرز التقليدي.
واختتم حديثه بأن البرنامج هو هدية النيابة الإدارية لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
