تعكس التوجهات الحديثة التي تتبناها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة في العام المالي 2022/2023 و المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الإهتمام بمبادرات التحسين البيئي، و تلك الداعمة للنمو الأخضر المستدام، وذلك في شتي القطاعات المختلفة علي حد السواء، ولعل في مقدمتها قطاع النقل متمثلا في عدد من المبادرات الهامة التي تستهدف التوسع في مشروعات النقل المتطور.
وعددت خطة التنمية للعام الجديد 2022/2023، نماذج هذه المشروعات والتي يأتي في مقدمتها القطار الكهربائي والمونوريل والأوتوبيس الترددي البديل للميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائية، فضلا عن البرنامج الهام التي تتبناه بتحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، لتكشف عن استحواذ الهيئات الاقتصادية علي الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل، وفي مقدمتها القطار الكهربائي، وخطا المونوريل فضلا عن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.
ونلقي الضوء في هذا التقرير علي التطورات التي يشهدها مرفق مترو الأنفاق، من توسعات جديدة في شبكة مترو القاهرة الكبري وتحديث للشبكات القائمة، والتي تستهدف تخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام ولتسهيل حركة المرور.
ووفقا لتقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للبرلمان، عن السنة المالية الجديدة 2022/2023 ، فإنه من المستهدف الانتهاء من 15 محطة بأطوال 17.7 كم، وتتوزع الاعتمادات المالية وقدرها 52.5 مليار جنيه بواقع 11 مليار للخط الثالث، 24.2 مليار جنية للخط الرابع و17.3 مليار جنية لصالح خطوط مترو الأنفاق العاملة.
ويشير التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي أن شبكة مترو انفاق القاهرة يحتل المرتبة 35 عالمياً ضمن أطول 114 مترو علي مستوي العالم.
وتستهدف خطة التنمية، حسبما تشير البيانات الاحصائية رفع عدد محطات مترو الأنفاق العاملة لنحو 89 محطة مقابل 74 محطة العام السابق، فضلا عن زيادة أطوال خطوط مترو الأنفاق ليصبح 106.7 كم مقابل 89.1 كم العام السابق و 76 كم في عام 2014/2015.
جدير بالإشارة إلي أن قطاع النقل يلعب دورا رئيسا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل – بكافة أنواعها - سكك حديدية وطرق بريه وقنوات ملاحية – هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق عبرها النشاط الاقتصادي البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية. وبذلك، تحقق شبكات النقل كـلا مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وعلي جانب ناتج قطاع النقل، أكدت خطة التنمية أنه يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.
كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء علي أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات نسية ناتج مصر اقتصادية بالغة الأثر.
واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
