نور على – كامل كامل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، سجالا بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى يقضى باستمرارية العمل بالقانون لتنظيم التعويضات التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى قد تحدث أو الزيادات فى الأسعار التى قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية.
ورغم إعلان النائب ضياء الدين داود، موافقته من حيث المبدأ على المشروع، إلا أنه أبدى تحفظه على وجود مادة بالقانون تنص على استمرار لجنة التعويضات وفقا للقانون، وقال: "نرى أن هذا المشروع استحقاقى لكن تحويل لجنة التعويضات إلى لجنة دائمة يثير المخاوف والشك، وربما يكون هناك قرارات اقتصادية متوقعة نظرا لأننا مقبلين على اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتحرير سعر الصرف، وبالتالى وجود لجنة دائمة يحرر الحكومة من سلطة البرلمان وهو أمر غير محمود".
وتابع: "على الحكومة أن تعرف الحدود الدستورية، وعليها أن تخضع لرقابة هذا الشعب، ونوافق من حيث المبدأ لكننا نطالب الحكومة تعوض الشعب على الأضرار التى حدثت له".
وبدوره عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن ديمومة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مرتبطة ومقيدة بضوابط وأسس، موضحا: "ليس لانه يمتد طول الزمن تصبح المسألة لاضابط لها".
وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "البعض ذكر فى كلمته أن مشروع القانون يبعد رقابة البرلمان عن تحديد مسألة التعويضات من حيث الأسس والضوابط"، فى إشارة إلى كلمة النائب ضياء الدين داود، مضيفا: "كل هذا تحت رقابة القضاء فهناك دوائر للتعويضات بمجلس الدولة، ودائما أى مشروع قانون لا يلغى رقابة القضاء، وليس معنى تحديد التعويض أن صاحب التعويض ممنوع من اللجوء للقضاء، فحق التقاضى مكفول، ورقابة البرلمان مستمرة فى كل أدوات الرقابة".
جاء ذلك عقب موافقة المجلس، اليوم، مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وقد استعرض النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.
