النائب أشرف حاتم
أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، توقيعه على وثيقة وصية التبرع بأعضائه، فى تفعيل رسمى لقانون زراعة الأعضاء، حيث تضمنت الوصية بأنه يوصى بالتبرع بعد وفاته بأعضاء جسده وأنسجته وأى جزء منهم يمكن زرعه مستقبلا وفقا للتقدم العلمى، للمحافظة على حياة شخص مصرى الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده.
وقد حررت هذه الوصية بإرادة حرة مستنيرة لا يشوبها غلط أو تدليس ويقر بأنه لا يجوز لا من والورثة الحصول على أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى أو عينى جراء تنفيذ هذه الوصية، وتم تحريرها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ويخضع التبرع فى الحالة الماثلة لكافة أحكام هذا القانون.
وأجرى موقع "برلمانى" حوارا صحفيا مع الدكتور أشرف حاتم، والذى كشف من خلاله عن الأسباب التى دفعته للتوقيع على هذه الوثيقة، وما توصلت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من توصيات بشأن تفعيل قانون زراعة الأعضاء.
وإلى نص الحوار .....
لماذا وقعت على وثيقة التبرع بالأعضاء البشرية؟
انا مقتنع تماما بالآية الكريمة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، فلو تبرعت بأعضائى بعد وفاتى سأنقذ شخص مريض لديه فشل فى أحد أعضائه مثل القلب والكلى والرئة، وهذا معناه أننى أحى هذا المريض وستكون صدقة جارية طوال حياة الشخص الذى حصل على العضو المتبرع به، والشخص الواحد يمكنه إحياء 8 أشخاص من خلال التبرع بأعضائه الرئتين والقلب والكلى والأمعاء والقرنيتين، كل ذلك يجعل الشخص الذى يحصل على العضو الجديد يبدأ حياة جديدة وهذا نوع من الصدقه الجارية.
هل وقعت على تلك الوثيقة للتأكيد على تفعيل القانون على أرض الواقع؟
وقعتها لتفعيل القانون، ولحث المواطنين على التبرع بأعضائهم، وللتأكيد لهم أن ذوى الخبرة من الأطباء ورجال الدين حرصوا على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، فأول شخص تبرع بالقرنية الخاصة به كان الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق عند صدور قانون التبرع بالقرنية، وهو ما يؤكد أن الأمر مشروع دينيا، وهناك انتقادات لذلك بأن الشخص المتبرع لا يمتلك هذه الأعضاء ولكنها ملك لله، ولكن الرد بأن الشخص مستأمن على هذه الأعضاء فيمنحها لشخص آخر يحتاج إليها مريض ليحيا حياة جديدة وهى أفضل نوع من الصدقة الجارية.
كيف سيتم توثيق وصية التبرع بالأعضاء البشرية؟
هناك عده طرق لتوثيق وصية التبرع بالأعضاء البشرية، أبرزها توثيقها بالشهر العقارى، وبطاقات الرقم القومى، فعند تجديد الشخص لبطاقة الرقم القومى سيكون مطلوب منه التوقيع على أنه يرغب أو لا يرغب فى التبرع بأعضائه بعد وفاته وسيتم تسجيلها ببطاقة الرقم القومى، كما سيتم ذلك أيضا برخصة القيادة سيكون موثق عليها رغبة الشخص فى التبرع بالأعضاء من عدمه، بالإضافة إلى طريقة أخرى للتوثيق وهى باللجنة العليا لزراعة الأعضاء سيكون بها سجل للتبرع لتوثيق رغبة الشخص بالتبرع وسيتم منح الشخص "كارنيه التبرع" ووثيقة تثبت ذلك مدون بها الرقم القومى للشخص لحين تعميم اثابت ذلك على بطاقة تحقيق الشخصية مثلما يحدث بالعالم أجمع.
كيف يتم التعامل مع الشخص المتوفى الذى يتوفى بمنزله وهو موصى بالتبرع بأعضائه؟
لاحقا سيتم وضع نظام بأنه عند استخراج شهادة الوفاة للشخص المتوفى سيتم التحقيق والتأكد ببطاقة الرقم القومى للمتوفى من تسجيله لرغبته فى التبرع بأعضائه بعد وفاته وسيتم إخطار اللجنة العليا للتبرع بالأعضاء بذلك وعند التأكد من ذلك سيتم نقل الجثمان إلى أحد المراكز المتخصصة لذلك للحصول على تلك الأعضاء قبل دفن المتوفى.
هل لدينا مستشفيات ومراكز صحية قادرة على القيام بهذه المهمة؟ وكيف يتم مراقبتها لمنع بيزنس تجارة الأعضاء؟
اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية هى التى تختار المراكز التى ستقوم بذلك، وسيتم مبدئيا ذلك وفقا للقانون داخل المراكز الكبرى داخل المستشفيات الجامعية والمنتشرة بالمحافظات والتى يتم بداخلها فعليا التبرع بالأعضاء من الأحياء، وأهمها مركز الكلى بجامعة المنصورة، مستشفيات القصر العينى، مستشفيات جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، بجانب المستشفيات العسكرية وبعض المستشفيات الكبرى بوزارة الصحة أبرزها المركز القومى بمعهد ناصر، هذه البداية وبعد ذلك المراكز المرخصة فى مصر للأحياء 48 مركز على مستوى الجمهورية، ولكن بالنسبة للتبرع بالأعضاء من المتوفى حديثا ستكون أعدادها أقل من ذلك بكثير لضمان المراقبة والقواعد الأكثر صرامة وسيصل عددها من 5 : 8 مراكز على مستوى الجمهورية.
هناك انتقادات لبعض التوصيات التى أقرتها لجنة الصحة بمجلس النواب بالحصول على قرنية المتوفى فى حادث دون استئذان أهله؟
هذا تطبيق لقانون القرنية والأمر مصرح به ووفقا لتشريع قانونى بالحصول على ىقرنية المتوفى حديثا فى حادثق دون موافقة الورثة أو أهل المتوفى، ولكن أوصينا أيضا بأن أى شخص يتم تشريحه بالطب الشرعى فى الحوادث سواء القتل أو غيرها بالحصول على القرنية الخاصة به وإعطاؤها لبنك العيون لمنحها للأشخاص المعرضين للعمى فلدينا أكثر من 70 ألف شخص معرضين للعمى وزرع القرنية ينقذهم والقانون ليس جديد ولكنه صادر منذ عام ستينات القرن الماضى وتم تعديله فى عام 1981 والقرنية ليست عضو ولكنها نسيج.
ماذا لو رفض الورثة التبرع بأعضاؤه بعد وفاته؟
لا يحق للورثة التدخل فى هذا الشأن أو منع تنفيذ وصية المتوفى لأن هناك وثيقة ووصية موثقة بالسجلات تثبت أن المتوفى أوصى بالتبرع بأعضائه بعد وفاته.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى بشأن عدم تفعيل قانون زراعة الأعضاء والقرنية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور على جمعة، رئيس لجنه الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتور حمدى السيد، شيخ الأطباء، بأن يتم العمل على تفعيل أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم 103 لسنة 1962 من خلال ما يلى:
1- إعادة عمل كافة بنوك حفظ القرنيات بالمستشفيات المرخص لها بإنشائها.
2- قيام وزير الصحة والسكان بإصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لوضع ضوابط وإجراءات نقل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات لكون نص القانون الذى يجيز استئصالها يتوقف تطبيقه على تنظيم تلك الإجراءات والضوابط.
3- التنسيق بين وزارات العدل والصحة والتعليم العالى لوضع آلية عملية منتظمة لإعمال حكم القانون الذى أجاز الحصول على عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
4- مناشدة المستشار النائب العام بإصدار كتاب دورى موضح به ما يجيزه القانون من الحصول على قرنيات الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.
ثانيا قيام وزارة الصحة بتفعيل أحكام زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 الذى تجيز المادة 8 من لائحته التنفيذية أن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة، وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.
