مجلس الشيوخ
حسم مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حق من رفض طلب تصالحه فى ظل القانون القديم الصادر برقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام مشروع القانون الجديد.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع القانون، والتى نظمت إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون القديم إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب مشروع القانون الجديد، وذلك باقتراح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إضافة فى عجز المادة الثانية فقرة منعا للغط والجدل الذى قد يثار عند تطبيق التشريع الجديد، ليكون حاسم وواضح أمام منفذ المشروع، وتوافقت معه فيها الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ووافق عليه المجلس مفادها "وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بقانون رقم 17 لسنه 2019 المُشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفقا لأحكام القانون المرافق".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن التعديل يستهدف إزالة أى لغط قد يثار أمام الموظف الذى يطبق التشريع الجديد، مشيراً إلى أن من رُفض الطلب السابق جرى فى إطار قانونى معين، الأمر الذى تغير بموجب التشريع الجديد، مما يستوجب أن يحصل على فرصة أخرى لبحث حالته فى ظل الضوابط الجديدة.
وأعزى عبد الرازق، سبب اقتراحه بالإضافة إلى خشيته من أن ترك الأمر للقواعد العامة قد يواجه وقتها بأن يُقال لمقدم الطلب أن موضوعه سبق حسمه، فلا يحق له التقدم مجددا فى ظل التشريع الجديد.
ولاقى مقترح رئيس المجلس ترحابا واسعا من الحكومة والهيئات البرلمانية، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنه بموجب المقترح نكون أمام مادة قانونية قد غطت جميع الحالات القانونية ولا تترك أى ثغرة، وأثنى النائب طارق عبد العزيز، عضو المجلس عن حزب الوفد، على مقترح رئيس المجلس الذى يجعل المادة تغطى جميع الزوايا لاسيما وأنها كانت تعانى من مشكلة حقيقية فى التطبيق.
وتعقيبا على التساؤل البرلمانى حول المواعيد المنظمة لحالة التقدم من جديد لمن سبق ورفض طلبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه سيحدد له مواعيد جديدة، وسنكون أمام تطبيق جديد كأنه يتقدم للمرة الأولى.
وفى إيضاح مهم فى مداخلة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، تتعلق بالشق المالى، أن هناك فرق بين رسم خدمة تقديم الطلب وجدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% و الذى يسترده من يرفض طلبه.
يُشار إلى أهمية المادة القانونية فى أنها منحت مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التى تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية فى ظله.
وفى ضوء المادة الثانية، التى انتهى إليها مجلس الشيوخ، سنكون أمام تنظيما كاملاً، حيث أقرت بأن يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وتعديلاته ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة : عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ووفقا للمادة، يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بقانون رقم 17 لسنه 2019 المُشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفقا لأحكام القانون المرافق".
وكانت المادة قد شهدت تعديلا أخر، بما مفاده إلغاء القانون السابق وتعديلاته، التزاما بما انتهى إليه حكم محكمة النقض، فى هذا الشأن، واخذا باقتراحات النواب اللواء مجد الدين بركات، وطارق عبد العزيز.
يُشار إلى أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التى تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية فى ظله.
