مصلحة الضرائب
مازالت أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة مشتعله، خاصة وأن المدة التى حددتها مصلحة الضرائب لبدء التطبيق الفعلى قاربت على الإنتهاء فلم يتبقى منها سوى 10 أيام فقط مع تعالى الأصوات من جانب المحامين بالتصعيد وعدم الإنصياع للقرار، وتعالت أصوات برلمانية أخرى تطالب بإعطاء مهلة زمنية لتنفيذ القرار.
تعليق نقابة المحامين
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التى تسير عليها النقابة فى شأن إدارة هذه الأزمة.
أشار نقيب المحامين فى بيانه، إلى أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له فى شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل الإجبارى بها، كانت جميعها قد صدرت ونشرت وأعلنت فى تواريخ سابقة على قيامه بتولى المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث فى شأنه؛ إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.
وتابع: "بمجرد الإعلان فى منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامون صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعى وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير وقد وجدت تفهمًا كاملًا من السيد الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل فى هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد وصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسئولى المصلحة".
وأجاب البيان على ما قد يطرح من أسئلة حول جدوى مشاركة النقابة فى لجنة بحث الأمر المكونة من ممثلين عن النقابة ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والمناقشات التى ستدور فيها.
وأكد نقيب المحامين أن تضامنه مع المحامين فى هذا الملف لم يكن يحتاج منه لادعاء، وليس ذلك تفضلًا منه بل هو واجب مقدس يقوم به، ويتحمله بكل شجاعة، ولا يتخلى عنه ما حيا، ذاكرًا أن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم على حمل أمانة تمثيل المحامين بكل القوة والعزيمة على خدمة المحامين.
طلبات إحاطة ورفض برلمانى
وتقدم النائب على بدوى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة بتقديم والتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر الجارى من المحاميين والأطباء والمهندسين وفنانين مما أدى إلى استياء الكثير من أصحاب هذه المهن.
وأضاف النائب على بدوى، أن الأمر يخص المحامين والأطباء أكثر، مطالبا بضرورة العمل على مراجعة هذه القرارات وتنظيمها بما يتلائم مع كل مهنة وإعطاء مواعيد ثابته حتى يتمكن أصحاب هذه المهن من توفيق أوضاعهم الضريبية.
كما تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون العربية، باقتراح موجه إلى وزير المالية بشأن مد مهلة التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة الفاتورة الإلكترونية والمحددة وفقأً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد، وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين تطبيقاً لأحكام المادة 29 من القانون والتى أجازت مد (فترة مماثلة) للمُدة الأولى، على أن يتم إجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية و العملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية، إن المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد حددت شكل التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى - الفاتورة الإلكترونية - ووضعت إطار زمنى للعمل بها، وهو يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وينتهى فى 20 أكتوبر 2022، مشيرا إلى أنه مع موعد البدء بهذا الإجراء بدأت تظهر عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية، كذا والحديث حول رسوم التسجيل وأتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة فى صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأضاف أنه بالرجوع للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتى تنص على أن "يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض"، ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبى، وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى، وذلك طبقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة .
وأوضح النائب أنه يجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفيا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ولا يحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويا .
واستطرد: "المشرع قد أعطى مهله زمنية للانتقال إلى طريقة التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للمنظومة الرقمية المستحدثة وهى عامين من تاريخ العمل بالقانون والتى تنتهى بتاريخ 20 اكتوبر لسنة 2022 إلا أن المشرع ايضاً قد فطن إلى أنه قد يحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون فى الانتقال من المنظومة المعمول بها فى التقدم بالإقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة فى القانون ولذلك أعطى أمكانية المد لفترة مماثلة فى ختام الفقرة الثانية من المادة 29 وهو ما حدث بالفعل مع اصحاب المهن الغير تجارية والمنصوص عليهم فى قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 على النحو التالى :
( المحاماة – الطب – الهندسة – الصحافة - تأليف المصنفات العلمية و الأدبية - المحاسبة و المراجعة - الخبرة بما فى ذلك مهنة الخبير المثمن – الترجمة - القرءاة و التلاوات الدينية - الرسم والنحت والخط - الغناء و العزف و التلحين و الرقص و التمثيل والإخراج والتصوير السينمائى وتـأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتفزيونية والإذاعية و المسرحية - عرض الأزياء - التخليص الجمركي - النسخ على الآلة الكاتبة".
واستطرد: "حرصاً على كفاءة النظام الضريبى والذى قد يتعرض لمشاكل متعلقة بالتحصيل بسبب عدم قدرة اصحاب المهن غير التجارية بالتقدم باقراراتهم وفقاً للمنظومة المعمول بها قبل اعتماد المنظومة المستحدثة، وحرصاً على حقوق المخاطبين بالقانون من أصحاب المهن غير التجارية والذين قد يتعرضوا لغرامات مالية منصوص عليها فى القانون حال عدم قدرتهم على الالتزام بالمنظومة الرقمية المستحدثة فى القانون لابد من مد مهلة التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة – الفاتورة الألكترونية – والمحددة وفقأً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجاريه لمدة عامين تطبيقاً لإحكام المادة 29 من القانون الموضح أعلاه".
وأكد النائب أحمد مقلد، على ضرورة إجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية و العملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.
كما ناشد وزارة المالية وفقاً لما لديها من بيانات ومعلومات وبما تمتلكه من سلطة تقديرية بإعادة دراسة كافة الفئات الأخرى المتعثرة فى التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة ودراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها امامهم ومد الفترة الزمنية لهم.
وطالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بالتراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية على مهن المحاماة والأطباء والمهندسين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، لأنه من المعروف وطبقاً لنصوص الدستور أنه من يعملون بهذه المهن هم أصحاب رسالة وليسوا تجاراً.
كما طالب " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإسراع فى إجراء حوار مع نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وغيرها من النقابات الأخرى لإيجاد آلية مناسبة لتحصيل حق الدولة من الضرائب يكون بديلاً عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الجميع مع تحصيل الدولة لحقوقها ولكن بطرق دستورية وقانونية، لأن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على هذه المهن الحرة فيه مخالفة صارخة لنصوص الدستور.
وأكد النائب محمود قاسم أن جميع أصحاب هذه المهن ليسوا ضد توريد ما عليهم من ضرائب كحقوق عليهم للدولة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن وزارة المالية اختارت طريقاً غير دستورى، مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصحة والإسكان والمرافق لمعرفة، أولاً مدى دستورية تطبيق هذا النظام على هذه المهن الحرة ومعرفة أفضل الطرق لتحصيل الضرائب من أصحاب هذه المهن مع استدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور هذا الاجتماع والرد على تساؤلاته.
من جانبه أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية.
وقال فى الطلب المقدم منه، إن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بإمتياز، و كان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى و الغرض فقط، و لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
وأضاف أنه قد سبق و صدر قرار وزير المالية باعتبار مهنة المحاماة من المهن غير التجارية، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى، وإنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور و القانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة و لا محاماة بلا إستقلال.
وتابع النائب عبدالمنعم إمام، أن كثرة التشريعات والقوانين وأطلاق يد السلطة التنفيذية فى وضع تقرير الاجراءات وتنفيذ الالتزامات قد اطلق يد الادارة الضريبية دون رقيب وفى غيبة المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص عليه قانونا ضمن نصوص وأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بعد موافقة مجلس الوزاراء بجلسته المنعقدة 9/11/2010، والذى يهدف الى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم، والمختص قانونا :
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس النواب.
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون تعنت.
4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب.
وأكد إمام، ان هذا المجلس الذى لم يشكل او يجتمع منذ تاريخ تشكيله، لافتا إلى أنه كان الأولى بوزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية مخاطبة وزارة العدل لإدماج منظومة الفاتورة الاليكترونية من خلال الرقمنة القائمة فى وزارة العدل و الدفع الاليكترونى بها إذا أنه من المعلوم لتلك المؤسسات أن المحاماة المهنة الوحيد المجبرة على دفع مبالغ مالية تحت حساب الضريبة قبل ممارسة أعمالها و عند قيد الدعاوى القضائية و قبل نظرها و كان الأصح باعتبار المحاماة مهنة غير تجارية بنص قرار وزير المالية و لا تمسك دفاتر تجارية و أن الضرائب تقوم من خلال حصر الدعاوى القضائية و المبالغ التى يتم دفعها تحت حساب الضريبة بتقدير قيمة اعمال المحامى و من ثمة تقم بعمل حساب الضريبى له.
