النائب عبد المنعم امام
أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تقدمه بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية.
وقال في الطلب المقدم منه، إن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بإمتياز، و كان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى و الغرض فقط ، و لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
وأضاف أنه قد سبق و صدر قرار وزير المالية باعتبار مهنة المحاماة من المهن غير التجارية، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى، وإنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور و القانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة و لا محاماة بلا إستقلال.
وتابع النائب عبدالمنعم إمام، أن كثرة التشريعات والقوانين وأطلاق يد السلطة التنفيذية فى وضع تقرير الاجراءات وتنفيذ الالتزامات قد اطلق يد الادارة الضريبية دون رقيب وفى غيبة المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص عليه قانونا ضمن نصوص وأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بعد موافقة مجلس الوزاراء بجلسته المنعقدة 9/11/2010 ، والذى يهدف الى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم، والمختص قانونا :
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس النواب.
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت.
4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب.
وأكد إمام، ان هذا المجلس الذى لم يشكل او يجتمع منذ تاريخ تشكيله، لافتا إلي أنه كان الأولى بوزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية مخاطبة وزارة العدل لإدماج منظومة الفاتورة الاليكترونية من خلال الرقمنة القائمة في وزارة العدل و الدفع الاليكتروني بها إذا أنه من المعلوم لتلك المؤسسات أن المحاماة المهنة الوحيد المجبرة على دفع مبالغ مالية تحت حساب الضريبة قبل ممارسة أعمالها و عند قيد الدعاوى القضائية و قبل نظرها و كان الأصح باعتبار المحاماة مهنة غير تجارية بنص قرار وزير المالية و لا تمسك دفاتر تجارية و أن الضرائب تقوم من خلال حصر الدعاوى القضائية و المبالغ التي يتم دفعها تحت حساب الضريبة بتقدير قيمة اعمال المحامي و من ثمة تقم بعمل حساب الضريبي له.
