النائب أحمد مقلد
تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون العربية، باقتراح موجه إلى وزير المالية بشأن مد مهلة التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة – الفاتورة الإلكترونية - والمحددة وفقأً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد، وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين تطبيقاً لأحكام المادة 29 من القانون والتي أجازت مد (فترة مماثلة) للمُدة الأولى، على أن يتم إجراء حوار مجتمعي شامل مع ممثلي المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التي تواجههم في التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية و العملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية، إن المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد حددت شكل التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني - الفاتورة الإلكترونية - ووضعت إطار زمنى للعمل بها، وهو يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وينتهى فى 20 أكتوبر 2022، مشيرا إلى أنه مع موعد البدء بهذا الإجراء بدأت تظهر عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية، كذا والحديث حول رسوم التسجيل وأتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة فى صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
أضاف أنه بالرجوع للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتى تنص على أن "يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض"، ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبي، وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة .
وأوضح النائب أنه يجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفيا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ولا يحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويا .
واستطرد: "المشرع قد أعطى مهله زمنية للانتقال إلى طريقة التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للمنظومة الرقمية المستحدثة وهى عامين من تاريخ العمل بالقانون والتي تنتهى بتاريخ 20 اكتوبر لسنة 2022 إلا أن المشرع ايضاً قد فطن إلى أنه قد يحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون في الانتقال من المنظومة المعمول بها في التقدم بالإقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة في القانون ولذلك أعطى أمكانية المد لفترة مماثلة في ختام الفقرة الثانية من المادة 29 وهو ما حدث بالفعل مع اصحاب المهن الغير تجارية والمنصوص عليهم فى قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 على النحو التالى :
• المحاماة
• الطب
• الهندسة
• الصحافة
• تأليف المصنفات العلمية و الأدبية
• المحاسبة و المراجعة
• الخبرة بما فى ذلك مهنة الخبير المثمن
• الترجمة
• القرءاة و التلاوات الدينية
• الرسم والنحت والخط
• الغناء و العزف و التلحين و الرقص و التمثيل والإخراج والتصوير السينمائى وتـأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتفزيونية والإذاعية و المسرحية
• عرض الأزياء
• التخليص الجمركى
• النسخ على الألة الكاتبة
واستطرد: حرصاً على كفاءة النظام الضريبى والذي قد يتعرض لمشاكل متعلقة بالتحصيل بسبب عدم قدرة اصحاب المهن غير التجارية بالتقدم باقراراتهم وفقاً للمنظومة المعمول بها قبل اعتماد المنظومة المستحدثة، وحرصاً على حقوق المخاطبين بالقانون من أصحاب المهن غير التجارية والذين قد يتعرضوا لغرامات مالية منصوص عليها فى القانون حال عدم قدرتهم على الالتزام بالمنظومة الرقمية المستحدثة فى القانون لابد من مد مهلة التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة – الفاتورة الألكترونية – والمحددة وفقأً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجاريه لمدة عامين تطبيقاً لإحكام المادة 29 من القانون الموضح اعلاه .
وأكد النائب أحمد مقلد على ضرورة إجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية و العملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.
كما ناشد وزارة المالية وفقاً لما لديها من بيانات ومعلومات وبما تمتلكه من سلطة تقديرية بإعادة دراسة كافة الفئات الأخرى المتعسرة فى التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة ودراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها امامهم ومد الفترة الزمنية لهم.
