طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على مهن المحاماة والأطباء والمهندسين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، لأنه من المعروف وطبقاً لنصوص الدستور أنه من يعملون بهذه المهن هم أصحاب رسالة وليسوا تجاراً.
كما طالب "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، الإسراع فى إجراء حوار مع نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وغيرها من النقابات الأخرى لإيجاد آلية مناسبة لتحصيل حق الدولة من الضرائب يكون بديلاً عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الجميع مع تحصيل الدولة لحقوقها ولكن بطرق دستورية وقانونية لأن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على هذه المهن الحرة فيه مخالفة صارخة لنصوص الدستور.
وأكد النائب محمود قاسم، أن جميع أصحاب هذه المهن ليسوا ضد توريد ما عليهم من ضرائب كحقوق عليهم للدولة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن وزارة المالية اختارت طريقاً غير دستوري، مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصحة والإسكان والمرافق لمعرفة أولاً مدى دستورية تطبيق هذا النظام على هذه المهن الحرة/ ومعرفة أفضل الطرق لتحصيل الضرائب من اصحاب هذه المهن مع استدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور هذا الاجتماع والرد على تساؤلاته.