يحتفل العالم، غدا السبت، بمرور 74 عاما على اعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر، ذلك اليوم الذى تجدد فيه دول العالم حرصها على إعلان عام 1948 وعلى الطابع العالمى والدولى للمبادئ الواردة فيه، حيث يمثل الإعلان - ملكا مشتركاَ – للبشرية مجتمعة وعلى رأسها الدولة المصرية التى تعلن بشكل دائم ومستمر على عزمها على تحقيقه واستدامته، ويمثل ذلك حجر زاوية بنيان القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويعكس التوافق العالمى على الحاجة الملحة للوصول إلى إطار مرجعى لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم. وأسهمت مصر بما تتمتع به من ثقل ثقافى وحضارى فى صياغة الإعلان وشاركت فى اعتماده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيداً على دورها النشط على الساحة الدولية.
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عبارة عن وثيقة تاريخية هامة فى تاريخ حقوق الإنسان—صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى باريس فى 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذى ينبغى أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
وعلى مدار هذه الأعوام، قدمت مصر ولا تزال تقدم اسهامات طويلة فى مجال حقوق الإنسان، وصياغات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع المصرى والمجتمعات العربية والأفريقية، وذلك فى إطار من التعاون الممتد مع منظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث عملت الدولة المصرية، وباهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تبنى ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنسانى الأوسع والأشمل، ليحصل الإنسان على كل حقوقه التى تكفل كرامته، سواء فى الصحة والتعليم وكل شيء يكفل للإنسان كرامته فى حياته، وذلك نحو الجمهورية الجديدة، وانطلاقًا من أن حق الإنسان فى الحياة الكريمة والتنمية، وفى مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التى كفلها الدستور المصرى والتى تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.
وتُوِّجَت هذه الخطوات بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدنى، حيث حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة فى شتى المجالات، لاسِّيما فى مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهى على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة"، أنها تبدأ حُقبة جديدة فى تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة "حياة كريمة" إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التى أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سى، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التى نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية".
كما أطلقت الحوار الوطنى الذى يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التى تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية"، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، والتى بذلت جهودًا حثيثة فى الفترة القليلة الماضية، فى شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلاً عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً، كما أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
